أي دور للصحافيين في تفعيل مسار حق النفاذ إلى المعلومة؟ وكيف يمكن كسر حواجز الصمت تحت مبررات السرّ المهني وما هي الآليات التي ستعتمدها هيئة النفاذ إلى المعلومة لإزاحة أو القضاء على ما يسمى بغول واجب التحفظ.. أسئلة عديدة تطرح اليوم بعد ولادة هذه الهيئة. عديد الدعوات تتعالى متوجهة إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة مطالبين بأن يكون صوتها عاليا وتفضح كل العراقيل والصعوبات التي تحول دون الوصول إلى المعلومة هذا ما تمت الدعوة إليه أمس في يوم دراسي انتظم بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار تحت عنوان «أي دور للصحافيين في مسار تفعيل حق النفاذ إلى المعلومة؟» واجمع كل المتدخلين على أن لعبة الوقت تبقى أهم حلقة في عمل الصحفي لأنه مرتبط بآجال الحصول على المعطيات المطلوبة وفي حال لم تصله في الوقت المناسب فإنها تفقد قيمتها وعلى هذا الأساس على الهيئة أن تحدث نوعا من الضجيج ليسمع صوتها وتكون بدورها فاعلا أساسيا في النفاذ إلى المعلومة. وخلال افتتاحها لليوم الدراسي أكدت حميدة البور مديرة معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومنسقة الماجستير المهني في الصحافة الاستقصائية ومنسقة ورشة المصادر الصحفية والتوثيق والماجستير المهني في الصحافة، منى المطيبع انه في الدول الديمقراطية يكون النفاذ إلى المعلومة موكولا حتى إلى المواطن العادي فما بالك الصحفي. وشددت مديرة المعهد على الإصرار على تفعيل كل القوانين والتشريعات التي تسمح بحق النفاذ إلى المعلومة ورفض كل ممارسات الحجب من قبل الصحفي الذي يبقى دوره محوريا في هذه المسالة. تشريعات متطورة كما أكد عماد الحزقي رئيس الهيئة ان التشريعات تطورت مقارنة ببعض البلدان التي ليست لها قوانين تدفع الى النفاذ إلى المعلومة مشيرا أن الالتزامات المحمولة على الهيئة كضمانة للنفاذ إلى المعلومة ستنطلق قريبا ليتم ضبط مدى التزام الهياكل العمومية على النشر التلقائي للمعلومات. ودعا الحزقي إلى نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة عبر التنسيق مع هياكل المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى ان للهيئة مهاما استشارية ورقابية وقضائية وتوعوية وتحسيسية. كما اعتبر أن القانون عدد 22 لسنة 2016 أصبح قانونا شاملا ويشمل جميع الهيئات الدستورية والتعديلية ومجال تطبيقه أصبح واسعا ويعدّ من أفضل التشريعات في العالم لأنه يمكن المواطن من التظلم والتوجه للهيئة لرفع دعاوى قضائية كما يمنحها حق القيام بإجراءات تحقيقية للتعرف على أسباب عدم تمكين المواطن من حقه في النفاذ الى المعلومة في اجل أقصاه 45 يوما. تونس ال10 عالميا في النفاذ إلى المعلومة من جانبه اعتبر نجيب المكني عن منظمة المادة 19 أن الالتزام بنشر المعلومات العمومية حق ومبدأ راسخ في المعايير الدولية رغم وجود بعض الاستثناءات خاصة فيما يتعلق ببعض المجالات التي يمكن من خلالها تقييد هذا الحق مثل الأمن العام والدفاع والمعطيات الشخصية. وشدد المكني على انه لا يمكن إعفاء جهاز كامل من التمكين من النفاذ المعلومة داعيا إلى إرساء منظومة عقوبات حول إتلاف المعطيات. وفي سياق متصل أشار المكني إلى أن تونس تحتل المرتبة ال10 عالميا في سنّ قوانين النفاذ إلى المعلومة. وفي مداخلة تحت عنوان «التقارير الرقابية في ظل قانون النفاذ» أكد كريم بالحاج عيسى رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ان مجال تدخل الجمعية واسع ويشمل الإدارة بمفهومها الواسع والمصالح والمرافق العمومية والجامعات والكليات والمؤسسات الصحة العمومية ويمتد إلى القطاع الخاص وتحديدا كل جهة تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة مالية أو عينية من الدولة. وفي تعليقه على واجب التحفظ والسر المهني ودور الجمعية في كسر هذا الحاجز اعتبر رئيس الجمعية ان النص القانوني الخاص يطغى على النص القانوني العام مشيرا إلى انه إلى حد اليوم لم يتم نشر تقرير البلديات. وفي عرض لبعض أنشطة الجمعية قال بالحاج عيسى «لقد أطلقنا منصة «عينك عالشانطي» وتوجهنا إلى الجهات من خلال حملة «الحل بيدك: شارك، حاسب، طالب» وهي حملة كانت موجهة للعموم كما سنطلق مشروع «انشر» لتطوير ودعم قدرات الإدارة لبلوغ مرحلة النشر الاستباقي للبيانات المفتوحة خاصة الإدارات المحلية كالبلديات. وأحدثت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين في 2011 لتطوير مهنة الرقابة حيث تم إعطاء صبغة علمية للجمعية وبحكم اختصاصها وجدت نفسها ضمن مجالات مكافحة الفساد ودعم شفافية الإدارات. وتطرقت من جانبها هاجر الطرابلسي عضو بهيئة النفاذ إلى المعلومة إلى دور المجتمع المدني في مسار مناصرة وتفعيل حق النفاذ إلى المعلومة.
