يتوقع عدد من الباحثين والمقربين من دوائر صنع القرار في الولاياتالمتحدة أن يبقي الكونغرس الأمريكي على حجم المساعدات الأمريكيةالتونسية مطابقا لحجم مساعدات السنة الماضية. وهذه الأيام يحاول مسؤولون تونسيون التأثير في الكونغرس الأمريكي من أجل الترفيع في الدعم المخصص لتونس، بحسب مصادر صحفية أمريكية. وتتحدث هذه المصادر عن سعي لوبيات تونسية في الولاياتالمتحدة إلى مزيد دعم المساعدات الاقتصادية والأمنية للبلاد في وقت كانت فيه إدارة الرئيس ترامب متجهة نحو التخفيض من هذه المساعدات. تخفيض المساعدات مستبعد المؤكد أن الكونغرس الأمريكي لن يتجه إلى التخفيض في المساعدات الأمريكيةلتونس ومن المرجح أن يمنح البلاد نحو 165.4 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وعسكرية لسنة 2018 في وقت اقترحت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تخصيص 55 مليون دولار كمساعدات بتخفيض يصل إلى 61% مقارنة بالميزانية التي خصصت لتونس سنة 2017 والتي قدرت ب140.4 مليون دولار. وقد كان نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال زيارته إلى تونس قد أوضح أن المساعدات الأمريكيةلتونس خلال سنة 2017 قد تجاوزت عتبة 140.4 مليون دولار. إذ أوضح أن الولاياتالمتحدة قد رفعت مساعداتها السنة الحالية ب30% مقارنة ب2016 لتصل إلى 205.4 مليون دولار. وقد صرح وزير الخارجية التونسي قبيل الزيارة خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أن حجم مساعدات الولاياتالمتحدةالامريكية قد سجل ارتفاعا. مذكرة تفاهم ثانية؟ وحسب ما نشره موقع «المونيتور» فإن إمضاء مذكرة تفاهم جديدة جاء نتيجة سعي تونس، إذ نقل عن السفير التونسي فيصل قويعة قوله إن «(إنشاء هذه المذكرة) كان مقترحا قدمناه للإدارة الأمريكية منذ وقت طويل ولأسباب مختلفة لم تتم الموافقة عليه.» دون أن يوضح هذه الأسباب. وفي تقرير صادر عن السينات الأمريكي بعنوان «وزارة الخارجية، العمليات الخارجية، ومشاريع البرامج ذات الصلة، 2018» الذي اطلعت عليه «الصباح الأسبوعي» فإن لجنة المخصصات في السينات تقترح ميزانية مخصصة لتونس بقيمة 165.4 مليون دولار لهذه السنة. وتشير إلى أنه في أجل لا يتجاوز 45 يوما من المصادقة على ذلك فإن على وزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الدفاع والحكومة التونسية تقديم تقرير للجنة يحدد نجاعة إنشاء مذكرة تفاهم لعدة سنوات بين حكومات الولاياتالمتحدةوتونس، مما قد يوفر قدرا أكبر من القدرة على التنبؤ بحجم الأموال المخصصة لتونس في علاقة بتعزيز المكاسب الديمقراطية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى منح ضمانات للقروض لتونس، حسب ما يوضحه تقرير اللجنة. وفي وقت توصف فيه المذكرة الأولى بأنها عامة ولا تقدم مبالغ محددة يمكن أن يبلغها حجم المساعدات، فهذه المذكرة المقترحة ستكون لعدة سنوات وستضم تحديدا لحجم الأموال التي يجب أن تقدمها الولاياتالمتحدة ولا يمكن في إطار ذلك أن تتجه الإدارة الأمريكية إلى خفض المساعدات مثلما فعلت إدارة ترامب في مقترحاتها الخاصة بالميزانية المخصصة لتونس. ولكن تطرح مختلف مذكرات التفاهم هذه عدة تساؤلات طالما أن تفاصيلها لا تعرف بشكل واضح. وتوقيع مذكرتي تفاهم في ظرف ثلاث سنوات يمكن أن يطرح تساؤلات حول الاختلاف الحقيقي بين المذكرتين وإن كانت المذكرة الأولى قد حققت كل أهدافها وتأتي الحاجة اليوم إلى مذكرة جديدة تحقق أهدافا أكبر ولكن لأي طرف؟
