علمت «الصباح» ان الاتحاد العام التونسي للشغل اتخذ صباح أمس قرارا رسميا بإيقاف 12 مسؤولا نقابيا (كتاب عامين للنقابات الأساسية للمالية) على خلفية الإضراب غير القانوني بكافة القباضات ومكاتب الاداءات، وأفاد مصدر نقابي أن اتخاذ هذا القرار جاء تبعا للتجاوزات وعدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية ونتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا وتأكيدا على رفضه تجاوز قوانين المنظمة وبث الفوضى بالإضرابات العشوائية، مشيرا إلى ان أعوان الجباية والاستخلاص بالمنستير قاموا أمس بتعليق الإضراب. وقد دخل أمس أعوان المالية بكافة القباضات ومكاتب الأداءات بكامل تراب الجمهورية في إضراب لمدة خمسة ايام للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية وبقانون أساسي خاص بأعوان الجباية والاستخلاص. وأكد عبد الله القمودي كاتب العام الجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل أن المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة والجامعة غير معترفين بإضراب أعوان وإطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لأنه مخالف للتشريعات والقانون الأساسي للاتحاد الشغل. واعتبرت الجامعة العامة الإضراب غير قانوني لأنه لم يصدر عن سلط القرار القطاعية الوطنية كما لم يتم إمضاء أي برقية للإضراب من قبل الأمناء العامين المساعدين مضيفا» الاتحاد منظمة وطنية عريقة لا تقبل الفوضى أو أي شكل من أشكال الاحتجاج التي لم تصدر مسبقا عن هياكله الرسمية». قرار خاطئ وشدد كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية أن قرار بعض النقابات الأساسية الإضراب خاطئ واتحاد الشغل سيأخذ الإجراءات اللازمة في هذا القرار مشيرا إلى أن جزءا من المفاوضات بين الوزارة وقيادة الاتحاد ممثلة في الأمين العام والمكتب التنفيذي الوطني والجامعة أفضت إلى عدة نتائج من بينها الاتفاق حول إحداث الهيئة العامة للجباية والاستخلاص والمحاسبة العمومية تتضمن إحداث سلك أو نظام أساسي خاص يشمل جميع الأعوان الراجعة بالنظر للإدارات العامة ومصالحا الخارجية وهي (الإدارة العامة للاداءات 6 الإدارة العامة للحاسبة العامة والاستخلاص- الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي – الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية). وفي سياق حديثه ل»الصباح» قال القمودي أن جميع أعوان هذه الإدارات يتمتعون بنظام أساسي خاص يخالف بعض أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بما يراعي خصوصية السلك ويوفر الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكولة لهؤلاء الأعوان، مضيفا «ان الجامعة تستغرب الإضراب خاصة وان بعض المطالب المرفوعة مازالت مطروحة للتفاوض بشأنها». ودعا كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية كل العقلاء من الأعوان إلى عدم الانجرار وراء الدعوات للإضراب واستئناف العمل حتى يتسنى للجامعة مواصلة التفاوض في بقية النقاط العالقة. وفيما يتعلق بخصم أيام عمل لأعوان المالية المضربين قال القمودي «أن المسألة لا تعني الاتحاد بل تعود الى الإدارة المعنية ولن يتم التدخل في هذا الأمر». ودعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية أول أمس خلال اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، «تأكيدها لكل العاملين بسلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، على مزيد اليقظة والانتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب، مؤكدة ان هذه الدعوات لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا تلزم إتحاد الشغل في شيء». الأمين العام على الخط من جانبه أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تعقيبا على إضراب أعوان المالية،» ان الاتحاد لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يخرج البعض عن إطار قوانينه الأساسية ولا عن نظامه الداخلي قائلا «كل من تجاوز قوانين الاتحاد لا مكان له بيننا». وأوضح الطبوبي على هامش مشاركته في ندوة نقابية بالحمامات أمس ل (وات) حول «الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، «إلى أن اتخاذ هذا الموقف يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه في إطار الإحاطة بأعوان المالية والدفاع عن حقوقهم خاصة بعد أن توصل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ومع وزارة المالية إلى إلغاء الفصل 63 المتعلق بالمتعلق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية وتوصل بالتعاون مع كل الكتل ورئيس مجلس نواب الشعب ووزارة الإشراف إلى تشكيل هيئة وطنية لإفراد أعوان المالية بنظام أساسي خاص يحميهم ويطور مكتسباتهم». خصم الأجور وأكد جلال السماعلي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة المالية في تصريح ل»موزاييك اف ام» اتخاذ الوزارة قرار خصم 5 أيام من أجور أعوان قطاع المالية المضربين عملا بالقانون حسب قاعدة العمل المنجز، مشيرا إلى أن الفصل 91 إضافي الذي تمت المصادقة علية في قانون المالية القاضي بإحداث هيئة عامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص نفى مسؤول وزارة المالية كافة الإشاعات المتعلقة بات ان الوزارة تعد أعوانا سيشرفون على هذه الهيئة، مؤكدا أنها تهم جميع المصالح المركزية والخارجية للقباضات المالية وكذلك مكاتب مراقبة الاداءات من بنزرت الى بنقردان. وأشار المتحدث إلى أن اتحاد الشغل عبر عن عدم شرعية الإضراب الذي لم يتم وفق الصيغ القانونية واعتبره عشوائيا.
