نظرا لعدم وضوحه بما فيه الكفاية، وبعد الاستماع الى رأي المنظمة الشغيلة فيه، قررت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال اجتماعها المنعقد بقصر باردو إرجاء التصويت على فصول مشروع القانون الجديد المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين إلى أجل غير محدد. وستوجه اللجنة دعوة ثانية للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات توفيق الراجحي الذي استمعت إليه أول أمس، قصد مزيد التعمق معه في دراسة بعض النقاط المثيرة للمخاوف من تبعات هذا الاجراء سواء على الادارة العمومية والموظف أو على الصناديق الاجتماعية. وجاء في مشروع القانون أنه يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الاساسية العامة وأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبطلب منهم المغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل تسلمهم منحة مغادرة تصرف لفائدتهم دفعة واحدة وبصفة فورية. ويتكفل المشغل بدفع المنحة للعون الذي يقع قبول مطلبه ويساوي مقدارها المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا مع اعتماد الاجر الشهري الصافي الأخير قبل تاريخ المغادرة أجرا مرجعيا لاحتساب المنحة. وذكر رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس محمد الناصر جبيرة أن هذا المشروع ليس بالهين ويجب دراسته دراسة معمقة، وأضاف أن لجنته غير مستعجلة في تمريره وستأخذ كامل وقتها لنقاشه وستطلب من الوزير عقد لقاء آخر معه للإجابة عن بعض الاستفسارات وتوضيح بعض الاشكاليات التي تبلورت للنواب بعد الحديث مع ممثلي المنظمة الشغيلة لأن ما يهمها هو التوصل الى اصدار قانون يفيد البلاد. وكان منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بقسم الحماية الاجتماعية وعدد من خبراء المنظمة الشغيلة نبهوا نواب اللجنة إلى وجود الكثير من الثغرات في هذا المشروع. كما أكدوا أن الحكومة لم تتشاور مع الاتحاد بشأنه ولم تناقشه معه وأنها كررت نفس ما قامت به سابقا مع مشروع قانون التقاعد المبكر، حيث لم يطلع عليه الاتحاد الا بعد أن تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.. ولم يخف ممثلو المنظمة الشغيلة عدم ارتياحهم للطريقة التي يتعاطى بها توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات ، حتى أن عميرة قال عنه بالحرف الواحد إن هذا الوزير لا يستمع الى أي أحد بل له تعليمات يريد ان ينفذها ووصفات يريد أن يطبقها وهذا ليس في علاقة بمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية فحسب بل في مجالات أخرى خاصة منها التفويت في المؤسسات العمومية والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.. فهذا الوزير مكلف بمهمة «.. عندها طالبه النواب بأن يوضح أي مهمة كلف بها الوزير.. وجاء الرد سريعا لكن على لسان جراد الذي قال «إن الوزير مكلف بمهمة تنفيذ التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي».. وعبر منعم عميرة عن امله في أن تكون غاية مشروع القانون مصلحة تونس لا الاستجابة الى رغبات جهات أخرى وقال إن الحكومة وجهت بتاريخ 8 سبتمبر الماضي مراسلة للاتحاد طلبت فيه عقد لقاء يوم 13 سبتمبر حول مشروع اولي للمغادرة الاختيارية اذ اقتصرت هذه النسخة على الوظيفة العمومية ولم تشمل المؤسسات والمنشآت العمومية فرد الاتحاد على هذه المراسلة يوم 11 سبتمبر وطلب منها تأجيل اللقاء حتى يستعد له ثم فوجئ الاتحاد بعرض المشروع على مجلس وزراء في جلستين. تواصل الحيرة خلال نقاش مشروع قانون المغادرة الاختيارية مع ممثلي المنظمة الشغيلة لم يخف النواب الحاضرون حيرتهم من مضامينه، ويشار الى أن النواب الذين حضروا الجلسة هم فقط رئيس اللجنة الناصر جبيرة عن النداء ونائب رئيس اللجنة الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية والنواب فاطمة المسدي عن النداء ومحمد سيدهم عن النهضة ونادية زنقر عن الحرة لحركة مشروع تونس ومبروك الحريزي عن الديمقراطية. وأعاد النائب محمد سديهم طرح نفس السؤال الذي طرحه أمس الأول على الوزير ومفاده هل هذا القانون يساعد على تجاوز مشكلة تضخم كتلة الأجور ومشكلة الصناديق الاجتماعية نهائيا أم أنه مجرد جراحة تجميلية لن تؤدي إلى استئصال الورم الموجود؟ وهل أن كتلة الأجور في تونس فعلا مرتفعة أم لا؟ وبين سديهم أن الوزير قال ان كتلة الاجور تمتص الجباية لذلك يجب التقليص فيها حتى يقع توفير موارد أكبر من الميزانية للتنمية والاستثمار وتساءل عن مدى نجاعة مشروع القانون وهل سياسهم فعلا في الاصلاحات الكبرى ام هو اجراء وقتي تم اتخاذه تحت ضغوطات صندوق النقد الدولي وسيؤدي الى العودة الى نفس المشكل من جديد. وبينت النائبة فاطمة المسدي أن الحق في العمل يجب الا يقع المساس به لأنه حق دستوري، وقالت إن تمكين المغادرين من بعث مشاريع سيخلق فرص شغل لعاطلين عن العمل. ودعت الى التعمق في نقاش المشروع لأن فكرته «خارقة للعادة» لكن يجب ارفاقه بإجراءات مصاحبة في اطار رؤية واضحة. أما النائبة نادية زنقر فلاحظت ان مشروع القانون فيه اشكاليات يجب تجاوزها قبل تطبيقه. وتساءلت لماذا لا يقع اعتماد الدخل الخام لا الدخل الصافي كقاعدة للتعويض، ولماذا لم يقع الاخذ بعين الاعتبار وضعيات المغادرين الاجتماعية فهناك من لهم قروض لدى البنوك وعبرت عن انشغالها من عدم تنصيص المشروع على تمتيع المغادرين بالتغطية الصحية. وأشار النائب الجيلاني الهمامي إلى أن اجراء اعادة توزيع الاعوان هو أحد الاجراءات التي تم الاتفاق فيها بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي وقال إن وثيقة الاتفاق بينت أنه مجرد اجراء اولي يجب تنفيذه قبل الدخول في الاصلاحات، وأضاف الهمامي أن الاتفاق بين الحكومة والصندوق ضبط أسماء الوزارات التي سيشملها اجراء اعادة انتشار الاعوان منها وزارة الصحة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية. واستفسر النائب مبروك الحريزي هل بالإمكان ان تحقق الحكومة الغاية المطلوبة من مشروع القانون وهو مغادرة عشرة آلاف موظف. وتساءل هل أن التنصيص في المشروع على عدم تمكين العون من المغادرة إلا اذا التزم بتنفيذ مشروع خاص وارد أم لا؟ تحقيق العدالة وتعقيبا عن هذه الاسئلة بين ممثلو اتحاد الشغل انه لا بد من تحقيق عدالة بين الوظيفة العمومية والقطاع العام لان الدخل السنوي في مؤسسات القطاع العام يكون بين خمسة عشر وثمانية عشر اجرا لكنه في الوظيفة العمومية يقتصر على 12. وبينوا انه يمكن اعتماد الاجر الصافي وبخصوص اشتراط المغادرة ببعث مشروع خاص بينوا انه بالإمكان التنصيص على تمكين المغادرين الذين سيبعثون مشاريع خاصة من الاولوية في اسناد حوافز الاستثمار خاصة اذا انتصبوا في المناطق ذات الاولوية لكن من يعود منهم الى الوظيفة العمومية عليه ان يرجع الامتياز الذي حصل عليه. وتعقيبا على استفسارات النواب عبر خبراء الاتحاد عن خشيتهم من تأثير اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وقالوا ان الحكومة عندما تمس سوق الشغل يجب ان تفكر في الصناديق الاجتماعية لان موارد هذه الصناديق متأتية من الاجور ومن الناشطين. وعن سؤال النائب محمد سديهم المتعلق بالأرباح التي ستجنيها الحكومة من خلال تنفيذ هذا الاجراء أجاب ممثلو المنظمة الشغيلة أن المشروع جاء غير مدعم بالأرقام. وفسروا أنه في السابق تم اصدر قانون الافراق لكن لم يؤتي اكله وكان دون التوقعات رغم انه محفز أكثر من مشروع قانون المغادرة الاختيارية، وبينوا أنهم يتوقعون أن الرقم الذي قدرته الحكومة وهو بلوغ 10 آلاف مغادر لن يتحقق، وقد لا تبلغ ربع هذا العدد. وأوضح خبراء المنظمة الشغيلة، أنهم لا يعترضون على القانون لكن تهمهم انعكاساته على الصناديق الاجتماعية، وذكروا أن حل مشكلة الميزانية يجب الا يكون على حساب هذه الصناديق وبينوا أن اللجنة التي ستختار المغادرين عليها أن تقوم بمعادلة تسمح بالمحافظة على خيرة الاعوان والاطارات في الادارة العمومية لكن هذا الامتياز يجب الا يسند لمن لم يقدموا شيئا للوظيفة العمومية وبخصوص الاجور أكدوا أن معدل الاجور في تونس ضعيف جدا مقارنة بدول مجاورة وبينوا انه من الضروري اعادة انتشار الاعوان قبل التقليص في عددهم واقترحوا أن تتم نقلة 2000 لوزارة المالية وأن يقع تكوينهم في الجباية والاستخلاص بما يساعد الدولة على جمع مواردها الجبائية والتمس ممثلو المنظمة الشغيلة من نواب الشعب التعمق في دراسة ملف اعادة توزيع الاعوان.
