سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم أكثر من 10 آلاف ضحية استبداد.. هل يرى صندوق الكرامة ورد الاعتبار النور قبل نهاية ماي 2018؟
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2017

تتسارع المشاورات واللقاءات في الفترة الأخيرة من اجل التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار خاصة أنه لم يعد يفصل المدة القانونية لانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة سوى ستة أشهر (31 ماي 2018).
وكان هذا الصندوق الذي أحدث بمقتضى الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014 وتم التنصيص عليه ضمن قانون العدالة الانتقالية، قد شغل ولا يزال الرأي العام الوطني ومثل محور تجاذبات سياسية حادة خاصة خلال فترة حكم «الترويكا» الأولى والثانية.. وتعثر مسار إحداثه منذ أربع سنوات إلى اليوم..
فإضافة إلى تواصل جدلية التعويض المادي من عدمه لضحايا الاستبداد وتبادل الأحزاب لاتهامات تعلقت بمحاولات استغلال ضحايا الاستبداد لغايات سياسية ودعائية حزبية.. برزت أسباب أخرى عرقلت مسار تأسيس الصندوق مثل المسائل التقنية (من يدير الصندوق الحكومة او الهيئة او إدارة مستقلة عن الاثنين وكيفية التصرف فيه) وأخرى موضوعية ومالية (موارد الصندوق وكيفية صرف التعويضات..) فضلا عن خلافات سياسية ومنهجية تمحورت حول طريقة تعاطي هيئة الحقيقة والكرامة مع ملفات ضحايا الاستبداد وطرق جبر الأضرار والتعويض..
تشير التوقعات إلى أن عدد ضحايا الاستبداد الذين سيتم إحالة ملفاتهم على صندوق الكرامة للتعويض وجبر الضرر بعد تدارسها نهائيا والتأكد من صحة وقائعها وبعد تمسك أصحابها بالتعويض المالي والمعنوي يقدر بالآلاف وقد يفوق عددهم ال10 آلاف ملف جلهم من المساجين السياسيين بين يساريين وإسلاميين.. (معظمهم من نشطاء حركة النهضة) علما ان هيئة الحقيقة والكرامة تلقت منذ انطلاق عملها أكثر من 60 ألف ملف متعلق بالعدالة الانتقالية تغطّي 60 سنة تقريبا من تاريخ تونس بداية من سنة 1955 الى حدود 2013..
نهاية الخلافات
آخر المسائل المستجدة في ملف صندوق الكرامة والتي تشير إلى قرب نهاية الخلافات التقنية واللوجستية والسياسية بشأن الصيغة النهائية لمشروع الأمر المنظم لعمل الصندوق وإدارته، اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسيدة يمينة الزغلامي عضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، فوفقا لبلاغ صادر عن حركة النهضة، تعهد رئيس الحكومة بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد إلى حدود 65 سنة للمنتدبين بالعفو العام، وتنظيم اجتماع في بداية شهر جانفي 2018 للاتفاق على النسخة النهائية للأمر الترتيبي لصندوق الكرامة بين اللجنة الخاصة بالبرلمان، وزارة حقوق الانسان، وزارة المالية ورئاسة الحكومة .
وسبق اللقاء المذكور، لقاء آخر لا يقل أهمية انعقد بتاريخ 22 ديسمبر الجاري بين رئيس الحكومة ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بمناسبة تسلّم يوسف الشاهد للتّقرير السنوي للهيئة، حين أكد دعمه لمسار العدالة الانتقالية وتعهد بإصدار أمر صندوق الكرامة، وفق ما جاء في نص بلاغين صادرين عن رئاسة الحكومة وعن هيئة الحقيقة والكرامة. وحسب بلاغ الهيئة ذكّرت بن سدرين بأهمية الاتفاق مع الأطراف المعنية (وزارة المالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان) في شهر أوت الماضي حول مشروع الأمر المتعلق بصندوق الكرامة، والذي لا يتضمّن فقط التّعويض المادي بل كذلك التعويض المعنوي وردّ الاعتبار للضّحايا واسترداد حقوقهم، طبقا للفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية. ولتهيئة الأرضية لهذا الصندوق، اقترحت الهيئة تنظيم ورشة مع رئاسة الحكومة للتشاور حول البرنامج الشامل لجبر الضّرر الذي تعده الهيئة.
ودائما حسب ذات البلاغ، تعهّد رئيس الحكومة من جانبه بإصدار أمر "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" في أقرب وقت، وذلك وفق مقتضيات الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية.
وفي سياق متصل، كان المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، قد اكد مؤخرا في تصريح اعلامي عن قرب انطلاق عمل صندوق الكرامة، من خلال أمر حكومي سيتم إصداره للغرض. وقال في تصريح ل "الشارع المغاربي"، أنّه تمّ فضّ الخلافات بين الوزارات المعنية، وخاصة بين هيئة الحقيقة والكرامة، ووزارة المالية وبقية الوزارات.
إشكاليتا الموارد وإدارة الصندوق
ومهما يكن من أمر، فإن إشكاليتين أساسيتين تدور حولهما النقاشات الجارية حاليا بشأن صندوق الكرامة، يتعلق الأول بمصادر تمويله والثاني بكيفية ادارة الصندوق..
من الناحية المالية، لن يكون بمقدور الحكومة تمويل الصندوق لعدة اعتبارات قانونية وتقنية فقانون المالية لسنة 2018 لم ينص على تخصيص اعتمادات لصندوق الكرامة، كما أن الحجم الكبير للتمويلات التي يحتاجها الصندوق كبير جدا ويقدر بمئات المليارات والدولة شبه عاجزة عن توفير ولو جزء بسيط منها..
وهنا نستحضر الجدل الكبير الذي حصل أواخر سنة 2013 وبداية سنة 2014 حين تمت صادق المجلس التأسيسي آنذاك على فصل في قانون المالية لسنة 2014 ينص على إحداث صندوق الكرامة وما رافقه من لغط ونقاش سياسيين واتهامات تركزت أساسا حول سعي بعض الأحزاب مثل حركة النهضة إلى إثقال كاهل الدولة بتعويضات مالية كبيرة عن حقبة الاستبداد.. لكن سرعان ما حاول حينها وزراء ومسؤولون في حكومة «الترويكا» في ذلك الوقت بنفي ذلك وأكدوا ان الدولة التونسية لن تتحمل نفقات التعويض وجبر الضرر وأنها ستعول على المعونات الخارجية..
ويبدو أن الحل لمشكل التمويلات سيكون خارجيا خاصة أن قانون العدالة الانتقالية يسمح بقبول هبات وتمويلات خارجية تخصص لتمويل العدالة الانتقالية وخاصة التعويضات المادية لضحايا الاستبداد علما أن عديد الدول عبرت عن استعداداها لتمويل الصندوق، علما ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اقترحت في شهر نوفمبر الماضي امام لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب توفير تمويلات دولية خارجية لدعم صندوق الكرامة على أن يتم الاتفاق على ذلك قبل شهر ماي 2018 تاريخ انتهاء عمل الهيئة.
من ناحية الخلاف حول ادارة الصندوق، وهو الخلاف الرئيسي الذي عطّل إصدار الأمر التطبيقي المنظم للصندوق، بين من يرى أن الصندوق يجب إدارته حكوميا وبين من يرى ضرورة ان تعهد إدارته الى هيئة مستقلة..
ويبدو أن الأمر سيحسم لفائدة هيئة مستقلة ستدير شأن الصندوق ولن يكون من بينها أعضاء سابقون بهيئة الحقيقة والكرامة وقد يتم الاتفاق على ان تشكل الهيئة في شكل مؤسسة مستقلة تكون فيها السلطة التنفيذية ممثلة بأعضاء..
علما ان فكرة المؤسسة المستقلة ليست بجديدة فقد طرحتها سابقا سهام بن سدرين واقترحت مؤخرا بمناسبة مناقشة ميزانية الهيئة في مجلس نواب الشعب بإمكانية إحداث معهد مختص يواصل عمل الهيئة بعد ماي 2018 ويحافظ على وثائقها المهددة بالإتلاف كما يشرف على إدارة الصندوق.. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد اقترحت في مناسبات عديدة وفي ورشات عمل وندوات وطنية التّفكير في مشروع إحداث مؤسسة عمومية مستقلّة تشرف على صندوق الكرامة وردّ الاعتبار وتتابع تنفيذ مسار العدالة الانتقالية وتحقيق أهدافه، وتكون وجهة وحيدة لكلّ الضّحايا تمكّن من ضمان حقوقهم وتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في مختلف المجالات..
◗ رفيق بن عبد الله
الإطار القانوني لإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد
الفصل 93 من قانون المالية لسنة 2014: أحدث حساب خاص يطلق عليه اسم «صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد»، يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية. تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر.
الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها: يحدث صندوق يطلق عليه صندوق «الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد» تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر.
الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها: جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية. على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
جبر الضرر نظام يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.