أكد سامي طرشون الملحق الاعلامي بولاية المنستير أن والي المنستير أصدر أول امس الثلاثاء 4 قرارات غلق وقتي لمدة شهر لمحلات صنع وبيع الحلويات بكل من مدينة المنستير والمكنين وزرمدين. وأضاف طرشون انه تم اتخاذ قرارات الغلق بعد تسجيل ظروف خزن وصنع غير مطابقة للمواصفات القانونية والترتيبية وغياب أدنى شروط الصحة والسلامة والنظافة مع الحجز الفعلي لكمية من المواد الاستهلاكية غير صالحة للاستهلاك ومواد مدعمة. وقال نفس المصدر أنه نتيجة عمل فريق المراقبة الاقتصادية المشترك خلال شهر ديسمبر الجاري وفي إطار تكثيف نشاط المراقبة الاقتصادية على مختلف مسالك توزيع المرطبات والحلويات خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع الاستعداد لاستقبال السنة الإدارية الجديدة وما تشهده من إقبال متزايد على هذه المواد، تم الحجز الفعلي لكمية من المرطبات تتمثل في 390 كعكة مرطبات(خبزة) بمدينة المكنين، كما تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون والتنسيق مع الشرطة البلدية بالمنستير من حجز الفعلي لكمية من المرطبات والمواد الأولية التي تستعمل في صنع المرطبات تتمثل في 300 كعكة مرطبات (خبزة) و3 انواع من الملوّنات المحجرة و5 كلغ من المارغرين منتهية الصلوحية تم ضبطها في محل بمدينة المنستير إضافة إلى معاينة مخالفة تتعلق بنزاهة الأسعار حيث تم تحرير مخالفات في عدم إشهار الأسعار ومسك منتوجات مجهولة المصدر ومسك آلة وزن لم تخضع للتحقق الدوري مع غياب تام للشروط العامة للنظافة. كما تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع الشرطة البلدية بزرمدين من الحجز الفعلي لكميات هامة من المرطبات والمواد الاولية منتهية الصلوحية التي تستعمل في صنع المرطبات على غرار 67 كعكة مرطبات «خبزة قاطو» و150 قطعة مرطبات و1000 قطعة «كرواسون» مجمدة و36 كلغ «كليكوز» منتهية الصلوحية و300 قطعة حلويات زينة مجهولة المصدر و48 لتر من الزيت النباتي المدعم. وقد سجلت فرق المراقبة إخلالات كبيرة على مستوى مواقع الإنتاج و الصنع وانعدام شروط النظافة وعدم احترام سلسلة التبريد والتجميد لمواد سريعة التعفن من شانها تسبب في تسممات غذائية خطيرة على صحة وسلامة المستهلك وإعادة رسكلة فواضل عجين المرطبات بغرض صنع نوعية أخرى منها وخزن مواد طازجة فاسدة إلى جانب تقاطع المواد والمنتوجات عند الحفظ. وقد اتخذت الإدارة الجهوية للتجارة جميع الإجراءات القانونية والترتيبية من تحرير محاضر البحث المستوجبة ضد المخالفين، علما وأن حملات المراقبة ستتواصل وستشمل مختلف المحلات للتصدي للمخالفين وبهدف المحافظة على سلامة وصحة المستهلك .
