أصدرت أمس الأول الدائرة الخامسة والثلاثون بمحكمة التعقيب حكمها التعقيبي بخصوص قضية شهداء وجرحى الحامّة بقابس والقاضي برفض مطالب التعقيب المقدمة سواء من قبل المتهمين والقائمين بالحق الشخصي والمكلّف العام بنزاعات الدولة وإقرار الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت بتاريخ 15 مارس 2017 حكمها الاستئنافي في ذات القضية الذي قضى بتعديل الحكم الابتدائي والنزول بالعقاب إلى 7 سنوات في حق أمني بعد أن حوكم ب15 سنة في الطور الابتدائي والحكم ب5 سنوات في حق أمنيين اثنين عوضا عن 15 سنة في الطور الابتدائي والبراءة لبقية المتهمين بما في ذلك متهمين اثنين كانا حوكما ابتدائيا ب10 سنوات سجنا. وفي اتصال بالأستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي صرح ل«الصباح» «أنه رغم تقديرهم للقضاء العسكري وما بذله من محاولات للكشف عن الحقيقة والتي انتهت بالأحكام الصادرة سواء في الطور الابتدائي أو الاستئنافي إلا أن تلك الأحكام لم ترض منوبيهم من القائمين بالحق الشخصي الذين يرون أن هناك بعض التقصير أثناء جميع مراحل التقاضي أولها التكييف القانوني للأفعال وكذلك على مستوى تحديد دائرة مرتكبي تلك الجرائم وحتى على مستوى الأحكام الصادرة لذلك فإنهم كهيئة دفاع سيعمدون إلى تفعيل الاستثناء القانوني-وفق قوله- ولن يقفوا عند الحكم الصادر عن الدائرة التعقيبية الذي قال إنه لم يرق إلى تطلعاتهم وبالتالي فإنهم سيعيدون نشر القضية أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا العدالة الانتقالية لدى المحكمة الابتدائية بقابس والتي يطمح أن تكون في مستوى الحدث وفي مستوى تطلعات شهداء وجرحى الثورة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم وقودا للثورة وفق تعبيره. يشار إلى أن القضية انطلقت من المحكمة الابتدائية بقابس على اعتبار سابقية تعهد النيابة العمومية وقاضي التحقيق بابتدائية قابس بالملف الذي تم التخلي عنه لفائدة محكمة صفاقس ثم محكمة الاستئناف العسكرية بتونس نظرا لصبغتها العسكرية لتعود بعد قرابة 7 سنوات من التقاضي إلى ابتدائية قابس. وللتذكير فان وقائع القضية تعود إلى يوم 13 جانفي 2011 اثر مظاهرة شعبية بالحامة أسفرت عن استشهاد 3 شبان هم خالد بوزيان ونوفل غماقي وحسونة عدوني بالإضافة إلى جرح آخرين وقد تم توجيه الاتهام إلى ثمانية أعوان من منطقة الأمن بالحامة وتتعلق التهم بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار بتهمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.
