أفاد رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي عمر بلخيرية ل«الصباح» بان بلدان القارة الإفريقية اليوم تحتاج إلى عقد شراكات بينية في العديد من القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من مواجهة كبرى الاقتصاديات العالمية، مشيرا إلى أن الملتقى الأول من المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي انعقد أمس بتونس وينتظم يومي 16 و17 من الشهر الجاري، سيكون فرصة لإبرام اتفاقيات بين رجال أعمال من جميع بلدان القارة السمراء خاصة أن هذه التظاهرة جمعت أكثر من 20 دولة افريقية و150 مشاركا. وبين بلخيرية أن أهم المواضيع التي سيتم التطرق إليها في المنتدى تخص آلية التمويل في بعث المشاريع والشراكات في القطاع الخاص، مشيرا إلى المبادرة المزمع طرحها لإنشاء صندوق لتمويل القطاع الخاص في إفريقيا. وأضاف بلخيرية أن هذا المنتدى يهدف بالأساس إلى تشبيك رجال أعمال من بلدان افريقية في العديد من المجالات على غرار الفلاحة والطاقة والمناجم والصناعات الغذائية باعتبار أن القارة السمراء اليوم تعد من أهم الأسواق الواعدة. وأكّد كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني ل»الصباح»، على أهمية فتح تمثيليات دبلوماسية واقتصادية تونسية في القارة الإفريقية لتصل إلى 12 تمثيلية في اقرب الأوقات بعد فتح 10 تمثيليات ديبلوماسية كان آخرها في بوركينا فاسو وفي كينيا، مضيفا أن تونس لها تمثيليات اقتصادية في 5 بلدان افريقية، فضلا عن فتح خطوط جوية جديدة في عدد من بلدان القارة السمراء. كما أشار الفرجاني إلى أن تونس أصبحت عضوا قارا في CEDEAO المنظمة الاقتصادية الدولية التي تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي، مبينا أن تونس ستنضم إلى السوق الاقتصادية الإفريقية «الكوميسا» في شهر أفريل القادم مما سيدفع صادرات البلاد خارج الأسواق الأوروبية التقليدية ولتصبح بذلك بلادنا ممثلة في أهم المجموعات الاقتصادية في القارة السمراء. وحول فتح خطوط جوية جديدة خاصة الخط الجوي تونسالخرطوم، أشار الفرجاني إلى أن هذه الخطوة ستكون فرصة للتوجه إلى أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا خاصة لاستقطاب السياحة الاستشفائية العلاجية التي تعد من أهم المنتجات المدرة للأموال وللقيمة المضافة تناهز ال1.5 مليار دولار. حلول لدعم القطاع الخاص في إفريقيا وحول العوائق والصعوبات التي تعيق القطاع الخاص التونسي في إفريقيا، ذكر كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية أن أهمها عدم وجود بنوك وشركات تأمينات تونسية ومكاتب دراسات، مبينا أن الحكومة تسعى إلى توفير هذه الخدمات لدعم تواجد القطاع الخاص في إفريقيا من خلال ربط شراكات بين بنوك تونسية وبنوك افريقية ونفس الشيء مع شركات التامين في مرحلة أولى على غرار التجربة المغربية. وأضاف الفرجاني أن تركيز هذه المؤسسات المالية تتطلب مصاريف كبيرة لذلك لابد من الدخول كخطوة أولى في الشراكة مع مؤسسات مالية من بلدان افريقية من اجل تحفيز هذه المؤسسات ومساندة القطاع الخاص في القارة. حسب تعبيره. من جهته، أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف عن مبادرة "Start Up Africa"، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعداد برنامج متكامل لتصبح تونس قطبا للمؤسسات الناشئة، مبينا انه قد تم أمس الأول تقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب في هذا الخصوص ومن المتوقع أن تقع المصادقة عليها خلال الأشهر القليلة القادمة. كما أكد محمد أنور معروف سعي الوزارة بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات لإنشاء صندوق لدعم المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي التونسي في حاجة إلى الانفتاح على عدة أسواق خاصة السوق الإفريقية والتي تمثل اليوم فرصة هامة لتنمية مبادلات تونس الاقتصادية. فاليوم هناك العديد من البلدان تسعى إلى الاستفادة من موقع تونس للنفاذ إلى القارة الإفريقية، سواء في إطار شراكة اقتصادية أو عبر استغلال المنصات التونسية منطقةَ عبور نحو سوق تعد نحو مليار ساكن، وهو ما يتطلب ضرورة الترفيع من حجم المبادلات التجارية التونسية باتجاه القارة الإفريقية خاصة أنها لا تتجاوز ال5 بالمائة بينما تفوق ال50 بالمائة مع دول أوروبا. كما أن تونس اليوم مطالبة بالاستفادة من الثروات التي تزخر بها القارة الإفريقية أهمها الموارد الطبيعية والأولية، حيث تنتج حوالي 90 بالمائة من البلاتين المنتج في العالم، و40 بالمائة من إنتاج الألماس، وتحوز على 50 بالمائة من احتياطي الذهب، وما يناهز ال30 بالمائة من اليورانيوم الهام في الصناعات النووية، كما تنتج القارة في حدود 27 بالمائة من إجمالي كمية الكوبالت المنتجة، أما خام الحديد فتقوم القارة بإنتاج ما نسبته 9 بالمائة من إجمالي إنتاجه حول العالم. وبالرغم من أهمية كل هذه الثروات الطبيعية، إلا أن القارة السمراء مازالت تشكو عدة نقائص وصعوبات أهمها حجم الناتج الخام الذي لا يتجاوز ال3500 دولار للفرد الواحد في حين يتجاوز ال14.500 كمعدل عالمي، ولا يتجاوز حجم التجارة فيها ال13 بالمائة و25 بالمائة على مستوى التصدير، فضلا عن 11 بالمائة في المجال الصناعي.
