دعا نشطاء حملة «فاش نستناو» أمس مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب والمنظّمات الوطنية والحملات«الصديقة» لحملتهم - وفق تعبير نشطاء الحملة- إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي تعتزم حملة «فاش نستناو» تنفيذها اليوم بساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب على الساعة الثانية بعد الظهر احتجاجا على قانون المالية لسنة 2018 وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات والتحرّكات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الجاري بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وقد تبنّت حملة «فاش نستناو» اغلب هذه التحرّكات الاحتجاجية رغم الانتقادات التي وجّهت لبعض التحرّكات وخاصّة التحرّكات الليلية التي اتهمتها الجهات الأمنية بأن هدفها لم يكن الاحتجاج بقدر ما كان الهدف منها بث الفوضى من خلال أعمال السرقة والنهب التي طالت أملاكا عمومية وأملاكا خاصّة.. وأدّت أعمال التخريب الى ايقاف المئات، وقال نشطاء حملة «فاش نستناو» أمس أن عدد الموقوفين فاق 1000 موقوف وهو عدد قال عنه عضو الحملة وائل نوّار أنه عدد غير مسبوق منذ الثورة وقد أعلن عن تشكيل لجنة تتكوّن من محامين ونواب بالبرلمان وحقوقيين للدفاع عن موقوفي الحراك الاجتماعي. وتأتي الوقفة الاحتجاجية اليوم لحملة «فاش نستناو» أمام البرلمان ضمن سلسلة التحرّكات الاحتجاجية التي انطلقت بشكل رسمي في 3 جانفي الجاري كاحتجاج شعبي ضدّ قانون المالية لسنة 2018 وضدّ غلاء الأسعار ولكن اليوم يُضاف مطلب اطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة الى جملة مطالب حملة «فاش نستناو». مطالبة بالتحقيق في حادثة الدهس قال وائل نوّار في مداخلته خلال الندوة الصحفية التي نظّمتها حملة «فاش نستناو» أمس في معرض حديثه عن الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم الحملة تنفيذها اليوم أمام مجلس نواب الشعب «هذه الوقفة هي تحرّك وطني دعونا له مكوّنات المجتمع المدني والاحزاب والمنظّمات المهنية و»الحملات الصديقة» وسيكون تحرّكنا سلميا جماهيريا ولا يتضمّن لا خلع ولا تكسير وتخريب ولا اعتداء على المؤسسات ونحن وان كنّا نراهن على وعي نشطاء الحملة والتزامهم بسلمية الحركة فاننا لا نضمن ردّا عنيفا من وزارة الداخلية كما حصل في تحرّكات سابقة» وقد أشار وائل نوّار أيضا الى أنه وعلى خلفية التحرّكات الاحتجاجية لحملة «فاش نستناو» منذ 3 جانفي الجاري احتجاجا على قانون المالية والمطالبة باسقاطها تم شيطنة الحملة واتهامها بأعمال عنف وتخريب». وقال وائل نوّار»نحن اليوم نطالب بفتح تحقيق جدّي في عملية دهس المواطن خميس اليفرني التي أدّت الى استشهاده على اثر التدخّل العنيف من قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات الشعبية بمدينة طبربة». ويذكر انه في وقت سابق نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها تعرّض المواطن المذكور لعملية دهس من طرف سيارة أمنية وأكّدت أنّه توفي لإصابته بمرض مزمن ورغم الجدل الذي أثير حول أسباب وفاة هذا المواطن إلا انه إلى اليوم لم يصدر تقرير الطب الشرعي الذي يشخّص أسباب الوفاة. وائل نوّار أكّد أيضا أنه لا بدّ من فتح تحقيق في الاعتداءات التي تمت بمنطقة الكبارية فعند حضور قوات الأمن كان هناك عدد من شباب الحيّ بصدد حراسة مغازة «عزيزة» بالمنطقة ولكن الأمن ما ان حلّ بالمكان حتى بادر بالاعتداء عليهم بالغاز المسيّل للدموع الى درجة تسجيل بعض حالات الاختناق، هذه الوضعية دفعت بأستاذ الفلسفة المعطل عن العمل وعضو المكتب الوطني للإتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أحمد ساسي وهو ما أدّى الى ايقافه من طرف الأمن. وخلال هذه الندوة أعلن وائل نوّار عن تأسيس لجنة للدفاع عن موقوفي الحراك الاجتماعي الأخير الذين فاق عددهم الألف وتتكوّن هذه اللجنة وفق ما اعلنه نوّار من الأستاذ خالد عواينية ومعز الصالحي وحليم المؤدّب والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو والممثل نصر الدين السهيلي وفؤاد ساسي وصبري الزغيدي. إسقاط قانون المالية قدّم نشطاء حملة «فاش نستناو» خلال هذه الندوات معطيات إحصائية حول تحرّكات الحملة من خلال الوقفات الاحتجاجية وتوزيع البيانات والكتابة الاحتجاجية منذ أوّل تحرّك لها في 3 جانفي الجاري وقالت عضو الحملة نورس الدوزي أن «الحملة اليوم عمرها 22 يوما ولها نشطاء في 16 ولاية وقد تم توزيع 20 ألف بيان باسم الحملة على المستوى الوطني كما نفّذ نشطاء الحملة 121 حملة «طاغ» على الجدران منها 45 في العاصمة و76 في بقية ولايات الجمهورية «كما أضافت نورس الدوزي أن أغلب التحرّكات الاحتجاجية الشعبية كانت عفوية وغير مؤطّرة وقد أخذت طابعا شعبيا من خلال غلق بعض الطرقات واشعال النار بالعجلات المطاطية.. «مؤكّدة أن نشطاء حملة «فاش نستناو» يتبنون كل هذه التحرّكات الشعبية وأن الأفعال التي لا تتبناها الحملة هي أعمال السرقة والنهب وكذلك حرق المؤسسات العمومية. كما أشارت نورس الدوزي أن نشطاء الحملة يتمسكّون بمطلبهم في اسقاط قانون المالية ويتبنون كذلك بالتوازي مطلب اطلاق سراح كل الموقوفين كما ندّد نشطاء الحملة بما وصفوه بمحاولة شيطنة هذه التحرّكات الاحتجاجية وتصنيفها بين التحرّكات النهارية والتحرّكات الليلية وقالت نورس الدوزي «الدستور نصّ على الحق في التظاهر والاحتجاج ولم يفرّق بين الاحتجاج في الليل أو في النهار ولذلك نحن نطالب بايقاف حملات الشيطنة للتحرّكات السلمية للحملة.» وفي ذات السياق أكّد وائل نوار أن رغم هذه الحملات ل«شيطنة الحملة واثارة الشبهات حولها»وفق تعبيره، فان نشطاء حملة «فاش نستناو» يتمسكون بمطلبهم الأساسي بإسقاط قانون المالية وقد استعرض جملة من الفصول التي تضمّنها هذا القانون والتي يتحفّظ بل يرفضها نشطاء الحملة ومنها الفصل 13 الذي قال عنه وائل نوّار أنه يمنح امتيازات جبائية للمؤسسات المحدثة في 2018 وفي مقابل هذه الامتيازات ليس هناك رقابة من الدولة عليها بما سيجعلها مطية لتحويل تونس الى «ملاذ ضريبي» يقننه القانون وفق تعبيره. كما أشار نوار الى الفصل 28 من القانون الذي قال أنّه يخدم مصلحة البنوك ولا يخدم مصلحة الفقراء والمهمشين نفس الشيء بالنسبة للفصل 43 المتعلّق بالأداء على القيمة المضافة والذي يضرب مبدا العدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وكذلك الفصل 45 المتعلّق بمعلوم الاستهلاك وقد ذكر وائل نوّار ان هذه الفصول وغيرها منافية لمبدا العدالة الاجتماعية وتثقل كاهل الفقراء والمهمشين ولذلك يتمسّك نشطاء الحملة بضرورة اسقاط قانون المالية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الوقفة الاحتجاجية التي تنفّذها وتقودها اليوم حملة «فاش نستناو» بساحة باردو تواصل الحكومة التغاضي عن مطالب الحملة أو التفاعل معها ايجابيا أو بالتفاوض في شأنها رغم أن هذه التحرّكات الاحتجاجية مدعومة سياسيا من أحزاب معارضة لها ثقل جماهيري وكذلك من منظمات وجمعيات مناضلة.
