اختتمت أمس زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إلى تونس بندوة صحفية عقدها بالمطار الرئاسي، حيث تم التوقيع على جملة من اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات بين الطرفين، إضافة إلى برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية والذي يقدر دعمها إلى حدود 2020 ب 1200 مليار أورو وتخصيص 500 مليون اورو في شكل مساعدة اضافية، للفترة 2020 - 2022 و100 مليون اورو لدعم الاصلاحات، و50 مليون اورو لتكوين وعمل الشباب، كما اتفق الطرفان على أولوية التعاون التونسي الفرنسي في مجال مكافحة الارهاب، وتحويل الديون التونسية الى مشاريع تنموية، وتمويل ودعم اصلاح وحوكمة المؤسسات العمومية. وكان الرئيس الفرنسي قد ألقى أمس كلمة أمام مجلس نواب الشعب أكد من خلالها أن فرنسا ستدعم تونس على كل المستويات لتجاوز الصعوبات التي تمر بها اقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن تونس تمثل نموذجا فريدا من نوعه وأملا ومثالا يحتذى في دول الربيع العربي. كما أعلن ماكرون خلال اختتام الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الفرنسي، أن فرنسا حددت ستة قطاعات ذات أولوية في خارطة الطريق القطاعية الفرنسية التونسية للتنمية الإقتصادية على غرار الصحة والتعليم والسياحة والطاقة والفلاحة. في جلسة برلمانية ممتازة على شرف الرئيس الفرنسي: المطالبة بتحويل ديون تونس إلى استثمارات بحضور عدد كبير من النواب والصحفيين وممثلي المجتمع المدني عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة ممتازة بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس. وبالمناسبة وجه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعوة إلى مزيد دفع التعاون بين تونس وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين من خلال الترفيع في نسق الاستثمارات وحجمها، ومن خلال تكثيف تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومزيد التشجيع على السياحة الفرنسية والأوروبية في تونس إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والمبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب. كما عبر الناصر عن تطلعه إلى إجراءات تسهّل تنقّل الشبان إلى فرنسا وبقية البلدان الأوروبية في إطار برامج تشغيليّة وتكوينية مدروسة ومبرمجة حسب قوانين البلدان المُضيّفة. وبين أن المجلس يعمل على تجسيد دوره التاريخي من اجل تنزيل الدستور والانتقال من مرحلة التنظيم المُؤقت للسُلط، إلى مرحلة بناء المؤسسات الدائمة للدولة والهيئات الدستورية المستقلة وهو يتطلع هذا العام إلى استكمال تشييد ما بقي من الهيئات الدستورية ووضع الإطار التشريعي للديموقراطية المحلية التي سوف تُكرّسها الانتخابات البلدية ماي المُقبل. وبين رئيس المجلس ان نجاح المسار الديمقراطي يعود إلى خيار التوافق بين القوى السياسية الفاعلة ومكوّنات المجتمع المدني من اجل المحافظة على المكاسب التقدُّمية والحداثية التي تُميّز المجتمع التونسي.. وبين انه على هذا الأساس، تجاوزت تونس مخاطر الفشل، لكن نجاحها كان عسيرا بسبب المُضاعفات التي أفرزتها أزمات مُحيطها الجغرافي. واعتبر رئيس المجلس زيارة ماكرون إلى تونس، تعبير عن صداقة قوية تربط تونسوفرنسا وعبر عن رغبته في دعمها من اجل دفع التنمية ومقاومة الإرهاب وتحقيق التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي. وذكر أنّ منطقة البحر المتوسّط قادرة على أن تتحوّل إلى ضفاف ازدهار وسلمٍ ورفاهٍ مُشتركٍ. وأكد الناصر أن تونس ستواصل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية مع الحرص على مزيد التوازن بين الجهات والعدالة بين الفئات، وعلى فتح آفاق الأمل في وجه الشباب. وذكر إنها واعية بان مساهمتها في مقاومة آفات الإرهاب العابر للقارات، والهجرة غير الشرعية المُتعدّدة المصادر، والجريمة المُنظّمة تساعد على استقرار المنطقة. وأضاف موجها كلامه إلى الرئيس الفرنسي :»نُعوّل على مساندتكم ودعمكم لنا في هياكل ومؤسسات الإتحاد الأوروبي حتى نرتقي بالتعاون التونسي-الفرنسي والتونسي-الأوروبي، إلى درجاتٍ عُليا من المردوديّة والإيجابية». ◗ سعيدة بوهلال إيمانويل ماكرون: نتمنى أن تعيش الفرنكوفونية أكثر في تونس ◄ لدينا خطة طارئة بقيمة خمسين مليون أورو لمساعدة الباعثين الشبان ◄ التزام فرنسا بمساعدة تونس في حربها على الإرهاب والمحافظة على أمنها ◄ الحل في ليبيا وسوريا وغيرها من البلدان لا يمكن أن يكون خارج إرادة شعوبها فسر الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون خلال الجلسة العامة الممتازة لمجلس نواب الشعب أمس دواعي بعث مراكز لتعليم اللغة الفرنسية في تونس وقال إن هذا المشروع يتنزل في إطار التزامه بنشر الفرنكوفونية، وعبر عن أمله في أن تعيش الفرنكوفونية طويلا في تونس. وذكر الرئيس الفرنسي أن تونس المستنيرة اختارت منذ الاستقلال المراهنة على التعليم وأن فرنسا تدعم هذا الخيار، وفي هذا الصدد ستعمل على تعزيز الشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إقامة الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط وهذه الجامعة هي مشروع رمزي وستستقبل الدفعة الأولى من الطلبة سنة 2019 وستكون مفتوحة للشباب التونسي والإفريقي وفسر أن إقامة هذه الجامعة لا يعني غلق الباب أمام الطلبة التونسيين للدراسة بفرنسا بل ستعمل فرنسا على تسهيل التأشيرات والتنقل وأكد ان المراد من هذه المؤسسة الجامعية بناء مبادرة تعليمية تكون مرجعا في المنطقة المتوسطية والإفريقية. وإضافة إلى الجامعة تحدث الرئيس الفرنسي عن اعتزام بلده فتح ستة مراكز لتعليم الفرنسية في جميع أنحاء البلاد التونسية، وذكر ان فرنسا ترى ان تونس من البلدان الحاملة لمشروع الفرنكوفونية مثلها مثل أمم كبرى متحررة فسرت للعالم ان اللغة الفرنسية ملكها هي أيضا، وبين انه يأمل ان تعيش الفرنكوفونية في تونس لأنها جزء منها ومن خياراتها التاريخية.. ويعتقد الرئيس الفرنسي ان تونس ستنجح أكثر عندما يتقن شبابها اللغات العربية والفرنسية والانقليزية. وأضاف ماكرون: «الفرنكوفونية إذن هي ملك لتونس كما هي ملك لفرنسا لذلك انا أدعم مقترح الرئيس الباجي قائد السبسي بالكامل والمتمثل في استضافة مؤتمر الفرنكوفونية لسنة 2020 ونريد ان يكون هذا العام مفصليا وستعمل فرنسا قبل هذا الموعد على دعم عدد متعلمي اللغة الفرنسية في تونس وستستثمر في هذا المجال لأن الفرنكوفونية ثقافة مشتركة تغذى منها الفنانون والمهندسون والجامعيون والسينمائيون».. وقال ان تونس يمكن ان تستعيد قواها وروعة تاريخها القديم وعبر عن استعداد فرنسا للوقوف إلى جانب تونس في مجال الآثار في إطار مشروع قرطاج الكبير. الدعم الاقتصادي إلى جانب حلمه بترسيخ الفرنكوفونية في تونس تحدث الرئيس الفرنسي في خطابه الذي دام ثلاث وخمسين دقيقة عن المجال الاقتصادي وعبر عن التزام فرنسا بتوفير واحد فاصل اثنين مليار أورو لتونس إلى غاية 2020 كما اعلم ماكرون النواب بأنه تم اتخاذ قرار بوضع خطة طارئة بقيمة خمسين مليون أورو لمساعدة الشباب على تطوير مشاريعهم، كما تقرر مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في تونس وبالتزام فرنسا بمساعدة تونس في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوربي وفي هذا السياق أكد حرصها على إخراج تونس من القائمة السوداء وقال ان فرنسا ستقف إلى جانب تونس في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي. وفسر الرئيس الفرنسي تركيزه في خطابه على الفرنكوفونية وعلى الاقتصاد بان المتوسط أصبح مقبرة للشباب بين انه لا يرى الحل في قبول الشباب في فرنسا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي بل في تقديم كل ما هو ضروري لهم في بلدانهم والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. اعتراف بالثورة عبر الرئيس الفرنسي عن اعترافه بالثورة التونسية والربيع العربي.. وأضاف انه بفضل الشعب المستنير والمجتمع المدني والمجتمع السياسي المنظم تم سن دستور يعبر عن ثورة ثقافية حقيقية نص على حرية الضمير واحترام حريات الأفراد واقر المساواة بين الرجل والمرأة وذكر أن تونس كذبت بثورتها مقولة ان الإسلام لا يتعايش مع الديمقراطية. وذكر أن الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها خلال الربيع القادم هامة جدا لدعم ثقة المواطنين في الديمقراطية، ووعد ماكرون النواب بان فرنسا ستبذل قصارى جهودها لدعم تونس ومساعدتها ليس كما تساعد بلدا صديقا بل كما تساعد بلدا شقيقا.. لان هناك تاريخا مشتركا بين البلدين فيه ساعات عظيمة وأخرى مظلمة.. وذكر ان فرنسا ليس أمامها من خيار غير ان ترى تونس تنجح ولا تتعثر ولا يعود بها التاريخ إلى الظلامية التي يريدها البعض.. ولإثبات أن هذا الأمر ممكن لا بد من مواصلة مكافحة الإرهاب وفي هذا السياق عبر ماكرون عن التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب تونس في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب وتحصين البلاد من أخطار الإرهابيين العائدين ومواجهة التحديات الأمنية الكبيرة الناجمة عن الوضع في ليبيا. الملف الليبي.. والملف السوري فسر الرئيس الفرنسي لنواب الشعب رؤيته لكيفية دعم ليبيا وسوريا وبين أن الحل لا يمكن ان يكون من خارج شعبي البلدين وذكر انه لا بد من التعاون المشترك لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا من اجل تنظيم انتخابات في بحر هذا العام وإيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد وأضاف ان ما قامت به فرنسا خلال الأشهر المنقضية في ليبيا وكذلك الشأن في سوريا وغيرها من البلدان كان بهدف مساعدة الشعوب على اختيار من يحكمها ومن اجل ضمان حقوق الأقليات واحترام القيم المشتركة وعبر عن عزم فرنسا مواصلة هذا العمل دون كلل خلال الأشهر القادمة. وبين ان هناك من يتحدث عن السياسة العربية لفرنسا لكنه في الوقت الحالي ليست له إجابة، وهو يعتقد ان السياسة العربية لفرنسا غير ممكنة إذا ارتكب خطأين أولها ان يعتقد انه بالإمكان بناء سياسة عربية خارج العالم العربي وثانيها ان يعتقد في إزاحة القادة من هناك.. ولدى حديثه عن القضية الفلسطينية بين ماكرون ان من يعتقد انه بالإمكان حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بقرار يتخذه من الضفة الأخرى فهو مخطئ وعليه ان يدرك أنه في صورة الرغبة في بناء السلام والاستقرار لكل العالم يجب عليه ان يتحلى بالتواضع. وأكد ان فرنسا تعمل على إيجاد مخرج سعيد للنزاع الفلسطيني والإسرائيلي قائم على الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وعلى ان تكون القدس عاصمة للدولتين بحدود معترف بها. ولدى حديثه عن المغرب العربي قال انه متأكد أن هناك سياسة أخرى ممكنة للمغرب العربي رغم الخلافات القائمة ويجب على تونس ان تحملها مع بقية دول المغرب العربي ويمكن لفرنسا أن تلعب دورا وحيدا في هذا الإطار وهو ان تستعيد إستراتيجية متوسطية حاولتها سابقا لكنها تاهت في ظل نزاعات تتجاوزها.. وذكر انه لن يعلن عن إطلاق مشاريع كبرى لكن ان وافقت تونس فيمكن لفرنسا ان تستضيف اجتماعا لقادة الشباب من الدول المتوسطية ودول المغرب العربي وان يقرروا معا ان كان يجب وضع إستراتيجية مشتركة للمتوسط ام لا لان الرئيس الفرنسي ليس دوره ان يضع هذه الإستراتيجية بمفرده. وخلص الرئيس ماكرون الى ان فرنسا ستكون الى جانب تونس من اجل ان ينجح الربيع فيها وان تتفتح إزهاره وان تسطر سياسة متوسطية جديدة لبناء مشروع من اجل المغرب العربي..
