ضرب أعوان مركز الحرس البحري بالشابة خلال الايام القليلة الفارطة بقوة بعد نجاحهم في إحباط خمس عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة بمعتمديتي الشابة وملولش وإيقاف عشرات المهاجرين غير الشرعيين وحجز مركب صيد ومجموعة من العربات ومبالغ مالية متفاوتة وحقائب وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات المناهضة لظاهرة «الحرقان». وقال مصدر أمني مطلع ل»الصباح» إن وحدات الحرس البحري بالشابة كثفت في الآونة الأخيرة من الأبحاث والدوريات بكامل مرجع نظرها برا وبحرا لمكافحة الهجرة السرية على خلفية تواتر معلومات حول تخطيط عدد كبير من الاشخاص للمشاركة في «حرقات» نحو سواحل جزيرة لمبدوزا بأقصى الجنوب الايطالي انطلاقا من غابة الدويرة بالشابة وغابة أولاد مبروك بملولش. هذا الاستعداد الأمني غير المسبوق مكن من إحباط خمس عمليات «حرقان» وإيقاف 43 شخصا بينهم فتاة وشاب معوق وثلاثة مراهقين ومنظم «الحرقة» إضافة الى حجز سيارتين وشاحنتين ومركب صيد وحقائب ظهر تحتوي على وثائق وملابس ومواد غذائية. العملية الاولى القى اثرها الاعوان القبض على سبعة اشخاص أصيلي منطقة زرمدين من ولاية المنستير بينما كانوا يستعدون للتخفي في انتظار ساعة الانطلاق نحو السواحل الايطالية وحجزوا سيارتين، أما العملية الثانية فقد تمكنوا في اعقابها من إيقاف خمسة شبان ينحدرون من منطقتي الملاسين وحي التضامن وذلك في كمين محكم نصبوه لهم اثر توفر معلومة سرية مفادها تواجد غرباء بالجهة. العملية الثالثة نجح الاعوان اثرها في القبض على ثمانية أشخاص كلهم من معتمدية اولاد الشامخ اضافة للمنظم وحجز مركب صيد قبالة سواحل الشابة كان يستعد للإبحار خلسة نحو جزيرة لمبدوزا قبل ان ينجحوا في ليلة واحدة في إحباط العمليتين الرابعة والخامسة بغابة اولاد مبروك وميناء الصيد البحري بملولش. ووفق مصدر امني مطلع فان الاعوان ضبطوا تسعة اشخاص بعضهم من جهة مساكن بينهم فتاة ومعوق وثلاثة مراهقين تتراوح اعمارهم بين 14 سنة و32 سنة تبين ان احدهم سرق منزل خالته واستولى من داخله على مبلغ 3500 دينار للمشاركة في «الحرقة» قبل ان يحبطوا العملية الخامسة بميناء الصيد البحري بملولش ويلقوا القبض على 13 شخصا في العقد الثالث من العمر ينحدرون من ولايات سوسة وقفصة والقصرين ويحجزوا شاحنتين. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أذنت لمركز الحرس البحري بالشابة وفرقة الارشاد البحري بالمهدية بمواصلة التحريات في القضايا الخمس واحالة المشتبه بهم على القضاء مع إصدار مناشير تفتيش في شأن أطراف مشاركة في التنظيم بعد تحصنها بالفرار.
