تعالت مؤخرا أصوات تطالب بوقف نزيف هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج من خلال ضبط إستراتيجية ناجعة تتولى تطويق الظاهرة لاسيما أن هجرة الأطباء تتطور في تونس من سنة إلى أخرى بنسبة 50 بالمائة وفقا لما أكّده ل"الصباح"عميد الأطباء الدكتور منير يوسف مقني.إضافة إلى أن 45 بالمائة من الأطباء الجدد المسجلين في هيئة الأطباء سنة 2017 غادروا البلاد حسب ما أكده إحصائيات لمؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي". ويرى المختّصون انه وقبل الخوض في مسألة بناء مستشفيات جديدة وتطوير المنظومة الصحية يتوجب الحد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية بما أنّ الظاهرة استفحلت وباتت تتطلب اعتماد حلول حقيقية مع ضرورة تفعيل إستراتيجية بنّاءة تقلص من حدة المعضلة. في محاولة منها للحد من استفحال هذه الظاهرة ضبطت وزارة الصحّة جملة من الإجراءات لوقف هجرة الكفاءات الطبية، غير أن أهل الاختصاص يرون أن الإجراءات المعلن عنها ليست سوى ذر للرماد على العيون بالنظر الى خطورة الظاهرة التي تستوجب حلولا ناجعة. وفي هذا السياق أكّدت المديرة العامّة للصحّة بوزارة الصحّة الدّكتورة نبيهة البورصالي فلفول بأنّ الدولة ضبطت جملة من الإجراءات للحد من هجرة الأطباء وتشجيعهم على البقاء في تونس وسوف تطبّق هذه الخطة على المدى القصير وعلى المدى الطّويل، وتتمثل هذه الإجراءات في الزّيادة في عدد خطط الانتداب المتاحة بالنسبة إلى المساعدين والمبرزين في الطبّ وانتداب أطبّاء اختصاص في المراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن تنظيم ظروف العمل، وتحسينها في المستشفيات العمومية وتعصير التّجهيزات الطبية، إلى جانب تمكين الطّبيب في القطاع العام من المشاركة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالمؤسّسة التي يعمل فيها فضلا عن السماح للأطباء العاملين في المستشفيات العمومية بالجهات ذات الأولوية بممارسة النّشاط الطبّي للمصلحة الخاصّة بعد الظّهر مرّتين في الأسبوع الى جانب السّماح لأطبّاء الاختصاص بالقيام بحصص استمرار في 24 مستشفى جهويا في المناطق ذات الأولوية، مقابل حصول الطّبيب على مبلغ يتراوح بين 350 د و600 د للحصة الواحدة. وأكدت المديرة العامّة للصحّة أنه تم الإعلان عن فتح 120 خطّة إضافية في مناظرة الإقامة بشرط الالتزام بقضاء فترة عمل في إحدى الجهات تتراوح بين 4 و5 سنوات، مع تشجيع الأطبّاء على العمل في القطاع العمومي من خلال برنامج تشترك فيه كليات الطبّ والصيدلة والمؤسّسات شبه الطبية فضلا عن وضع مشروع لإصلاح الدّراسات الطبيّة وتطوير المهنة. في المقابل تبقى حزمة الإجراءات المعلن عنها من قبل سلطة الإشراف مجرد حلول ترقيعية حسب وجهة نظر المختصين، وهو ما عبّر عنه الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيّين الدكتور نزيه الزغل الذي أكّد في تصريح إذاعي أنّ أغلب الإجراءات التي قدمتها وزارة الصحة للحد من هجرة الأطباء الشبان للخارج هي مجرد إجراءات ترقيعية في اغلبها داعيا في السياق ذاته الى ضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار للبحث عن حلول أكثر نجاعة. من جهة أخرى وفي تشخيصه للأسباب التي تقف وراء هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج وتعليقا على الإجراءات المعلن عنها لتطويق الظاهرة أورد عميد الأطبّاء الدكتور منير يوسف مقني في تصريح ل"الصباح" أنّ هجرة الأطباء تعتبر مسألة مخيفة في ظل النسق التصاعدي للظاهرة وفق ما تكشفه الأرقام، حيث شهدت سنة 2013 مغادرة 58 طبيبا ليستقر العدد في حدود 460 سنة 2017 مرجّحا في السياق ذاته إمكانية ارتفاع العدد خلال هذه السنة. وأوضح مقني في هذا الصدد أن المناخ العام يعتبر من بين الأسباب التي تدفع نحو هجرة الأطباء موضّحا في هذا السياق أن ظروف العمل القاسية فضلا عن فقدان الطبيب لاحترامه بالنظر الى حجم الاهانات والعنف المسلط على الطبيب سواء كان جسديا أو معنويا فضلا عن النقص المسجل في التجهيزات الطبية هي من بين العوامل التي تدفع الطبيب الى الهجرة في ظل ظروف العمل الملائمة التي توفرها الدول المستقطبة معتبرا في هذا الإطار أن المنظومة الصحية لا تتابع الإمكانيات البشرية. وفي معرض حديثه عن العوامل المتسبّبة في هجرة الأطبّاء تطرق المتحدث إلى مسالة شيطنة الأطباء التي استفحلت في الآونة الأخيرة على حد قوله جراء بعض الأخطاء الطبية التي تعتبر غير ثابتة في غالب الأحيان الأمر الذي انعكس سلبا على نفسية الطبيب. وحول الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة أورد عميد الأطباء أن الإجراء الوحيد المستحدث يتمثل في الإعلان عن فتح 120 خطّة إضافية في مناظرة الإقامة معتبرا في المقابل أن هذا الإجراء لن يأتي أكله إلا بعد مرور خمس سنوات. أما بقية الإجراءات فهي تعتبر من وجهة نظر المتحدث حلولا ترقيعية في ظل المحافظة على نفس السياسة والإستراتيجية المتوخاة. تجدر الإشارة الى أن المديرة العامّة للصحّة بوزارة الصحّة اعتبرت في حوار لها مع مجلة "ليدرز" "أنّ إيقاف نزيف هجرة خيرة أطباءنا يستدعي إستراتيجية شاملة تُنَاقش في إطار حوار وطني..". منال حرزي
