لم تخضع بورصة التزويد والأسعار بسوق الجملة ببئر القصعة خلال شهر جانفي 2018 لضوابط قارة ولا لوضعيات مستقرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وكان مستوى العرض المحدد الرئيسي لمؤشر الأسعار طوال الأسابيع الأربع الماضية ليحدث نوعا من المفاجأة خلال النصف الثاني من الشهر المنقضي بالنسبة للطماطم والفلفل الحار على إثر الانخفاض الملحوظ في أسعار هاتين المادتين بعد طول اكتواء بانفلات أسعارهما منذ الخريف المنقضي وذلك بالنظر للتطور الحاصل على مستوى التزويد. لتشهد أهم الخضر الأخرى تذبذبا في معدلات الأسعار فيما معظم أصناف الغلال سجلت ارتفاعا كبيرا. وفي أسواق الأسماك تميزت السردينة بزيادة كبيرة في الأسعار مقابل تراجع في التريليا البيضاء. حوصلة لأهم الاستنتاجات والوضعيات السائدة بسوق الجملة تعرض لها التقرير الخاص بمعدل التطور الجملي للتزويد والأسعار للمنتوجات الأساسية لشهر جانفي 2018 الذي نشره المرصد الوطني للفلاحة. انفراج بعض الأسعار لكن... بخصوص الخضر انعكس ارتفاع التزويد بالفلفل الحار والطماطم على أسعار الجملة مقارنة بجانفي 2017. انفراج لمسه المستهلك في عدد من أسواق التفصيل والمساحات الكبرى، رغم أنه يبقى نسبيا ومتفاوتا فإن المستهلك يتطلع إلى استقراره لأطول فترة ممكنة مراعاة لتدهور المقدرة الشرائية. وبحسب تقرير المرصد بلغت نسبة تراجع أسعار الطماطم 34 بالمائة مقابل تطور في نسبة التزود ب22 بالمائة. بالنسبة للفلفل الحار انعكس ارتفاع التزويد المقدر ب40 بالمائة على الأسعار التي تراجعت ب24بالمائة. بالنسبة للبطاطا والبصل الأخضر فإنه رغم الاستقرار النسبي في التزويد ظلت الأسعار مرتفعة في مستويي الجملة والتفصيل. واستنادا إلى مؤشرات سوق الجملة لشهر جانفي بلغ معدل التطور الجملي لأسعار البطاطا 80 بالمائة. وبالنسبة للبصل الأخضر كان التطور في حدود 74 بالمائة. في رواق الغلال اتسم وضع التزويد بتراجع في كل أصناف الغلال قابله ارتفاع في الأسعار باستثناء «الدقلة فروع». من ذلك أن صنف البرتقال طمسون سجل معدل تطور في الأسعار ب92بالمائة. والكلمنتين ب145بالمائة. والتفاح ب18بالمائة. وتميز رواق الأسماك بزيادة في العرض بالنسبة لأغلب أصناف الأسماك وارتفاع في أسعار السردينة مقابل انخفاض في أسعار الشورو والتريليا البيضاء. وقد بلغ معدل تطور أسعار السردينة 50 بالمائة رغم زيادة التزويد ب18بالمائة. واستقر معدل الانخفاض في أسعار التريليا البيضاء في حدود 17 بالمائة مقابل 10 بالمائة للشورو. أمام هذا التذبذب في مؤشرات التزويد والأسعار ولأجل تحقيق السيطرة المطلوبة على الأسواق يبقى تعزيز المراقبة ومواصلة حملات مكافحة الاحتكار والتصدي للمضاربين السبيل الأفضل لإعادة التوازن للمعاملات التجارية ولتحسين نسق التزويد بما ينعكس على وتيرة الأسعار.