امام تكاثر ظاهرة السيارات الحاملة للبنزين المهرب وما تتعرض له من فواجع نتيجة السرعة الجنونية وعدم احترام إشارات المرور وتفاديا لما قد يحدث من دهس للمترجلين لا سيما منهم التلاميذ والمسنين وحرصا من كل الأطراف على إيجاد الحلول المناسبة تركزت اعمال اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية تطاوين في اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر الولاية على صلوحية مخفضات السرعة القانونية وازالة العشوائية منها في الجهة والتي يزيد عددها عن الثمانين مخفضا، واستعرض اعضاء اللجنة في هذه الجلسة ايضا الطلبات العديدة (اكثر من خمسة واربعين) الصادرة عن النيابات الخصوصية والمتساكنين لتركيز مخفضات سرعة جديدة في مواقع يرون انها ضرورية وخاصة للحد من السرعة الجنونية لسيارات تهريب البنزين في هذه الطرقات الريفية وخاصة امام المدارس ووسط القرى والتجمعات السكنية. ولمزيد التثبت من الحاجة الى هذه المخفضات دعا المعتمد الاول محمد الشريف الذي سير اشغال هذه الجلسة فرق الحرس الوطني والادارة الجهوية للتجهيز للمعاينة وابداء الراي الفني والقانوني في شانها في اقرب الاجال. كما تدارس اعضاء اللجنة الضغط الكبير الذي تعيشه مدينة تطاوين في حركة المرور والبطء الشديد في انجاز المخطط المروري داخل المدينة والشروع في رفع السيارات المخالفة لاشارات المرور بالوقوف والتوقف في المناطق المحجرة ومقاومة الانتصاب الفوضوي اضافة الى فتح طرقات حزامية جديدة باغلب المدن لمنع الشاحنات والاليات الثقيلة من العبور وسط المدن ومنع شاحنات التجار بالجملة والتفصيل من التزويد والتزود خلال اوقات ذروة حركة المرور،كما طالب اعضاء اللجنة من جهة اخرى باصلاح الحفر وتعهد الطرقات داخل المدن كما في خارجها.
