اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، صمت وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها وتهديداتهم وعدم التحرك في سبيل وضع حد لها يعتبر حماية للمعتدين وتواطؤا معهم وتبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة، داعيا لمناقشة الموضوع مع كل الشركاء للتحضير للرد المناسب على "ممارسات وسياسات لا تشرف تونس الجديدة". كما عبر المكتب التنفيذي الموسع، وفق بيان صادر عن اجتماعه أمس ، عن إدانته لحملات "التشويه والتضليل" التي طالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من قبل من أسماهم ببعض "الأبواق الإعلامية"، ذاكرا في هذا الخصوص قناتي "الحوار التونسي" و"نسمة". وحمل الحكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الإعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسية. ما جعل من بعض المؤسسات الإعلامية "جنانا للتهرب" من كل التزاماتها المهنية والقانونية تجاه العاملين فيها، وسهل عليها التحول إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.