مثّل الأسبوع الفارط أسبوع المفاوضات الفاشلة في جميع المجالات، وتصدّر ملفّ توقف إنتاج الفسفاط وتعليق المفاوضات مع المعتصمين إلى أجل غير مسمّى الحدث الأبرز يُضاف إليهما العلاقة المتوترة بين الجامعة التونسية للتعليم الثانوي ووزارة التربية ومواصلة تنفيذ قرار حجب الأعداد. ولم يتوقف فشل المفوضات على قطاع الفسفاط والتعليم الثانوي فحسب وإنما شمل أيضا ملف الكامور إلى جانب ملف الأطباء الشبّان والناجحين في مناظرة الكاباس لتسود حالة من التوتر والتجاذبات مختلف القطاعات، فتحوّلت الاحتجاجات من تنظيم وقفات إلى اعتصامات وإضراب عن العمل وإضراب جوع وحشي على غرار معتصمي الكامور والناجحين في الكاباس. أزمة فسفاط قفصة :النائبة أسماء أبو الهناء تنفي... كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي قد أعلن تعليق المفاوضات بين معتصمي الحوض المنجمي والحكومة حول ملف فسفاط قفصة بعد ثلاثة أيام من المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق. وأشار المباركي خلال الندوة الصحفية التي انتظمت يوم الخميس غرة مارس الجاري إلى عدم الإيفاء بالوعود التي تمّ التعهد بها للمعتصمين، معلنا قرار رفع مطالب المعتصمين إلى الحكومة لدراستها. وقال المباركي إنّ المعتصمين قبلوا الاتفاق في مجمله ولكنّهم طالبوا بضمانات ملموسة وواضحة بشأن حصة كلّ معتمدية على حدة من فرص العمل، مع ضمان مباشرة المعتصمين العمل الفوري بشركة فسفاط قفصة. هذا الإصرار على تقديم ضمانات ملموسة جاء على خلفية تنكّر الحكومة لوعودها وهو ما أشار إليه المباركي الذي أكّد وجود أزمة ثقة بين الشباب المعتصم والسلطات في مختلف المواقع نتيجة للتراكمات العديدة من وعود واتفاقات ومحاضر جلسات، مشيرا إلى تفاجئه من الواقع الذي وصلت إليه الدولة من خلال هذه المحاضر الموقّعة مع مختلف الأطراف في السلطة على المستويين الجهوي والمركزي وأضاف بأنّ محاضر الاتفاق تكاد تكون مع كلّ حي على حدة. العديد من أصابع الاتهام وجّهت إلى مسؤولين على المستوى الجهوي ومن بينهم النائبة عن نداء تونس أسماء أبو الهناء التي اتهمها الإعلامي زياد الهاني بتورطها في تأجيج المعتصمين ودفعهم عدم قبول نتائج المفاوضات ومواصلة الاعتصام. إلا أنّ النائبة عن جهة قفصة أسماء أبو الهناء نفت قطعيّا انخراطها في أية محاولات لتعطيل المفاوضات وحلحلة أزمة فسفاط قفصة وأكّدت أنها ستقاضي الإعلامي زياد الهاني والتوجه إلى القضاء لرفع هذه المظلمة. وأضافت «الهاني اتهم شباب الجهة بالتهميش والفوضى وهذا غير معقول باعتبار أن المعتصمين هم أكثر الناس احترموا الأمين العام المساعد نورالدين المباركي ولو بادر أي طرف آخر بالحديث إليهم لما استجابوا له ولما تفاعلوا معه ولما جلسوا معه على نفس طاولة المفاوضات بمن في ذلك أنا كنائبة عن الشعب». كما نفت النائبة عن جهة قفصة «تقديمها أي وعود للانتداب أو التوقيع على أي محضر جلسة في هذا الصدد.» واعتبرت في نفس السياق أن «المفاوضات لم تفشل بل نجحت بنسبة كبيرة في حلحلة جملة من النقاط وما تمّ هو تعليق المفاوضات وبقاء المعتصمين والمحتجين للتشاور بخصوص رفع الاعتصام وعودة الشركة إلى الإنتاج وقتيا مع مواصلة المفاوضات». وأكدت على عكس «ما يتمّ ترويجه أن المفاوضات قد نجحت والدليل على ذلك تواصل الإنتاج ببرج العكارمة والجميع على وعي كبير بخطورة إيقاف إنتاج الفسفاط وما كبّده من خسائر على الجهة والدولة. أزمة الكامور تعود إلى سطح الأحداث: 8 معتصمين يدخلون في إضراب جوع وحشي أعلن المتحدث الرسمي باسم ‹›تنسيقية اعتصام الكامور››، طارق الحداد، منذ الخميس الفارط عن عودة الاعتصام مجددا أمام مقر ولاية تطاوين، بعد ‹›عدم إيفاء الطرف الحكومي بالتعهدات السابقة''. وأوضح طارق الحداد، في مقطع فيديو نشره على الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور أنّ المطلب الأساسي لتنسيقية معتصمي الكامور يتمثل في ضرورة تنفيذ ما جاء في اتفاق 16 جوان 2017 والذي أمضاه كل من وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووالي تطاوين السابق عادل الورغي والطاهر السكرافي والد الشهيد أنور السكرافي الممثل عن اعتصام الكامور. وفي حديثه ل «الصباح الأسبوعي» حول خطوات الاعتصام وجملة التحركات المزمع اتخاذها قال طارق الحداد أنّه «دخل في إضراب جوع وحشي ولن يتراجع عنه ما لم تنّفذ الحكومة وعدها تجاه المعتصمين وتجاه أهالي الجهة». ومن شان التصعيد ان يؤدي الى العودة للكامور 2 ولم لا غلق الفانة من جديد . وأضاف الحداد «لن نقبل بالتفاوض مع أيّة جهة كانت ولن نقبل بالجلوس إلا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد المطالب بالتحوّل بصفة شخصية إلى ولاية تطاوين والتعهد بما تمّ الاتفاق عليه في السابق» وأضاف «الاتحاد العام التونسي للشغل قام باستغلالنا ثم تملّص من وعوده». وأكّد المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية اعتصام الكامور» أنّه «سيتم نصب خيمة أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا أمام الولاية ومن المنتظر دخول 8 من المعتصمين في إضراب جوع وحشي قائلا «فإما الموت وإما الحصول على حقّ جهتنا ولن نقبل بأي جدال وحتى التعلل بالانتخابات البلدية أو مهرجان تطاوين أو غيرهما مسألة مرفوضة، ما إن يتمّ تنفيذ الاتفاق نكن من أوّل المتعاونين والمساعدين حتى إذا طلب منا تنظيف الشارع». وأضاف «ننصح الجميع أنه لا داعي أن يلعبوا معنا لا لعبة الأحزاب ولا الاتحاد ولا غيرها، فنحن لم تعد لدينا أيّة ثقة في أي طرف من هذه الأطراف وثقتنا في مواطن مثلنا مثله وفي «الزوالي» الذي هُضم حقّه. هذا موقف اتحاد الشغل وأهالي قفصة من قرارات المجلس الوزاري المضيق أكّد علي عزوز الناطق الرسمي باسم معتصمي مدينة المتلوي من ولاية قفصة ل «الصباح الأسبوعي» تعليقا على قرارات المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد مساء السبت الماضي أنّ «جميع أهالي قفصة من نساء ورجال وشباب معطّل عن العمل وحتى الذين يشتغلون متمسكون بمطالبهم الشرعية ولن يتراجعوا قيد أنملة عنها ولن يفكّوا عن الاعتصام ما لم تطبق محاضر الجلسات ويتمّ إنصافنا في المناظرات وتشغيلنا» وأضاف عزوز أنّه «مهما كانت تهديدات الحكومة بالالتجاء إلى القضاء بتكليف وزير العدل بمحاسبة كلّ من يتعمد إيقاف الإنتاج، فإننا لن نتحرّك من أماكننا وعلى الوحدات الأمنية أن تودعنا السجن، فنحن مسجنون سواء كنا وراء جدران السجن أو خارجه ولن ترهبنا هذه التهديدات». من جهته قال خليل السلامي أحد المحتجين ل»الصباح الأسبوعي» انّ «المعتصمين سيخوضون كلّ أشكال النضال من أجل تحقيق مطالبهم» وأضاف «منذ أن تمّ الإعلان عن قرارات المجلس الوزاري لمساء السبت عمد بعض المعتصمين إلى تناول الدواء ومحاولات انتحار». وأضاف السلامي «نحن لا ننوي الالتجاء إلى العنف أو التكسير أو بثّ البلبلة والفوضى وإذا أراد الأمن القبض علينا وإخضاعنا إلى المحاكمات فنحن مستعدون لذلك ولن نتراجع عن الاعتصام وكلّ أهالي قفصة يؤيدون موقفنا ويدعموننا نساء ورجالا وشبابا». في المقابل أوضح محمد الصغير مراوي كاتب عام الاتحاد الجهوي بقفصة في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» «نحتاج إلى قراءة جيدة للقرارات وغايتها وما المقصود منها، كما نحتاج إلى قراءة إلى ما بين السطور، ومثل هذه المسائل تحتاج إلى اجتماع ومناقشة الأمر قبل تحديد موقفنا النهائي». ذات الموقف كشفه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري حيث أكّد أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد اليوم الاثنين 5 مارس 2018 جلسة لمناقشة عدد من الملفات أبرزها قرار الحكومة تعليق كلّ المقترحات المتعلقة بالتشغيل في مواقع إنتاج الفسفاط بمنطقة الحوض المنجمي. وأضاف الطاهري في تصريح ل»الشارع المغاربي» أمس الأحد أن المكتب التنفيذي سيُصدر عقب اجتماعه بيانا يُضمّنه موقف الاتحاد من القرار الحكومي آنف الذكر. يشار الى أن حكومة يوسف الشاهد قرّرت إثر مجلس وزاري مضيّق عُقد مساء السبت تعليق كلّ المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط بمنطقة الحوض المنجمي وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية. كما قرّر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية ضدّ كلّ من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله. كما أكّد المجلس على أنّ الحقّ في الاحتجاج الاجتماعي مضمون طالما تم ذلك في إطار القانون، وأنّ تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون. ◗ إيمان عبد اللطيف لا بوادر انفراج تذكر: نجيب السلامي ينفي تواصل المفاوضات مع الوزارة.. ويطالب رئيس الحكومة بالتدخل نفى نجيب السلامي الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي أي بوادر انفراج للأزمة القائمة بين الجامعة وبين وزارة التربية، ونفى قطعيا تواصل المفاوضات بين الطرفين. وأوضح السلامي في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» أنّه «لم تجر أية اجتماعات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، ولم تتم دعوتنا ونحن نرفض أي تفاوض لا يقوم على أسس جديّة تقدم فيها الوزارة حلولا تطبيقية وعملية لمطالب الأساتذة». ودعا الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتدخل العاجل ومنح سلطة القرار لوزير التربية حاتم بن سالم وتفويضه لحلّ الإشكاليات العالقة بين وزارته وبين الأساتذة. وقال نجيب السلامي أنّه «لا مجال للجلوس إلى طاولة المفاوضات من جديد دون أن تكون هناك حلول فعالة وجدية تشارك الجامعة العامة للتعليم الثانوي في صياغتها وتوافق عليها وأؤكد أنّه لا صحة لما جاء على لسان رئيس ديوان وزير التربية ولا وجود لأية مفاوضات». وكان محمد بن علي الوسلاتي رئيس ديوان وزير التربية قد صرّح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ «الوزارة تعوّل في التوصل إلى حلّ على المفاوضات المتواصلة مع الطرف النقابي بشأن بعض المسائل العالقة التي كانت وراء قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد التلاميذ للسداسي الثاني» كما قال إنّ «المفاوضات مع الطرف النقابي مازالت متواصلة ولم تصل حدّ الانسداد وعليه نأمل التوصل في إطارها إلى حل بشأن بقية المطالب النقابية العالقة بعد أن تمت تسوية البعض منها». وهذا الجدل المتواصل والأزمة بين الطرفين ألقيا بظلالهما على الأولياء والتلاميذ الذين أكدوا في بعض الجهات نيتهم الدخول في اضرابات رفضا لقرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي بحجب أعداد السداسي الأول. غير أنّ نجيب السلامي أكّد أنه بإمكان التلاميذ الحصول على أعدادهم مباشرة من أساتذتهم كذلك الشأن بالنسبة إلى أوليائهم، كما أنّ الأساتذة مكنوهم من طريقة احتساب معدلاتهم. ويذكر في ذات السياق أنّ المحامي رشاد الفري قد أكّد ل»الصباح نيوز» أنه تمّ تكليفه من قبل مجموعة من المواطنين والتلاميذ وحتى أساتذة برفع قضية ضدّ كاتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي. ◗ إيمان عبد اللطيف بداية من اليوم: المستشفيات الجامعية دون الأطباء المتربصين المقيمين والداخليين قررت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بداية من اليوم سحب الأطباء المتربصين المقيمين والداخليين من مواقع التربص بجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة الممتدة من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، مع تأمين حصص الاستمرار الممتدة من الثانية بعد الزوال إلى الثامنة صباحا بأقسام الاستعجالي والإنعاش، ومواصلة إضراب الطلبة، وذلك إلى حين إمضاء محضر اتفاق يوثق التزامات وزير الصحة العمومية حيال المنظمة. وأكدت المنظمة في لقاء صحفي انعقد الخميس الفارط أنه على ضوء اجتماعات عامة تقريرية بمنظوريها في كليات الطب الأربع تقرّر مواصلة التحركات وتعديل تراتيب الاحتجاج أولها سحب الأطباء المتربصين المقيمين والداخليين من مواقع التربص بجميع المستشفيات الجامعية. ويأتي هذا القرار كخطوات تصعيدية جديدة قد تتطوّر أكثر في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبها في غضون الأيام القادمة. وتتلخص مطالب المنظّمة في أربع نقاط أساسية أولها نشر النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين والمقيمين كما تم الاتفاق عليه منذ شهر فيفري 2017، باعتباره يُعدّ مكسبا للطب في تونس وللأطباء الشبان ولكل من يحتاج إلى الصحة العمومية. أما المطلب الثاني فيتمثل في الحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب وعدم دمجها مع شهادة الاختصاص، وقد بيّن جاد الهنشيري أن الدراسات الطبية تعرضت إلى تنقيح أول سنة 2012 وإلى تنقيح ثان سنة 2015 دون أن يقع تشريكهم فيه. كما أن جوهر التنقيحات غير معروف وطرق تطبيقها غير مدروسة وهو ما نتج عنه نقص بحوالي خمسين بالمائة من عدد المتربصين في الطب ثم أنهم فوجئوا لاحقا بأن سلطة الإشراف ودون تشريكهم تنكب على تنقيح الأمر في اتجاه إلغاء الشهادة الوطنية للطب. وقال الهنشيري إن الشهادة خط أحمر وبين أنه من غير المعقول أن ينتظر طالب الطب تسع سنوات كاملة أو أكثر حتى يحصل على شهادة ومن يرغب منهم في استخراج بطاقة تعريف وطنية يؤشر أمام المهنة ب"عامل يومي" أو ب"ربة بيت". ◗ إيمان القصرين: اعتصام للمعطلين أمام مدخل الولاية وآخر في مندوبية التربية انتقلت بداية الاسبوع المنقضي عدوى الاعتصامات الى مدينة القصرين في محاكاة لما يحصل في الحوض المنجمي و تطاوين و لكن بطريقة اقل من حيث العدد و التداعيات بما انه لا توجد ثروات كبيرة في الجهة مثل الفسفاط و البترول لتعطيل انتاجها ، فاكتفى العشرات من اصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل من بينهم عدة فتيات احداهن متزوجة و معها ابنها الرضيع بالاعتصام امام المدخل الرئيسي لمقر الولاية للمطالبة بتشغيلهم في مؤسسات عمومية و دعوة الحكومة الى ايجاد فرص عمل ولغيرهم مثلما فعلت في كل من قفصة و تطاوين ، و امام تجاهل تحركهم الاحتجاجي ورفض الوالي ملاقاتهم و الرد عليهم بتحويل الدخول الى الولاية من مدخل المعتصمين امامه الى مدخلها الثاني مثلما اكده لنا المعتصمون، قاموا يوم الجمعة بمسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي للقصرين رفعوا فيها شعارات تعكس مطالبهم المذكورة ثم عادوا الى مكان اعتصامهم .. وفي المندوبية الجهوية للتربية يرابط منذ اسبوع عشرات الاساتذة النواب الذين دخلوا منذ 21 فيفري في اضراب مفتوح عن العمل بالإعداديات و المعاهد الثانوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وجراء هذا الاضراب بقي تلاميذهم طوال الاسبوعين الاخيرين بدون دراسة علما بان هناك معاهد يوجد بها اكثر من 25 استاذا نائبا مثل معهد حاسي الفريد وهو ما يعني ان اغلب تلاميذها يوجدون منذ 21 فيفري في اجازة .. و يوم الاثنين انضم اليهم الناجحون في مناظرة شهادة الكفاءة المهنية لعلوم التربية « كاباس» 2017 و اعتصموا معهم بمقر المندوبية رفضا لقرار وزارة التربية بإخضاعهم الى التكوين قبل انتدابهم في سبتمبر 2019 وبعضهم دخل في اضراب جوع ◗ يوسف امين منظمة الاعراف :ماجول يلتقي وفدا عن الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد التقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الجمعة المنقضي بمقر الاتحاد المركزي بالعاصمة بوفد عن الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد يتقدمه الطاهر التليلي رئيس الاتحاد الجهوي بحضور السيد حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي الوطني. وقام السيد الطاهر التليلي في بداية هذه الجلسة باستعراض أطوار التجاوز الخطير الذي أتاه الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد في حق رئيس الاتحاد الجهوي وكافة منظوري الاتحاد من خلال محاولته منع رئيس الاتحاد الجهوي من حضور اجتماع بمقر الولاية الأربعاء الماضي مخالفا بذلك القوانين الجاري بها العمل وهو ما أثار استنكار كافة منظوري الاتحاد الجهوي وتنديدهم بهذا السلوك. وجدد سمير ماجول إدانة الاتحاد المركزي لهذه التصرفات المشينة والمرفوضة ووقوف المنظمة وتضامنها مع رئيس الاتحاد الجهوي وكافة منخرطي الاتحاد الجهوي وتأكيده أن الاتحاد سيتصدى لهذه الممارسات ولن يتركها تمر دون تحميل أصحابها لمسؤولياتهم، وتمسكه برد الاعتبار لرئيس الاتحاد الجهوي والمنضوين تحت لواء المنظمة جهويا
