محسن مرزوق: أتعرّض للاغتيال السياسي قال الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أمس في تصريح للإذاعة الوطنية أنه يتعرض من فترة لأخرى إلى «محاولة اغتيال سياسي» من خلال تشويهه وافتعال قضايا كاذبة في حقه، مشيرا إلى وجود أطراف تعمل على تشويه الخصوم السياسيين بتلفيق قضايا ضدهم وتدمير سمعتهم السياسية. وجدد محسن مرزوق من جهة أخرى نفيه لعلاقته بوثائق «بنما» مطالبا بالتحقيق في هذه القضية وإظهار نتائجها في أقرب وقت، مضيفا: «تم التركيز على شخصي في هذه القضية في حين أن هناك من لديهم شركات وحسابات في بنما على غرار راشد الغنوشي ولطفي زيتون ونعمان الفهري قد تكون قانونية ولكن لم يقع البحث فيها. النهضة تؤكد على ضرورة الالتزام باستقرار العمل الحكومي أكدت حركة النهضة على ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية لا سيما وتونس على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية. وأشار بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة إلى «الحاجة الملحة إلى الحوار في ملفات وقضايا الإصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد» داعيا الحكومة إلى تسريع نسق الإصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما ثمنت حركة النهضة «الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الإقصاء» داعية من جهة أخرى جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية. وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة تطرق في اجتماعه الدوري المنعقد أول أمس الاربعاء بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى أهم المستجدات السياسية وخاصة منها اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج، الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب وموضوع العدالة الانتقالية . حقيقة تورّط الوزير سليم بن حميدان في ملف البنك الفرنسي التونسي أوضح الأستاذ هيكل المكي في تصريح ل»موزاييك» أمس عن مدى تقدم ملف قضية البنك الفرنسي التونسي. وأوضح محامي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، أن قرار عدم سماع الدعوى لصالح موكله، وراءه «ملف تاريخي من حيث بشاعته» وفق تعبيره. وتابع بالحديث» ملف البنك الفرنسي التونسي يعود إلى أوائل الثمانينات، حين أرادت شركة خليجية الاستثمار في تونس، وتحمل اسم ABCI، فرفض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ذلك لموقفه من الاستثمار الخليجي حينها، لتقوم بالاستثمار في البنك الفرنسي التونسي بطريقة مخالفة للقانون التونسي، الأمر الذي أدى إلى سجن عبد المجيد بودن». وتابع المكي «بعد سجنه تم الاتفاق مع الدولة التونسية على أن يعيد قيمة المساهمة إلى الدولة، وقبل بذلك ووقّع عليه، وبعد خروجه سارع بالتوجه إلى فرنسا أين التجأ هناك إلى هيئة تحكيم دولية للتشكّي». وأضاف «وفي 2012 حين ترأس سليم بن حميدان إدارة أملاك الدولة، قام بسحب هذا الملف من شركة المحاماة المكلفة به، وكلف حامد النقعاوي بإبرام اتفاق جديد مع بودن، وقام المكلف العام بنزعات الدولة ببعث مراسلة اعتبر فيها أن «بودن سجين سياسي وتعرض إلى مظلمة ويجب أن يتمتع بالعفو التشريعي العام» وهو ما تم فعلا، وأكد «وحال تمتعه بالعفو، سارع بودن إلى الاستظهار به لدى الهيئة التحكيمية..» . وشدد المحامي هيكل المكي على أن الهيئة التحكيمية أخذت هذه الوثيقة بعين الاعتبار وجاءت في صفه، «ليطالب الدولة التونسية بما يقارب 968 مليون دولار، وأصبحت الدولة مطالبة بدفع حوالي 2500 مليار للبنك الفرنسي أي ما يقارب 15 بالمائة من ميزانيتها للبنك للشركة ولعبد المجيد بودن». ودعا المكي الدولة إلى مراجعة قرار العفو التشريعي العام المسند إلى بودن، قائلا «وجب التفكير في طريقة لمراجعة هذا القرار الكارثة الذي سيكلف تونس الكثير».
