فشل مجلس نواب الشعب مرة أخرى خلال جلسته العامة المنعقدة أمس بعد تأخير ناهز الثلاث ساعات في انتخاب ثلاثة مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. ولم يحصل أي من المرشحين حتى الذين قيل إنه تم التوافق عليهم على العدد المطلوب من الأصوات وهو مائة وخمسة واربعون صوتا خلال الدورة الانتخابية الثالثة والأخيرة. وكان المجلس انتخب خلال الدورة الثانية بتاريخ 14 مارس الجاري القاضية روضة الورسيغني ب 150 صوتا أما الدورة الانتخابية الأولى التي تمت يوم 13 مارس فكانت بيضاء مثلها مثل الدورة الأخيرة. وجاءت نتيجة الدورة الانتخابية الثالثة التي اعلن عنها محمد الناصر رئيس المجلس كما يلي: المختصون في القانون: العياشي الهمامي: سبعة وتسعون صوتا سناء بن عاشور: ثمانية وستون صوتا سليم اللغماني: سبعة واربعون صوتا زهير بن تنفوس: ثمانية اصوات نجوى الملولي: تسعة عشر صوتا غير المختصين في القانون: عبد اللطيف بوعزيزي: ثمانية وثمانون صوتا. شكري المبخوت: خمسة وخمسون صوتا. وبين الناصر ان عدد الاصوات المصرح بها خلال الدورة الثالثة بلغ مائة وواحد وستين صوتا وعدد الاوراق الملغاة بلغ سبعة وعدد الاوراق البيضاء بلغ سبعة اوراق ولم تسفر هذه الدورة عن انتخاب أي مرشح، وقال انه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة واعلام النواب بها لاحقا. وقبل انطلاق جلسة التصويت كان الناصر قد أكد على مسؤولية مجلس نواب الشعب والكتل البرلمانية وكل نائب في ان يقوم بواجبه الانتخابي وقال ان انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية أمر متأكد لأن المجلس أمضى سنتين كاملتين دون ان يتوصل الى القيام بهذه المهمة، وكرر أكثر من مرة أنه يعول على إحساس النواب بالمسؤولية. ريبة أمام الاحساس بالريبة الذي خيم على قبة البرلمان.. طالب عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية رئيس المجلس بأن يدعو كل الكتل الى الاعلان على الملأ خلال الجلسة العامة قبل بداية التصويت عن قبولها نتيجة التوافقات وذلك لتجنب افشال استحقاق المحكمة الدستورية ولتلافي اطلاق الرصاصة الأخيرة عليه. واعتبر الدايمي أي فشل في هذه الانتخابات يضرب مصداقية مجلس نواب الشعب ومصداقية كتلته البرلمانية. وبخصوص الاجراءات المنتظر اتباعها بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب ثلاثة اعضاء للمحكمة الدستورية، أوضح رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري أنه من الناحية القانونية، وبناء على ما جاء في القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فان مجلس نواب الشعب اذا لم يتمكن خلال ثلاث دورات متتالية من انتخاب اعضاء للمحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من اعضائه يفتح باب الترشيحات من جديد أمام الكتل البرلمانية بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وعن موقفه من مقترح تنقيح هذا القانون في اتجاه التخفيض في النصاب المطلوب للتصويت وهو ما لوح به مؤخرا رئيس الجمهورية، بين البحيري ان الكتل البرلمانية لم تتحدث عن هذا الموضوع لكن اذا تبين ان هذا القانون عائق فالأمر مطروح للنقاش قصد التوصل الى نتيجة ايجابية تضمن التنوع والتعدد من ناحية وتيسر عملية الانتخاب من ناحية اخرى وبين ان كتلة النهضة ليست مع الحد من سياسة التشاركية لكنها ليست مع المعيقات التي تعطل تركيز المؤسسات. فالمحكمة الدستورية على حد تعبيره مطلب شعبي ومطلب حقوقي لأجيال من المناضلين من اجل الرقابة على الحكومة وعلى مجلس نواب الشعب وهي في النهاية من اجل المصلحة الوطنية.. وعبر عن اسفه لعدم تمكن المجلس من انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية رغم امضاء الكتل على وثيقة تؤكد التوافق على أسماء الاعضاء المعنيين. ويذكر أنه تم تنظيم 12 جلسة توافقات بين الكتل البرلمانية آخرها جلسة أمس التي انتهت على حد تأكيد النائب عن الديمقراطية غازي الشاشي الى الفشل. وبين الشواشي أن سبع كتل وهي الديمقراطية والجبهة الشعبية والنهضة والنداء والوطنية والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج عبرت عن التزامها بالتوافقات التي حصلت سابقا والمتمثلة في انتخاب كل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد اللطيف بوعزيزي في حين اعتبرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ان هذا التوافق غير ملزم، وأضاف الشواشي ان الحرة لا تريد ان يصل العياشي الهمامي الى المحكمة الدستورية وهي تخير سليم اللغماني عليه. ولم يخف الشواشي قبل المرور للجلسة العامة الانتخابية مخاوفه من امكانية فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب العدد المتبقي من اعضاء المحكمة الدستورية خاصة امام غياب العديد من النواب. وذكر ان الالتزام بالتوافقات مسؤولية يجب على كل الكتل ان تحرص على بلورتها عبر التصويت، وإلا فان تركيز المحكمة الدستورية سيتعطل مرة أخرى وقد يتم اللجوء الى تنقيح قانون المحكمة الدستورية كما لوح بذلك رئيس الجمهورية وسيقع تنقيح القانون في اتجاه تغيير النصاب المطلوب للتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية بمائة وتسعة أصوات عوضا عن مائة وخمسة واربعين صوتا بما يعني أنه بإمكان الأحزاب الكبرى بمفردها أن تختار من يناسبها. لا وجود لتوافقات فعلية فند سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بشدة الاتهامات الموجهة ضد كتلته والقول انها هي التي اخلت بالتوافقات. وبين العلويني ان النتيجة النهائية للتصويت في الدورة الثالثة كشفت بوضوح ان كل الكتل دون استثناء لم تلتزم بالتوافقات وبالتالي فان اتهام كتلة المشروع بانها هي الوحيدة التي اخلت بالتوافقات غير مقنع لأنه لو كانت هناك توافقات فعلية وصادقة لكانت الحرة معها.. ويشار الى أن محمد الطرودي النائب عن نفس الكتلة لم يخف أمس اعتراض كتلته على المرشح العياشي الهمامي. وورد اسم العياشي الهمامي في قائمة الترشيحات التي اعتبرتها اللجنة الانتخابية مستوفية للشروط و تضمنت هذه القائمة المرشحين الآتي ذكرهم: العياشي الهمامي مختص في القانون رشحته كتل الاتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والديمقراطية روضة الورسيغني مختصة في القانون رشحتها كتلة النداء سناء بن عاشور مختصة في القانون رشحتها كتل الحرة لحركة مشروع تونس والوطنية والجبهة الشعبية سليم اللغماني مختص في القانون رشحته كتل النداء والحرة لحركة مشروع تونس والوطنية. عبد اللطيف بوعزيزي وهو من غير المختصين في القانون ورشحته كتلة النهضة. زهير بن تنفوس المختص في القانون ورشحته كتلة الحرة لحركة مشروع تونس نجوى الملولي المختصة في القانون ورشحتها كتلة نداء تونس شكري المبخوت وهو من غير المختصين في القانون ورشحته كتلة الجبهة الشعبية. أما الملفات التي اعتبرتها اللجنة الانتخابية غير مستوفية للشروط فهي لكل من: محمد صالح بن عيسى مرشح كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج. فاطمة الزهراء بن محمود مرشحة كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج. احمد صواب مرشح كتلة الجبهة الشعبية وافاق تونس. عبد الرزاق الزواري مرشح كتلة افاق تونس. يوسف الصديق مرشح كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. فاخر بن سالم مرشح كتلة النهضة. وبعد سقوط كل الترشيحات المستوفية للشروط وغير المستوفية، باستثناء ترشيح القاضية روضة الورسيغني التي تعتبر الفائزة الوحيدة الى حد الان بعضوية المحكمة الدستورية، تبقى كل الاحتمالات ورادة منها تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لتلافي تعطيل هذه المؤسسة. وقد سبق لمجلس نواب الشعب ان لجأ لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لتلافي المعيقات القانونية التي عطلت تركيزه. وللتذكير فان المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا ينتخب مجلس نواب الشعب اربعة اعضاء وينتخب المجلس الاعلى للقضاء اربعة اعضاء ويعين رئيس الجمهورية اربعة اعضاء. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية مجلة الجماعات المحلية يخصص مجلس نواب الشعب جلسته العامة المنعقدة طيلة هذا اليوم للنقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية. وكان من المفترض ان ينطلق نقاش المشروع مساء أمس اذ حل رياض الموخر وزير الشؤون المحلية والبيئة في الموعد لكن أمام غياب أغلب النواب تم تأجيل النظر فيه. قرض جديد غير مجلس نواب الشعب أمس جدول اعمال جلسته العامة واجل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه إلى موعد لاحق. حوار مع الحكومة يجري مجلس نواب الشعب غدا في جلسة عامة حوارا مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة . رقابة برلمانية في اطار مهامها الرقابية قررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام عقد جلسة استماع يوم الاثنين القادم إلى محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية موضوع المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي لدائرة المحاسبات. وكان نواب اللجنة عقدوا جلسة مع قضاة دائرة المحاسبات الذين قاموا بهذه المهمة الرقابية واطلعوا على اخلالات كبيرة رافقت تنفيذ البرنامجين. حقوق المرأة تشارك النائبتان ليلى الشتاوي عن الحرة لحركة مشروع تونس ومنية ابراهيم عن النهضة في اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط التي تترأسها تونس يوم 29 مارس 2018 بمق البرلمان المصري بالقاهرة.
