قال أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تجمع عمالي بسوسة :"لا مجال لخلق فتنة بين المنظمة الشغيلة والشعب التونسي، وأقول للمراهقين السياسيين تونس ليست للبيع، لا تشويهاتكم ولا ميليشيات العهود السابقة قدرت ان تسكت الاتحاد، شعارنا نقابي ونحب بلادي نقابي ومانبيعش بلادي.. ولا شيء للبيع في تونس". وردا على كلام رئيس الحكومة أول أمس أمام نواب الشعب، قال الطبوبي: "حل علينا رئيس الحكومة يستعرض عضلاته ويقول بعد أسبوع سنمر لملف الصناديق الاجتماعية، نقول له نقدر حماسة الشباب فيك، ولكن نقول انت اخترت المعركة ونحن لها وقدرنا أن نكون في قلب الأحداث، وانطلقنا من تونس وستتوج بتجمع بجهة تونس وسنعمل ليلا نهارا من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير، نحن افتتحنا هذه الحملة وسنكون في كل الجهات، ولن نتراجع مهما كان الثمن وتحملنا الامانة وسنكون في حجم الامانة". وأضاف الطبوبي متوجها بالحديث للحكومة:"اليوم تحبوا تبنيوا حملتكم الانتخابية على حساب قطاع التعليم الثانوي عوضا عن بنائها بالبرامج والاختيارات والاستحقاقات القادمة، هذا القطاع ماتنجموش تدخلوا ما بين الظفر واللحم.. ولادنا باش ينجحو والمربين اكثر الناس حرصا على نجاح أولاد الشعب". تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل جاءت هذه المرة صريحة ومباشرة ليوسف الشاهد وفريقه الحكومي، سبقها تصعيد لافت في الأونة الأخيرة عكسه تراشق بالتهم زاد من تعميق الهوة وتباعد وجهات النظر بين الطرفين بما يؤكد الدخول إلى نفق أزمة، وبعد ان كان اتحاد الشغل أكبر داعميها، ها هو نور الدين الطبوبي يشهر الورقة الحمراء في وجه حكومة الشاهد ممهدا ربما لرحيلها دون عودة. وبدأت بوادر الأزمة مباشرة بعد دعوة نور الدين الطبوبي في الآونة الأخيرة، إلى تحوير وزاري، والمطالبة بضخ دماء جديدة وكفاءات سياسية في الحكومة، ليأتي رد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بأنه لا وجود لتحوير وزاري مرتقب، وعلى الراغبين بالتغيير تقديم برامجهم، مشدداً على أنه "كرئيس حكومة، هو المعني الوحيد بإجراء أي تحوير". الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أكد في تصريح ل"الصباح" أن المنظمة الشغيلة لا تعادي أي طرف كان، لكنها لن تسمح للحكومة أو غيرها التلاعب بمصير البلاد ومكتسبات الشعب تحت أي ظرف، واليوم تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك نوايا مبيتة وسعيا محموما للاتجاه نحو خوصصة القطاعات العمومية مثل التعليم والصحة والصناديق الاجتماعية، وذلك من خلال افتعال الأزمات الاجتماعية داخل هذه القطاعات في إطار خطة ممنهجة من قبل عدد من الأحزاب والحكومة لتدمير القطاع العمومي لفائدة الخواص، حيث تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من تعهداتها والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي الذي وجد نفسه مظطرا للدفاع عن منظوريه، واليوم وبايعاز من مؤسسات مالية دولية تعمل الدولة على فرض الأمر الواقع على الشعب وتحميله مسؤولية فشل توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الليبرالية المتوحشة، من خلال اغراق البلاد بالقروض التي تعمق التبعية، في حين أن الحلول الوطنية ممكنة، لكننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لن نسمح بهذا وسنتصدى بكل ما أوتينا من إمكانيات لهذه التوجهات، ولن نسمح للمؤسسات المالية الدولية أن تنفذ أجنداتها في بلادنا، وهو ما جعلنا محل تذمّر من قبل العديد من الأطراف الداخلية والخارجية لأننا نقف جدار صدّ أمام كل محاولات تكريس التبعية لأطراف أجنبية، على حد تعبيره. بات مؤكدا أن القطيعة بين اتحاد الشغل وحكومة الوحدة الوطنية أصبحت أمرا واقعا، وأن الفترة الوردية مرت بالسرعة القصوى إلى المرحلة السوداء في العلاقة بين الطرفين، وان كان الأمر طبيعيا في ظروف عادية، إلا أن التصدع الحالي في الوضع الراهن ينذر بعاصفة سياسية على الأبواب قد تأتي على الجميع دون استثناء. وجيه الوافي
