تماشيا مع دعوة وزارة الشؤون الدينية التي وجهتها للإطارات المسجدية بغاية النأي ببيوت الله عن السياسة وعدم توظيف دور العبادة للدعاية لأي طرف حزبي أو سياسي، وذلك على خلفية ترشح عدد من الأئمة للانتخابات البلدية أصدرت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية منذ أيام حوالي 7 قرارات متعلقة بوضع حد تكليف وقتي لأنه ثبت ترشحهم للانتخابات البلدية المقررة ليوم 6 ماي المقبل .هذه القرارات بوضع حد تكليفي وقتي، الهدف منها حسب قانون الموظفين ضمان حياد المساجد وعدم استغلالها من قبل المترشحين لغايات دعائية لفائدة بعض الأحزاب، وهو إيقاف مؤقت، حيث يعود المترشح لسابق مهامه بعد الانتخابات في حال عدم الفوز.. والثابت أنه حتى «إيقاف التكليف الوقتي» لا يقنع النقابة العامة للإطارات المسجدية، حيث كشف كاتبها العام عبد السلام العطوي ل «الصباح الأسبوعي» أن للنقابة العامة تحفظات أمدت بها سلطة الإشراف وتنتظر الرد إلى اليوم. من جهة أخرى أكد عبد السلام العطوي أن الإمام يتساوى في الدستور والقانون مع بقية المواطنين ومن حقه الترشح للانتخابات، وفي حال فوز بعض المترشحين بمقدورهم خدمة الحكم المحلّي لكن المطلوب هو تحييد المساجد بصفة واضحة حتى لا تستغل بيوت الله لفائدة هذا الطرف أو ذاك... ورغم أن النقابة العامة ترفض حاليا الكشف عن تحفظاتها بخصوص ترشح بعض الأئمة للانتخابات، في انتظار رد وزارة الشؤون الدينية، يليه بعد ذلك إصدار نقابة الإطارات المسجدية.. سعت «الصباح الأسبوعي» إلى البحث عن بعض التحفظات ليتبين أن النقابة لا ترى في «الحد من التكليف الوقتي» حلا لتحييد المساجد، ولابد من فصل السياسة بمختلف أشكالها عن بيوت الله فالإمام لجميع الناس ومختلف الشرائح وترحشه للانتخابات خدمة لحزب معين تنفي عنه صفة الحياد في الوقت الذي يفترض فيه النأي بالشأن الديني عن الجانب السياسي وكل إمام يحمل عباءة سياسية سيقع دون أن يشعر في التفرقة وبالتالي يطالب النقابيون بإبعاد كل إمام مترشح للانتخابات سواء البلدية أو التشريعية من صعود المنابر مجددا لأنه لم يعد محايدا، لذلك ولضمان حياد المساجد من الضروري أن يكون الإمام غير مشارك في أية انتخابات أوله انتماءات حزبية حتى يتمكن من إمامة جميع الناس وتجميعهم حول سماحة الدين الإسلامي وشتى المواضيع التي يعالجها الدين دون أن تكون له عباءة حزبية.. ويبدو أن فكرة النقابة لتحييد المساجد قد وضعت الوزارة في ورطة لذلك لم تقدم ردها إلى حد الآن.
