قال ابراهيم بن سعيد نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إن اللجنة ستشرع بداية من اليوم في المصادقة على فصول الباب الثاني من مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، ويتعلق هذا الباب بالعقوبات، ويعكس التوجه الزجري لمشروع القانون حيث تم التنصيص فيه على عقوبات سالبة للحرية تصل الى عشرين سنة سجنا في صورة تسبب المسؤول عن عرض منتج في السوق في حصول وفاة أو عجز مستمر، اضافة الى خطايا مالية تصل إلى 200 ألف دينار مع امكانية مضاعفة العقوبات في حالة العود. وأشار نائب رئيس اللجنة في تصريح ل"الصباح" الى أن مشروع القانون مهم للغاية ويتمثل الهدف الأساسي منه في حماية صحة الانسان والحيوان من خلال ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك المواد الغذائية المعروضة بالأسواق سواء المصنوعة محليا او المستوردة او المعدة للتوريد. وفسر أنه أمام انفتاح تونس على الأسواق العالمية فإن المطلوب من المصنعين احترام مواصفات معينة في منتوجاتهم لأن أي اخلال يمكن ان ينعكس سلبيا على التصدير وعلى صورة البلاد ككل. وذكر بن سعيد أنه بعد استكمال باب العقوبات ستعود اللجنة إلى الفصل الخلافي المتعلق بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية لأن جهة الاشراف على الهيئة وتركيبتها مازالت محل تجاذب بين الوزارات المعنية بالرقابة على سلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. ويشار الى ان اللجنة صادقت خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو على 22 فصلا من مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، وهي تباعا من الفصل السادس والأربعين الى الفصل الثامن والستين، وتم تمرير أغلبها في صيغتها الأصلية. لكن بعد جدل طويل صادق نوابها بالإجماع على تعديل يتيح للهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية في حالة وجود خطر، اتخاذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل. ويذكر ان المقصود بالمنشأة حسب ما جاء في مشروع القانون، وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات. نظام انذار مبكر ومرر نواب اللجنة خلال نفس الجلسة الفصول المتعلقة بإحداث نظام إنذار مبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. ويتمّ تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية للإنذار المبكر. وتتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية تسيير هذه الشبكة. وتهدف شبكة الإنذار المبكر إلى تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى، كما ترمي الى تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في الخارج وإعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمّت معاينتها أثناء أو بعد توريدها، وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات اضافة الى إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال. وصادقت اللجنة على فصل يوجب على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وضع خطط للتدخل في حالة وجود ازمة يتمّ بمقتضاها تحديد السلط الإدارية المطالبة بالتدخل وضبط صلاحية كل سلطة متدخلة والمسؤوليات المناطة بعهدتها ووضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية على ان يتم تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة. وترغب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في استكمال التصويت على بقية فصول مشروع القانون في أقرب وقت نظرا لأن رئيس الحكومة طلب مؤخرا خلال اللقاء الذي جمعه بمكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية بقصر باردو استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح السجل التجاري لارتباطه بتصنيف تونس في القائمات السوداء.
