سلا - المغرب (وكالات) يشدد مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب عبد الحق الخيام على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم «داعش» الارهابي إلى البلاد «يشكل خطرا حقيقيا»، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء. وفاق عدد العناصر «الداعشية» المغربية في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015. ويوضح الخيام في حوار صحفي أن «أكثر من 200 بين هؤلاء الدواعش عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة». ويشير إلى «سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة». وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم «داعش» الارهابي، علما أنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب، وتم تشديد قوانين مكافحته. وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الدواعش العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة. وينبه الخيام إلى أن هذا القانون «يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة». وتعلن السلطات المغربية مرارا عن تفكيك «خلايا إرهابية». وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية ثم تسع سنة 2017. ويعبر الخيام عن ارتياحه داخل مكتبه الفسيح بمقر «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» بسلا القريبة من الرباط، لكون «السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود». ويتابع «تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمّا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها». وسجل تورط مهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسيل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس بإسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004). ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة «تعكس مشكلا في التأطير الديني» داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن «الإرهاب لا جنسية له».
