منذ أن ظهرت في المشهد التلفزيوني التونسي، ما فتئت الكاميرا الخفية تثير الأسئلة حول مدى عفويتها وما إن كانت تصور بطريقة تلقائية أم هي مفبركة ونتيجة اتفاق مسبق مع المنتجين والمشاركين فيها. وإذا ما تركنا جانبا التجارب الأولى لرؤوف كوكة بالخصوص التي استظرفها المشاهدون فإن التجارب اللاحقة التي عادة ما تقترن مع شهر رمضان لم تحقق نفس النجاح وكانت دائما محل نقد شديد ومحل تشكيك في عفويتها وتلقائيتها، الأمر الذي يدفع المنتجين إلى البحث دائما عن أساليب جديدة وعن تصورات تمكنهم من خلق عنصر الدهشة ودفع المشاهد إلى التفاعل ايجابيا مع الكاميرا الخفية والضحك على المواقف الهزلية والمقالب التي يقع ضحيتها مواطنون أو شخصيات معروفة وقعوا في حبال هذه الكاميرا. فلا ينبغي أن ننسى أن برنامج الكاميرا الخفية في جوهره برنامج هزلي يقوم على المقالب الظريفة والمضحكة والطريفة. لكن الخطير اليوم هو أننا خرجنا من منطقة العمل التلفزيوني الطريف إلى منطقة ملغومة تتداخل فيها عوامل مختلفة وصرنا أمام منتوج جديد غير خاضع للمعايير المتعارف عليها في التلفزيون ويطرح العديد من الإشكاليات أبرزها ما هي حدود حرية التصرف فيما يتعلق بهذه النوعية من البرامج وإلى أي مدى يراعي أصحابها عدة اعتبارات من بينها احترام حرمة الأشخاص وهل أن الكاميرا الخفية برنامج فني ترفيهي أم عمل بوليسي يتم فيه استدراج الناس بالحيلة لاقتلاع اعترافات أو دفعهم للتعبير عن مواقف لا يمكن التصريح بها في ظروف عادية؟ ولعل السؤال الأخطر مما سبق هو هل أن الكاميرا الخفية صارت اليوم أداة لتصفية حسابات شخصية أو أداة للدعاية السياسية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تطرح من وحي برنامج الكاميرا الخفية الجديد الذي يحمل عنوان»شالوم» والذي كان من المفروض أن تبثه قناة التاسعة فإذا به أرسى على ما يبدو على قناة تونسنا. فهو أحد الأمثلة المعبرة عن هذه النوعية من البرامج التلفزيونية المثيرة للحيرة. فالعمل ببساطة يقسم الشخصيات التي استدرجها من عالم السياسة والفن والرياضة وغيرها إلى شخصيات وطنية وأخرى إلى شخصيات خائنة للوطن وللقضية الفلسطينية تحديدا لأن الشخصيات التي وقعت في حبال الكاميرا الخفية «شالوم» وفق ما تم تسريبه من أخبار حولها، عرضت عليها مبالغ مالية مقابل العمالة لإسرائيل وبعضها بطبيعة الحال نجا من المغامرة في حين وقع البعض الآخر في الاختبار وكشفت. وليس هذا فحسب، بل وقع التشهير بمن يفترض أنهم باعوا ضمائرهم وتسربت قائمات على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء الخونة أو وأسماء الأبرياء الذين تثبتت بفضل البرنامج وطنيتهم. والسؤال مجددا، هل هذا هو دور برنامج هو في الأصل فكاهي وظريف وخفيف على المشاهدين؟ فما نعرفه، هو أنه ليس من حق أي شخص أن يقوم تلقائيا باستدراج شخص آخر وأن يشهّر به وأن يفضح مواقفه مهما كانت النوايا ومهما كان الدافع حتى إن كان الحقيقة. والفيديوهات التي تصوّر دون إذن من المحكمة والتسجيلات كذلك لا يمكن اعتمادها كحجة قانونية ضد المتهم ما لم تتم العملية بالطرق القانونية. وحتى وإن فرضنا أن الشخصيات التي أعلن أنها ضعفت أمام المال وقررت أن تبيع ضميرها وأن تخون القضية قد قامت بالفعل بما نسب إليها، فهل أن دور الكاميرا الخفية يتمثل في الكشف عن ذلك ثم بثه أمام الجماهير العريضة. أليس هذا العمل هو من صميم اختصاصات البوليس ومن صميم مهنة المحققين، وأنه يتم ضمن منظومة قانونية ويشترط أن لا تكون هناك اخلالات قانونية ولا عبث بالحرمات الشخصية؟ وهب أن الشخصيات التي نجت من الفخ وخرجت أمام الجمهور ناصعة البياض لا سيما منها الشخصيات الحزبية هي بالفعل كذلك، هل يندرج هذا ضمن اهتمامات الكاميرا الخفية وهل من حق منتجي مثل هذه البرامج أن يوجهوا الرأي العام بهذه الطريقة الغريبة. إنه زمن التداخل بين المهمات بامتياز كي لا نقول أكثر بطبيعة الحال...
