أثار قرار البنك المركزي بالترفيع من نسبة الفائدة المديرية من %5.75 الى %6.75 في نهاية الاسبوع الفائت الكثير من ردود الفعل، وكانت اغلب ردود الفعل سلبية من قبل الخبراء والاقتصاديين، كما اصدر اتحاد الصناعة والتجارة موقفا في بيان صحفي اكد فيه استياءه من هذا القرار. وقد اكد البنك المركزي في بيانه ان هذا الترفيع هو اساسي وضروري لمحاربة التضخم الذي شهد ارتفاعا كبيرا منذ اشهر جعل مستواه يصل الى %7.7 كمعدل شهري. والترفيع في نسب الفائدة من شأنه ان يحد من الاقتراض ومن الطلب وبالتالي يشل بطريقة استباقية من التضخم . والى جانب هذه القراءة فلابد من الاشارة الى التأكيد من قبل صندوق النقد على ضرورة الخروج من السياسة المالية التوسعية وضبط سياسة مالية صلبة تعتمد على نسب فائدة مرتفعة. لقيت هذه القراءة الكثير من النقد من طرف الاقتصاديين، فقد اشارت ارقام المعهد الوطني للاحصاء الى ان اسباب التضخم ليست مالية او نقدية بل مرتبطة بمسالك التوزيع وانزلاق الدينار والاثار لعديد الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية وتطبيق التعديل الاوتوماتيكي لاسعار الطاقة. هذه الاسباب كانت وراء التطور الكبير والمنتظر للتضخم وتتطلب اجراءات هامة من قبل الحكومة وراهن الجميع على قدرة المجموعة الدولية على كبح جماح الرئيس الامريكي خلال القمة الاخيرة لمجموعة الثمانية التي اصبحت مجموعة السبعة بعد تعليق مشاركة روسيا. الا ان فشل الاجتماع ورفض الرئيس الامريكي الامضاء على البيان الختامي للقمة وكذلك الصور التي اتتنا من هناك تؤكد ان العالم يجد نفسه على حافة مرحلة جديدة وخطيرة. ففشل هذه القمة سيفتح الباب على مصراعيه لحرب تجارية خطيرة على المستوى العالمي والتي ستخيم بظلالها على بدايات تعافي الاقتصاد العالمي وعودة النمو اليه. هذه الخطوة تنذر ببداية مرحلة من الحروب والمواجهات التجارية التي قد تعيد الاقتصاد العالمي الى نقطة الصفر مع ما يصحبها من ضبابية وخوف ومشاحنات. هذه المرحلة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وستتأثر منها كل البلدان ومن ضمنها بلادنا.
