مشاريع جديدة.. تحسن واضح في التزود بمياه الشرب.. وتدخل منقوص ل «الستاغ» على عكس السنوات الفارطة لم تشهد جهة القصرين اثناء شهر رمضان 2018 وما بعده انقطاعات تذكر لمياه الشرب وطوال شهر الصيام لم يحصل بمدينة القصرين غير انقطاع واحد في حي السلام 2 نتيجة انجاز بعض الاشغال الطارئة واخر بمدينة ماجل بالعباس من جراء ربط الشبكة ببئر جديدة تم استغلالها لدعم تزويد المنطقة بحاجياتها، كما ان تدفق المياه في الحنفيات كان طوال الشهر المبارك والايام التي تلته عاديا ولم يشهد أي ضعف يمنع من»وصول» المياه الى الطوابق فوق الارضية بالبناءات العمودية مثلما كان يحصل سابقا. تطور ايجابي يؤكد ان المجهودات التي قامت بها السلط المسؤولة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وباقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ اشهر لتامين حاجيات المتساكنين من مياه الشرب خلال رمضان واشهر الصيف قد اعطت ثمارها، وحسب مصادر من مندوبية الفلاحة بالقصرين تحدثت اليها «الصباح» فان المشاريع المنجزة في قطاع الماء الصالح للشراب بالوسط الريفي من ولاية القصرين مكنت من تزويد قرابة 32 الف عائلة أي ما يعادل 238167 نسمة من جملة 252008 نسمة. وقد بلغت نسبة التزود بمياه الشراب بهذا الوسط حوالي94,5 % أواخر2017 منها 82.06 % على حساب الهندسة الريفية و12.45 % فقط على حساب الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه. ثم تدعمت في الاشهر الاخيرة بمخطط خاص بصائفة 2018 يتمثل في انجاز 5 مشاريع مبرمجة للإستغلال ودعم 4 منظومات للماء الصالح للشرب يشهد التزود فيها اضطرابات. هذا فضلا عن إعادة تشغيل منظومتين مائيتين كانتا متوقفتين عن النشاط واحدة لعدم تسديد ديون لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ). والاخرى لبطء في أشغال الكهربة مع رفض تركيز مولد كهربائي بصفة مؤقتة من طرف المنتفعين، الى جانب التدخل لفائدة 5 مجامع مع كافة الأطراف المعنية للحد من ظاهرة الربط العشوائي على الشبكات المائية ومساعدة المجامع على إعداد الجلسات العامة والقيام بالمحاسبة المالية (ضبط المداخيل والمصاريف) وإعداد موازنات2017 وميزانيات التصرف لسنة 2018. وايضا بتفعيل دور الهياكل المحلية للضغط على هيئات المجامع التي لها ديون مع شركة «الستاغ» لتسديد أو جدولة ديونها تفاديا لقطع الكهرباء عنها حتى لا تتوقف عن تزويد المنتفعين بها بالماء الصالح للشراب. 28 مشروعا بقيمة 27 مليون دينار و حسب نفس المصادر فان دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين تواصل إنجاز مشاريع جديدة أو إعادة تهيئة المشاريع القديمة المدرجة ضمن ميزانيات التنمية لسنوات 2016 و2017و2018 بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية والمشروع التونسي -السويسري والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية التي تشمل انجاز 28 مشروعا لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب بقيمة جملية تبلغ اكثر من27 مليون دينار تتوزع على النحو التالي: البرنامج الوطني: 16 مشروعا بكلفة تقارب 16 مليون دينار والبرنامج التونسي -السويسري: 5 مشاريع بكلفة 7.3 مليون دينار والبرنامج الجهوي للتنمية: 7 مشاريع بكلفة 4 مليون دينار. اشكاليات قائمة ورغم التحسن الكبير في نسبة التزود بمياه الشرب بالمناطق الريفية والحضرية بجهة القصرين و تراجع عدد الانقطاعات في شبكاتها الى درجة تكاد لا تذكر منذ بداية شهر ماي الفارط تاريخ دخول عدد من الابار الجديدة حيز الاستغلال وتوسيع الشبكة، فان الولاية مازالت تشكو من بعض الاشكاليات التي تتعلق بمياه الشرب اهمها تحويل بعض أنظمة مياه الشراب وخاصة بجنوب الجهة إلى أنظمة ري مما ترتب عنه عدم انتظام في توزيع المياه واستحواذ أقلية من المنتفعين على جانب هام من المياه لري أراضيهم ومعاناة البقية في الحصول على مياه الشراب بصفة منتظمة، الى جانب تأخر الشركة التونسية للكهرباء والغاز في كهربة الآبار العميقة العمومية. وضعف تدخل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في المناطق الريفية (12 %). ووجود شبكات مائية معقدة تفوق في تسييرها قدرات المجامع المائية مما يفرض تبني شركة «الصوناد» لها والاشراف عليها خاصة تلك الموجودة بالقرى والتجمعات السكنية الهامة التي اصبحت الان بلديات مستقلة، اضافة الى الطلبات المتزايدة للتمتع بمياه الري على شبكات الماء الصالح للشراب من جراء قلة الامطار، دون نسيان اشكالية تجاوز المقاييس المعتمدة لتزويد بعض المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب (الكلفة للفرد الواحد)، علما بان عدد المجامع المائية بجهة القصرين يبلغ 294 مجمعا منها 156 مجمعا لمياه الشرب و102 للري الفلاحي و36 مختلطا بين مياه شرب والري. يوسف امين رئيس الحكومة: ضرورة تعميم برامج الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد اهمية تعميم برامج الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله بهدف تامين حاجيات البلاد على المدى البعيد في الوقت الذي تعيش فيه تونس ندرة في المياه. واضاف لدى افتتاحه منتدى تونس الاقتصادي حول «السياسات الاقتصادية وتحديات شح الموارد» ان الجهود ترتكز حاليا على التحكم في الطلب والسيطرة على الاستهلاك والاقتصاد في الماء بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الرامي الى الرفع من مردودية شبكات المياه وتحسين مؤشرات الاستغلال وتحسين الخدمات والاقتصاد في الماء لدى كبار المستهلكين والتحسيس باهمية ترشيد استهلاك الماء والمحافظة عليه. وتعيش تونس ضغطا على الموارد المائية اذ يقارب معدل المياه المتوفرة 467 مترا مكعبا لكل ساكن سنويا في حين يبلغ خط الفقر المقدر عالميا 1000 متر مكعب من الماء سنويا للشخص الواحد. واعتبر الشاهد خلال هذه التظاهرة التي بادر بتنظيمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ندرة الموارد المائية من اهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والامن الغذائي في تونس وان توفرها يعد شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تنامي الظواهر المناخية القصوى من جفاف وفيضانات والتي تشكل بدورها تحديات هامة امام تحقيق الامن الغذائي. واضاف انه رغم تحقيق نسب عالية في ما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب التي بلغت 100 بالمائة في الوسط الحضري و7ر97 بالمائة في المناطق الريفية، الا ان هذه النسب تحجب تفاوتا بين الجهات حيث لا تزال ضعيفة في ولايات الشمال الغربي (معدل 4,92 بالمائة) نتيجة ندرة المياه الجوفية على النطاق المحلي. وذكر الشاهد بالمشاريع والبرامج التي اطلقتها الحكومة للحد من هذه الفوارق لا سيما الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه في افق 2030 التي ترتكز على تثمين الموارد غير التقليدية ومنها المياه المستعملة المعالجة والمياه المحلاة وحماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث.
