قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت اول امس، تنفيذ إضراب قطاعي بكافة المؤسسات الصحية العمومية لم يقع تحديد موعده بعد. وفي تصريح ل«الصباح» قال الكاتب العام لجامعة الصحة عثمان الجلولي ان اعلان الإضراب يأتي في ظل مواصلة تلكؤ سلطة الإشراف وعدم التزامها بتطبيق الاتفاقات على رأسها المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور طبقا لاتفاق 27 أفريل 2018، وتطبيق ما تم الاتفاق فيه وخاصة الترقية الاستثنائية وإصدار الامر المتعلق باعوان المساندة للصحة، والامر المتعلق بحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر وبعث ديوان الخدمات الاجتماعية، اضافة الى تنزيل الترقيات السنوية الخاصة بكافة الاسلاك بعنوان 2018 بالرائد الرسمي، واحترام محاضر الجلسات الممضاة بين الطرف النقابي والطرف الاداري والمتعلقة بالعمل الاجتماعي وبقية المكاسب القطاعية، وادراج كافة الاوامر المتعلقة بالمكاسب الخاصة بكافة الاسلاك الى الانظمة الاساسية الخاصة بها والتسريع باصدار القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2، وفتح باب الانتدابات وسد النقص الكبير في الاطارات بمختلف أصنافها، وفق قوله. كما اكد الجلولي ان الطرف النقابي متشبث بمراجعة نسب الترقيات العادية واعتماد آلية و تضمينها في الاوامر الخصوصية للاسلاك، مع الترفيع في قيمة الساعة الزائدة لكافة العاملين بالقطاع، وإقرار منحة الاقسام الثقيلة على غرار الاستعجالي ،الانعاش،الامراض النفسية،الامراض السارية و المعدية طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة، واحداث منحة المهنة المرهقة، واقرار الترقية الاستثنائية عند الاحالة على التقاعد، مشيرا الى ان الهيئة الإدارية الاخيرة فوضت الجامعة العامة للصحة لاتخاذ كافة الاشكال النضالية وتحديد موعد الإضراب القطاعي المرتقب في حال واصلت الوزارة سياسة الهروب الى الامام والتنصل من مسؤولياتها ازاء منتسبي القطاع الصحي، على حد وصفه. وياتي تحرك نقابة الصحة في ظل صراع معلن بين الحكومة والمركزية النقابية خاصة وأن عددا من الملفات العالقة لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية أبرزها مفاوضات الزيادات في الاجور، وملف الصناديق الاجتماعية وجرايات المتقاعدين، والزيادات الاخيرة في أسعار المحروقات، اضافة الى تمسك المنظمة الشغيلة برحيل حكومة يوسف الشاهد في اقرب وقت ممكن.
