استعدادا للجلسة العامة البرلمانية المبرمجة ليوم الثلاثاء 24 جويلية الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، ينتظر أن يعقد رؤساء الكتل البرلمانية مساء غد الاثنين أو صباح الثلاثاء جلسة توافقات أخرى، وذلك بعد أن فشلوا طيلة 13 جلسة سابقة في التوصل الى اتفاق على ثلاثة اسماء يتولون عضوية المحكمة. وبعد هذا التلكؤ، أصبح واضحا أنه فعلا لا توجد ارادة سياسية لتركيز المحكمة الدستورية رغم ان الخطابات التي تأتي على ألسنة نواب الشعب تؤكد العكس. وما تمسك كل كتلة بمرشحيها الا أكبر دليل على عدم استعدادها للتنازل وللتفاوض، لكن كلما تعنتت الكتل الاكثر في رفض مرشحي غيرها من الكتل وتمسكت بمرشحيها كلما تمت الاساءة الى صورة المرشحين انفسهم، لأنه يمكن ان يتبادر الى اذهان المتابعين للشأن العام ان هؤلاء المرشحين موالين للأحزاب التي رشحتهم وبالتالي فان شرط الاستقلالية والحياد الذي نص عليه الدستور يصبح موضع شك. وقبل موعد الجلسة العامة سيتم مد النواب بتقرير مفصل حول اعادة فتح باب ترشيحات الكتل النيابية لعضوية هذه المحكمة أعدته اللجنة الانتخابية وجاء فيه ان الملفات المقبولة تهم الأشخاص الآتي ذكرهم وهي قائمة مرتبة ترتيبا ابجديا حسب اسم المرشح. المختصون في القانون العياشي الهمامي، سناء بن عاشور، عبد الرحمان كريم، عبد الرزاق المختار، كمال العياري، ماهر كريشان، محمد العادل كعنيش، غير المختصين في القانون شكري المبخوت، عبد اللطيف بوعزيزي، محمد الفاضل الطرودي، منية العلمي، وذكرت اللجنة الانتخابية التي يرأسها النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي في تقريرها الوارد في عشر صفحات بما ينص عليه الفصل 10 من القانون الأساسي عدد خمسين لسنة الفين وخمسة عشر المؤرخ في 3 ديسمبر الفين وخمسة عشر والمتعلق بالمحكمة الدستورية وجاء فيه أنه « يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من نفس القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف. كما ينص الفصل 11 من هذا القانون على أن يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سّنا. وكان المجلس نظم سابقا ثلاث دورات اسفرت عن انتخاب مرشحة وحيدة وهي روضة ورسيغني التي رشحتها كتلة نداء تونس ورغم التوافق بين الكتل البرلمانية وتعهدها على ذلك فقد اخلف النواب الوعود وبذلك فشل المجلس في انتخاب كل الاعضاء. وذكرت اللجنة الانتخابية في تقريرها بكافة الأطوار التي تمت في مجلس نواب الشعب إثر هذه الانتكاسة من اجل انتخاب بقية حصته في المحكمة الدستورية وبينت أنه في اطار استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية قرر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 10 ماي 2018 فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، وحدد آجال قبولها وتولت اللجنة عقد جلستين لفرز الملفات وللمصادقة على التقرير الذي جاء فيه انها انتهت الى قبول ستة ملفات ورفض ستة ملفات، وبعد اطلاع مكتب المجلس على نتائج اعمال اللجنة الانتخابية بخصوص فرز ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، قرر في اجتماعه المنعقد موفى ماي إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية وعلى هذا الاساس عقدت اللجنة جلسة لفرز ملفات الترشيح وبلغ عددها هذه المرة سبعة فقط وبعد استكمالها فرز ملفات الترشيح خلال الفترة الاولى والفترة الثانية قررت قبول 11 ترشيحا أربعة لغير المختصين في القانون وسبعة للمختصين في القانون. فهل سيتمكن مجلس نواب الشعب عشية احتفال الشعب التونسي بعيد الجمهورية من انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية التي منحها الدستور صلاحيات عديدة، منها صلاحيات حصرية اذ انها تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين ودستورية مشاريع القوانين الدستورية وبمراقبة دستورية اجراءات تعديل الدستور ومراقبة دستورية اجراءات التعديل كما انها تختص دون سواها بمراقبة دستورية المعاهدات وبمراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية وبمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب؟
