سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر جويلية 2018 ولأول مرة منذ سبتمبر 2017 تراجعا طفيفا مقارنة بشهر جوان 2018 لينخفض إلى مستوى 7,5 % بعد ان كانت النسبة في حدود 7,8 %. وفقا لبيانات إحصائية شهرية تتعلق بتطور نسبة التضخم وتطور الأسعار عند الاستهلاك نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء. ويعد الانخفاض الطفيف المسجل في نسبة التضخم بعد موجة ارتفاعات شهرية متتالية غير مسبوقة لم يعرفها الاقتصاد الوطني منذ ثلاثة عقود، مؤشرا مهما لدى المتابعين الاقتصاديين على المستوى المحلي أو الدولي باعتباره يعكس مستوى نجاح السياسات المالية المتبعة والإجراءات المتخذة سواء من البنك المركزي أو الحكومة لكبح جماح نسبة التضخم المرتفعة جدا في تونس والتي عرفت نسقا تصاعديا منذ سنة 2012.. وقد أثرت نسبة التضخم التي تظل مرتفعة للغاية رغم التراجع النسبي المسجل خلال شهر جويلية المنقضي، سلبا على جل قطاعات الإنتاج كما ساهمت في تراجع نسب تمويل البنوك للاستثمارات المحلية وتراجع المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين، ودفعت البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التضخم مثل الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية الرئيسية مما تسبب في تراجع نسبي في نسبة الإقبال على قروض الاستهلاك والقروض متوسطة وطويلة المدى فضلا عن الزيادات المشطة في مستوى الاقتطاعات الشهرية الموظفة على القروض القديمة للأفراد والمهنيين.. عموما لا يمكن التفاؤل كثيرا بخصوص نسبة الانخفاض المسجلة في التضخم، في انتظار إما تأكيد الانخفاض خلال شهر أوت الحالي أو عودة المؤشر نحو الارتفاع، إذ تظل الأسعار وخاصة منها المواد الغذائية، والنقل، والخدمات -رغم ذلك- في مستوى مرتفع جدا مع تسجيل انخفاض في نسق الارتفاع.. فعلى عكس نسبة التضخم التي عرفت تراجعا طفيفا، شهد شهر جويلية، بالمقابل، ارتفاعا في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,6 % مقارنة بالشهر السابق و7,5 % مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية. تراجع نسبة التضخم بالعودة إلى نسبة التضخم عند الاستهلاك، شهدت النسبة تراجعا إلى حدود 7,5 % بعد أن كانت في مستوى 7,8 %. ويعد هذا التراجع الأول منذ بداية السنة الحالية حيث شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا من 6,9 % خلال شهر جانفي 2018 إلى 7,8 % خلال الشهر المنقضي. وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع الأسعار بين شهري جويلية وجوان لهذه السنة (0,5 % ) مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (9 % ) حيث شهدت أسعار التبغ خلال شهر جويلية من سنة 2017 زيادة هامة بلغت نسبة 13,1 % مقابل استقرار في سنة 2018. تراجع في نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية وشهد شهر جويلية المنقضي تراجعا في نسق وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من 8,6 % خلال شهر جوان إلى 8,3 % خلال الشهر الحالي. ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس إلى الزيادة في أسعار الغلال بنسبة 19,9 % وأسعار اللحوم بنسبة 14,3 % وأسعار الأسماك بنسبة 9,5 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7,6 % وكذلك أسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7,4 % باحتساب الانزلاق السنوي. ارتفاع أسعار النقل والخدمات شهدت أسعار النقل تواصلا في الارتفاع بنسبة 11 % مقارنة بشهر جويلية 2017. ويعود ذلك خاصة إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 13,7 % وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة 11,3 % وأسعار خدمات النقل بنسبة 8,6.%. كما شهدت أسعار مجموعة الخدمات والمواد المتفرقة ارتفاعا مماثلا بلغ 11 % مقارنة بالسنة الفارطة بسبب ارتفاع أسعار اللوازم الشخصية بنسبة 11,6 % وأسعار التأمينات بنسبة 9,3 % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5 %. ودائما، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة التضخم الضمني لشهر جويلية 2018 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، نسبة 7,3 %. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,5 % باحتساب الانزلاق السنوي مقابل 3,9 % بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,5 % مقابل 2,1 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 % خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018 بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 5 % خلال الشهر الفارط. ويعود هذا الارتفاع حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء، إلى الزيادة التي سجلتها أسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 3,1 %و ذلك رغم التراجع المسجل في أسعار المواد الغذائية (-0.5 % ). وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا بنسبة 0,5 % مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة 3,2 % وأسعار الدواجن بنسبة 2,8 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2,2 % والغلال الطازجة بنسبة 1,5 %. في المقابل، شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا هاما خلال هذا الشهر بنسبة 1,3 % نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 2,4 % وأسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 2 % وأسعار خدمات النقل بنسبة 6,3 % بعد الترفيع في تسعيرة النقل البري للمسافرين. كما شهدت أسعار خدمات المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 1,7 % خلال هذا شهر جويلية المنقضي بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1 % وأسعار خدمات النزل بنسبة 7,2%. يذكر أن مروان العباسي محافظ البنك المركزي، أكد في مقدمة التقرير السنوي للبنك المركزي الذي قدمه لرئيس الجمهورية يوم 19 جويلية 2018، أن التحكم في التضخم، يعود بالأساس، إلى ما وصفها ب»الاختلالات الهيكلية، التي لا تقتصر على السياسة النقدية للحكومة»، فحسب، إنما تعود كذلك، إلى «ضعف الإنتاجية، وانخفاض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري». وشدد على ضرورة «تفعيل سياسات مشتركة استباقية وحيوية، قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية». ويشكل موضوع التضخم، أهم النقاط التي أثارها التقرير السنوي الجديد للبنك المركزي، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس، وأسعار المواد الأساسيّة، والمدفوعات الخارجية، وإعادة تمويل السوق، والعملات الافتراضية. وكان البنك المركزي التونسي، قد قام مرتين برفع نسبة الفائدة الرئيسية (75 نقطة و 100 نقطة أساسية)، لتبلغ 6.75 % خلال النصف الأول من سنة 2018، في محاولة لإحداث التوازن مع تصاعد التضخم.
