صرّح الأستاذ عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن الأمني احمد العويني «المخبر» في قضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها رجل الاعمال شفيق جراية ووزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي (المحال بحالة فرار) وأمنيون في ندوة صحفية عقدت أمس بأحد النزل بالعاصمة أن «ماكينات» من بينها «الماكينة» الإعلامية انطلقت في العمل واصفين منوّبه ب"الواشي" لاظهار ان ما قدمه من معلومات في الإفادة التي قدمها سنة 2016 حول القضية الاصلية التي تورط فيها رجل الاعمال المذكور غير صحيحة، وأضاف بان القانون التونسي يصفه ب «المخبر» وليس ب»الواشي» التي يراد من ورائها الحط من معنوياته والمس من كرامته أمام زملائه أولا ثم عائلته. وحول حيثيات القضية ذكر المسعودي أن منوبه تقدم الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس سنة 2016 وقدم له تقريرا تضمن ما يفيد انه كان على علم بجريمة حصلت بمقر فرقة الإرهاب التي ينتمي اليها وقدم تقريرا حول الأشخاص الذين كانوا معنيين بالجريمة ومن بين المعطيات الموجودة جريمة تبييض الأموال وإدخال الأسلحة من بن قردان، ليقع بتاريخ 25 ماي 2017 احالة الإفادة المذكورة على المحكمة العسكرية طبق الفصول القانونية وليفتح على اثرها «باب جهنم» على منوبه في خصوص تلك الأخبار وفق تعبيره. وأضاف المسعودي أنه بعد إحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية تم استدعاء منوبه للتأكد من المعطيات التي كان أدلى بها حيث أعاد نفس الافادة وكيف كان بعض الأشخاص يدخلون لمقر الفرقة فضلا عن ما دار من احداث لتؤول أطوار القضية بعد الأبحاث والتحريات اللازمة الى إيقاف رجل الاعمال شفيق جراية ثم توالى البحث الى ان أصبح الأمر يتعلق بثلاثة آخرين وهم وزير الداخلية سابقا ناجم الغرسلي المحال بحالة فرار وكذلك أمنيين آخرين. «هجمة شرسة» بين المسعودي أن «هجمة شرسة» تعرض لها منوبه تقف وراءها من أسماهم ب «اذرع الفساد» من اعلاميين وسياسيين وأحزاب من خلال اثارة عديد القضايا ضده بعد ان أدلى بالإفادة المذكورة وقد بلغ عدد القضايا قرابة 17 قضية حيث تم فتح تحقيق ضده لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من اجل شهادة الزور وتم الاستماع لجميع الأطراف حول القضية انتهت بترك منوبة بحالة سراح. وأوضح الأستاذ المسعودي أن افتعال تلك القضية كانت غايته بيان ان القضية الاصلية كيدية للوصول الى إطلاق سراح رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.. قضية أخرى أثيرت في ديسمبر2017 ضده أيضا تتعلق بالإيهام بجريمة ومازالت جارية الى حد الآن ومن انظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كذلك قضية أخرى تحقيقية من اجل التعذيب، أما القضية الأخيرة والتي اعتبرها قضية عادية فتتعلق بافتعال وثائق إدارية تتعلق بأربع سيارات كانت محجوزة لدى التحقيق بقطب الإرهاب بتونس فذكر أنه تم استنطاق منوبه دون حضور محاميه الذي منع من رؤيته مدة يومين ليفاجئوا لاحقا بتكييف القضية بانها قضية ارهابية وبإعطاء وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعليماته لتفكيك المحضر وإفراد منوبه بمحضر مستقل ليكون لديه أربعة محاضر أي اربع قضايا رغم ان الفعل المرتكب واحد. مساع لسجن العويني أشار المسعودي أن ما فعله العويني كان من واجبه المهني استنادا للفصل5 من القانون عدد 82 المنظم لقوات الامن الداخلي الذي يوجب عليه ان يخبر بجريمة ما، حيث أنه لما عاين العويني وجود عملية إرهابية فيها ادخال سلاح للبلاد وتبييض للأموال اخبر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي أحال القضية الى المحكمة العسكرية طبق أحكام الفصل 22 من القانون سالف الذكر. ولاحظ الأستاذ المسعودي أن المساعي حثيثة لإدخال منوبه السجن ما اجبره على الاعتراف بتدليسه لمحاضر البحث التي تعلقت برفع حجز عن الاربع سيارات موضوع القضية، منتهيا إلى ان هيئة الدفاع لن تترك منوبها ل»أذرع الفساد والفاسدين ينهشونه» وفق تعبيره. «باب جهنم فتح على منوبنا» من جانبه أوضح الأستاذ الأزهر العكرمي عضو هيئة الدفاع أن القضية مازالت جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وأضاف بان»اسهال» و»تسونامي» ضرب بمنوبه أحمد العويني الذي وصفوه ب»الواشي» بمعنى تحقيري و»ترذيلي» وفق تعبيره، وأَضاف بأن باب جهنم الذي فتح عليه كان منذ يوم إيقاف رجل الاعمال شفيق جراية لأنه اعطى افادة كانت السبب في توريطه وبقية الأطراف الأخرى. وواصل الاستاذ العكرمي بالقول»إن باب جهنم الذي فتح على منوبه يراد منه ضرب يوسف الشاهد خاصة بعد المحاولة الأخيرة التي فشلت في اسقاط الحكومة في مجلس نواب الشعب لدى التصويت على وزير الداخلية الجديد». وأكد لزهر العكرمي في ذات السياق على أن الأطراف التي تقف وتسعى لتوريط منوبه تعتبر أن عملية إيقاف احمد العويني هي بمثابة اسقاط رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيادة على أنه بلغ بها الأمر لاعتبار الندوة الصحفية التي تم عقدها أمس من أنها تهدف لإنقاذ يوسف الشاهد ما جعله يصرح حرفيا «ان منوبنا هو احمد العويني وليس يوسف الشاهد»، مضيفا في ذات السياق أن هدف من اسماهم بالاذرع سقوط الشاهد لانهم بذلك سيضمنون خروج واطلاق سراح شفيق جراية الذي هدد بكشف عديد الأطراف التي تورطت معه.
