لعلها من المواضيع المستهلكة اعلاميا وتربويا مع ذلك يتواصل الحديث والقلق بشأنها وكلما اتجهت النية لمحاربتها والتصدى لها إلا وانتشرت وتزايد الإقبال عليها ،إنها ظاهرة الدروس الخصوصية التى تتأهب للانتعاشة في هذه الفترة مع قرب نهاية العطلة الصيفية وبداية الاستعداد للعودة المدرسية وشروع التلاميذ وأوليائهم في البحث عن مكان لدى الأساتذة في مختلف المواد لضمان الحصول على دروس خصوصية قد تمتد على كامل العام الدراسي. والملفت عند تناول ظاهرة الدروس الخصوصية أن الجميع يقر بسلبياتها وينتقدها الولي والاستاذ والمسؤول لكنها مافتئت تزدهر من سنة إلى أخرى ولم تنجح الحروب المعلنة من قبل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية في التقليص من حجمها أو تفعيل القوانين الردعية التى سنت لتقنينها. الكثير من وزراء التربية المتعاقبين على الوزارة في السنوات الأخيرة لا سيما بعد 14 جانفي أشهروا حروبهم ضد الدروس الخصوصية من حيث هي سببا مباشرا في انتشار السمسرة في قطاع التعليم وذلك على حساب جودة التكوين وتكافؤ الفرص وبالتالى وجب التصدي لها والحد منها كمدخل رئيسي لاصلاح ما فسد في قطاع التربية والتعليم. وزراء يتوعدون آخر الوزراء "المحتقنين" ضد الدروس الخصوصية وتداعياتها السلبية على المنظومة التربوية هو وزير التربية الحالي حاتم بن سالم الذي صرح تحت قبة البرلمان يوم الجمعة 20 جويلية الفارط، بإنّ الدروس الخصوصية هي التي أوهمت الاولياء بقدرات أبنائهم اثر تحصلهم على أعداد مضخمة في وسط السنة الدراسية وذلك سبب الدروس الخصوصية التي أكّد بأنّها أكبر كارثة تواجه المنظومة التربوية. وقال بن سالم في اطار جلسة استماع له بالبرلمان أنّه اذا واصل مهامه على رأس الوزارة فانه سيشن حربا بلا هوادة على الدروس الخصوصية تنطلق من السنة المقبلة. وقبل ذلك وخلال ندوة صحفية في افتتاح السنة الدراسية الفارطة كان الوزير حاتم بن سالم قد صرح "ان الردع والزجر لا يمكن ان يحدّا من انتشار الدروس الخصوصية مضيفا «انا لست ضدّ الدروس الخصوصية لكنني ضد ان تكون غير مقنّنة على مستوى التسعيرة والاطار الذي تقام فيه». واعتبر ان كل المؤسسات التربوية ستكون على ذمة التلاميذ والاساتذة خارج اوقات الدرس لتمكين التلاميذ من الدروس الخصوصية وستكون هذه الدروس مراقبة وفي ظروف تحفظ كرامة التلميذ وشرف المربي بعيدا عن الفضاءات العشوائية غير المجهزة. بدوره شن وزير التربية الأسبق ناجي جلول حربا على الدروس الخصوصية متوعدا انه سيقضى على الظاهرة وجعلها تقتصر على الفضاء المدرسي وصدر اابان توليه الوزراة قانونا في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. وتعددت تصريحات جلول المهاجمة لظاهرة الدروس الخصوصية مؤكدا أن الوزارة ستحرص على تطبيق القانون على المخالفين. الظاهرة تستفحل في المقابل وعلى أرض الواقع لم تفلح تهديدات وزارء التربية ولا القوانين في التقليص من حجم الدروس الخصوصية بل تؤكد الإحصائيات أن المعضلة تتفاقم وأصبحت تكبد الأولياء ميزانية ضخمة تخصص منذ بداية السنة لسد نفقات الدروس الخصوصية في جميع المواد تقريبا وفي كافة المستويات التعليمية. ويصرح الأولياء أبأنهم باتوا يتعرضون لضغوطات عديدة وللهرسلة من أجل القيام بدروس خصوصية . ويعاقب التلميد الذي لا يستجيب لطلب أساتذته بحضور دروس خصوصية خارج الفضاء المدرسي بتعرضه للإهمال أو سوء المعاملة أو عبر الحصول على معدلات متدنية مع بداية السنة الدراسية لدفع الأولياء إلى الخضوع إلى الدروس الخصوصية حيث أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانية العائلة قد يتفوق على بقية المصاريف والإلتزامات الأخرى . يذكر أن تقارير سابقة تحدثت عن مستوى انتشار الظاهرة في تونس من ذلك ما تداولته وسائل إعلام بشأن ما ورد في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2013 إلى أنّ تونس تحتلّ المرتبة التاسعة عالمياً في الدروس الخصوصية، إذ يتلقاها أكثر من 70 في المائة من التلاميذ. ويتلقّى 54 في المائة من التلاميذ الدروس الخصوصية من المدرّسين أنفسهم الذين يدرّسونهم في المدارس. كما أكد سابقا التقرير الوطني حول التربية الذي صدر عام 2014 عن وزارة التربية ارتفاع ظاهرة الدروس الخصوصية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. كذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ الدروس الخصوصية تكلّف التونسيين نحو 700 مليار دينار تونسي (نحو 342 مليون دولار أميركي) سنوياً ◗ منى اليحياوي شروط تنظيم الدروس الخصوصية كما ضبطها القانون صدر في 30 أكتوبر 2015 أمر حكومي عدد 1619 يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية. وفيما يلي فصوله والأحكام الردعية التى أقرها: الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية لهذه الدروس قصد مساعدة التلميذ على تعزيز قدراته المعرفية وتدعيم مكتسباته وتجويد تكوينه. الباب الثاني دروس الدعم الفصل 2 يمكن أن يتولى مدير المؤسسة التربوية وبعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي وإثر تقييم مكتسبات التلاميذ رصد الذين هم في حاجة إلى الدعم ليتمكنوا من بلوغ المستوى العام المطلوب ويقوم بضبط قائمة التلاميذ المعنيين بمتابعة دروس الدعم التي تتولى الإدارة تنظيمها. الفصل 3 يعلم مدير المؤسسة التربوية أولياء التلاميذ المسجلين بالقائمة المشار إليها أعلاه بتنظيم هذه الدروس وذلك سعيا للحصول على موافقتهم. الفصل 4 تنظم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية العمومية وخارج جداول أوقات التلاميذ وتكون هذه الدروس مجانية. الفصل 5 تخضع دروس الدعم للتفقد البيداغوجي والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية. الباب الثالث الدروس الخصوصية الفصل 6 تنظم الدروس الخصوصية لفائدة التلاميذ الراغبين في ذلك خارج جداول أوقاتهم وخارج توقيت العمل الأسبوعي للمدرسين وداخل المؤسسة التربوية العمومية. الفصل 7 يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية. الفصل 8 تنظم الدروس الخصوصية بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. الفصل 9 يتعين على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه مطلب في الغرض إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك. ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل فوات أجل شهرين من تاريخ تقديم المطلب. ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد فوات هذه المدة موافقة ضمنية. وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص معللة. الفصل 10 تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين. الفصل 11 تخضع الدروس الخصوصية إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتربية. الباب الرابع المخالفات والعقوبات الفصل 12 علاوة على سحب الترخيص فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عنها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند الاقتضاء. الفصل 13 يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل. الباب الخامس أحكام نهائية الفصل 14 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 المشار إليه أعلاه. الفصل 15 وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 أكتوبر 2015. الإمضاء المجاور وزير التربية ناجي جلول رئيس الحكومة الحبيب الصيد المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك: رقم معاملات الدروس الخصوصية يصل إلى الف مليون دينار سنويا كشفت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان لها في 9 أكتوبر 2017، بأن'' رقم معاملات الدروس الخصوصية في تونس يصل الى مليار دينار في السنة" مستندة في ذلك الى دراسة ميدانية أنجزتها أكاديمية حقوق المستهلك التابعة لها حول ظاهرة الدروس الخصوصية. ويذكر أن الدراسة شملت عينة من 2907 من أولياء التلاميذ، وكشفت أن كلفة الدروس الخصوصية لمختلف مراحل الدراسة تتراوح بين 30 و60 دينارا شهريا لتلاميذ المرحلة الابتدائية وبين 40 و80 دينارا شهريا خلال المرحلة الإعدادية وبين 80 و150 دينارا شهريا بالنسبة لتلاميذ المرحلة الثانوية. وهو ما يبين أن متوسط كلفة التلميذ الواحد لمختلف مراحل التعليم دون احتساب المرحلة الجامعية يعادل 50 دينارا في الشهر علي فترة 10 اشهر وهو ما يجعل رقم معاملات الدروس الخصوصية يرتفع إلي قرابة الف مليون دينار سنويا، وقد اشارت المنظمة الى وجود خسارة سنوية لميزانية الدولة بما لا يقل عن 300 مليون دينار سنويا كأداء علي الأرباح في حال إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي. ويمكن من خلال النتائج الأولية لهذه الدراسة استنتاج أن كلفة الدروس الخصوصية تشهد تطورا سريعا يجعلها تتموقع بعد مجموعة التغذية وقبل كل من مجموعات الصحة والطاقة والنظافة والترفيه ضمن مكونات سلة الاستهلاك العائلي علما و ان مؤشر الأسعار لا يتضمن في تشكيلته الحالية كلفة هذه الدروس.
