طرابلس(وكالات). ساد هدوء حذر العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، غداة إعلان وقف إطلاق النار برعاية المبعوث الاممي غسان سلامة وذلك بغية إنهاء اشتباكات دموية اندلعت بين فصائل مسلحة منذ الاسبوع الماضي. وفي أحدث حصيلة أعلنتها إدارة شؤون الجرحى في طرابلس (تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق)، أسفرت الاشتباكات المسلحة في طرابلس عن سقوط 61 قتيلاً وإصابة 159 آخرين. في الاثناء قالت الأممالمتحدة إن المليشيات المتناحرة التي تتقاتل في العاصمة الليبية طرابلس منذ الأسبوع الماضي توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.و كانت البعثة الاممية توصلت الى اتفاق لوقف اطلاق النار لم يدم طويلا حيث عادت المعارك . ويخشى المراقبون ألا تصمد الهدنة الهشة طويلا مع استمرار الخلافات و الصراعات بين الفصائل المسلحة و غياب مؤشرات التوصل الى حل سلمي في ليبيا التي تعيش على وقع حرب اهلية منذ سقوط النظام السابق قبل سبع سنوات. وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا: «تحت رعاية مبعوث الأممالمتحدة غسان سلامة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووُقع اليوم لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة». وحسب شهود عيان، شهدت العاصمة، صباح الأربعاء، هدوءاً حذراً في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار وأحياء جنوبيطرابلس، فيما خلت الشوارع القريبة من مناطق المواجهات من حركة السيارات.لكن ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا، صوراً لاشتباكات قالوا إنها وقعت بعد ساعات من توقيع الاتفاق في منطقتي وادي الربيع وصلاح الدين.. والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس، خلال اجتماع بمدينة الزاوية (غرب)، ينهي جميع الأعمال القتالية ويقضي بإعادة فتح مطار معيتيقة في العاصمة المغلق منذ الجمعة الماضي. وقالت، في بيان، إن الاتفاق أعقب لقاء جمع المبعوث الأممي غسان سلامة، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية عبد السلام عاشور وضباط عسكريين وقادة مجموعات مسلحة مختلفة في طرابلس وما حولها. ومن أبرز هذه المجموعات التي تتنافس على نفوذ ونقاط تمركز في طرابلس "اللواء السابع" وهو فصيل مسلح من مدينة ترهونة جنوب العاصمة. ورحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بتوقيع الاتفاق، مشيدة بجهود الأممالمتحدة في هذا الإطار. وجددت الدول الأربع، في بيان "دعمها لفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي تعمل بالشراكة مع الأممالمتحدة لتعزيز المصالحة ودعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون". كما أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية (هيئة استشارية)، ترحيبه ودعمه للاتفاق، وطالب، في بيان، المجلس الرئاسي بالالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات 2015).
