رغم انطلاق السنة القضائية الجديدة الا ان تداعيات الحركة القضائية الأخيرة التي تم الاعلان عنها مؤخرا مازالت تلقي بظلالها على عمل المرفق القضائي والقضاة ككل ببعض المحاكم وخاصة منها محاكم صفاقس حيث نفذ صباح أمس محامو الجهة وقضاتها كذلك وقفة احتجاجية مشتركة بالزي الرسمي أمام مقر محكمة الاستئناف بصفاقس بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس احتجاجا على نتائج الحركة القضائية التي «ضربت» حسب تقديرهم محاكم الجهة وعطلت عملها وكان الفرع أصدر «تحذيرا» بداية الشهر الجاري بأنه سيدخل في سلسلة من الاحتجاجات في صورة عدم تقديم توضيحات بخصوص الحركة الأخيرة وأمام التغاضي عن مطلبه انطلق محامو صفاقس في جملة من الاحتجاجات ستتواصل الى شهر أكتوبر القادم سيليها تصعيد في صورة بقاء الوضع على ماهو عليه. وفي هذا السياق ذكر حاتم مزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ل«الصباح» أن هناك رغبة في تفريغ محاكم الجهة رغم أن مدينة صفاقس تشهد ضغطا كبيرا وكما هائلا من القضايا الا أن الحركة القضائية الأخيرة مثلت «ضربة» لها باعتبار انه تم «تفريغها» من القضاة وعوض ان يتم سد الشغورات الكثيرة الموجودة بها تم خلق أخرى بعد التقليص في عدد القضاة بما لايقل عن 25 قاضيا مما خلق شغورات في خطط القاضي المنفرد وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي السجل التجاري وقاضي المؤسسة وقاضي الائتمان والتصفية بل ان بعض الدوائر وخاصة بمحكمة الاستئناف تفتقر الى مستشارين مما عطل عملها وحال دون اكتمال نصاب الهيئة في بعض الجلسات مما عطل انعقادها وهذا أدى بدوره الى تردي ظروف العمل وتعطيل مصالح المحامين والمتقاضين وسير قضاياهم من خلال التأخير في الفصل في القضايا مما مس – حسب قوله- بحقوق جميع الأطراف المتداخلة في المرفق القضائي وحال دون ارساء العدالة. وأكد مزيو على ضرورة ان يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته في شرح أسباب تفريغ محاكم الجهة من القضاة واضاف أنهم سبقوا وحذروا حال صدور نتائج الحركة من حصول «شلل» بمحاكم صفاقس على خلفية تعميق الحركة للنقص الحاصل في المحكمتين الابتدائيتين ومحكمة الاستئناف من خلال «تفريغها» من القضاة وعدم سد الشغورات وافراغ محاكم الجهة من قضاة الرتب الاولى والثانية من ذوي الاقدمية الى جانب نقلة مستشاري الدائرتين الجنائيتين بما يجعلها من دون أي مستشار وتأثير ذلك على صحة التركيبة القانونية والحد من الضمانات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة. تصعيد.. وطالب المجلس الاعلى للقضاء بتكريس الشفافية وذلك بكشف الاحصائيات وحجم العمل القضائي بكل محكمة من محاكم الجمهورية وعدد القضاة بها ومعدل عدد الملفات لكل قاض بكل محكمة وعن اسباب اسناده لبعض الخطط القضائية لبعض المحاكم دون غيرها وعبر مزيو عن استيائه من نقلة بعض القضاة من ذوي الخبرة في بعض المجالات التي تتطلب تخصصا وأكد انهم حددوا جملة من التحركات الى حين الاستجابة لمطالبهم حيث سينفذون اضرابا بساعة يوم 26 سبتمبر الجاري واضراب ثان بيوم يوم 4 أكتوبر القادم واضراب ثالث عن الحضور أمام الدوائر الجنائية بطوريها وتعليق العمل بالتساخير لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ 8 أكتوبر الى حدود يوم 15 اكتوبر القادم وأكد انه في صورة عدم تدارك النقص الحاصل لديهم وسد الكم الهائل من الشغورات فانهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بمحاكم صفاقس واضاف ان الوضع خطير ويتطلب تدخلا عاجلا باعتبار ان تدهور مرفق العدالة سيؤثر على كافة القطاعات الأخرى.
