بعدما كان من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة العادية يوم أمس الأحد، تتلوها بنفس المكان والتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي للجمعية، أصدرت الهيئة المديرة بلاغا أعلنت فيه عن تأجيل الجلسة العامة العادية الى يوم 30 أكتوبر القادم، والتي سيتم فيها عرض التقريرين الادبي والمالي على المصادقة، وعرض قائمة اللجنة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات في الجلسة العامة الانتخابية، ونص البلاغ كذلك على انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح بعض فصول القانون الأساسي للجمعية إثر الجلسة العامة العادية مباشرة أي يوم 30 أكتوبر. وأما بالنسبة الى الجلسة العامة الانتخابية التي كان من المقرر أن تنعقد يوم 19 أكتوبر فقد تقرر ترحيل موعدها إلى يوم 10 نوفمبر القادم . وعزا البلاغ هذا التأجيل إلى ضعف عدد الانخراطات التي تم اقتناؤها، والذي لا يتناسب مع ناد في حجم النادي البنزرتي وعراقته الذي يحتفل هذه السنة بمرور 90 سنة على تأسيسه. ونص البلاغ كذلك على الإبقاء على تاريخ 14 أكتوبر كأجل أقصى للراغبين في تقديم مطالب الترشح لرئاسة النادي، مع التخويل لكل رئيس قائمة مترشحة الاطلاع على الوضعية المالية للجمعية. وأنه وقع التمديد في آجال بيع الانخراطات ليصبح آخر أجل هو يوم السبت 6 أكتوبر. الأحباء يتساءلون ومما يلفت النظر في هذا البلاغ تنصيصه على تقديم الراغبين في الترشح إلى رئاسة النادي مطالبهم قبل انقضاء أجل 14 أكتوبر القادم، أي قبل انعقاد الجلستين العادية والخارقة للعادة. وهذا يبدو غير منطقي في نظر بعض الاحباء، وقد يتولد عنه إشكال قانوني، لأنه لا أحد يعرف ما هي التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للجمعية، وهل سيستجيب المترشح المحتمل لرئاسة الجمعية لها أم لا. وهذا خلافا لما جاء في البلاغ الأول الذي نص على عقد الجلستين العادية والخارقة للعادة يوم 30 سبتمبر، وأبقى باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية مفتوحا حتى يوم 14 أكتوبر. وهو ما يجعل كل راغب في الترشح على دراية بالتنقيحات الجديدة قبل تقديمه ترشحه . وفي سياق مواز تساءل بعض الأحباء عن مدى وجاهة المبرر الذي اعتمدته الهيئة المديرة لتأجيل الجلستين العادية والخارقة للعادة اللتين كان من المقرر أن تنعقدا يوم أمس الأحد، وهو ضعف عدد الانخراطات، وهو تساؤل مشروع؛ لأنه قد يكون لأول مرة في تاريخ الكرة التونسية والجلسات العامة اعتماد هذا المبرر رغم أن الكثير من الجلسات العامة قد تأجلت في الماضي ، ولكن لأسباب وجيهة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني للمنخرطين أو عدم استكمال التقرير الأدبي أو المالي أو لأسباب أمنية ، أو لوجستية أو ظروف مناخية أو بسبب طعون قانونية ، أما أن يكون التأجيل بسبب ضعف عدد الانخراطات فيبدو مستحدثا.
