أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي تمسك المنظمة الشغيلة بالحوار مع الحكومة فيما يتعلق بزيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، في الآجال المحددة لها احتراما لمصداقية التفاوض، معتبرا أن في الرجوع عن هذه التعهدات من جانب واحد تعدّ على زيادات مشروعة لآلاف الأجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل أول من حذر منها، ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي. وقال المباركي في تصريح ل"الصباح": «نحن على استعداد كاتحاد للشغل للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لن يتهرب الاتحاد فيها من مسؤولياته الوطنية بما في ذلك نصيبه من التضحية، شأنه في ذلك شأن بقية الأطراف، والكرة الآن في ملعب الحكومة. وفي المقابل نحن ماضون في ما قررته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بما في ذلك الإضراب العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام». وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات. ودعا المباركي الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي والحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف وإلى الإيفاء بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي. يذكر ان الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت الدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 24 أكتوبر القادم والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، التي من مظاهرها توسّع الشلل التام في دواليب الدولة، ودفع الدينار نحو الانهيار تنفيذا لتوصيات صناديق المال الدولية. وطالبت المركزية النقابية بالإسراع بحلّ الأزمة السياسية وتغيير الحكومة التي عطلت المفاوضات في القطاعين العام والوظيفة العمومية وتملصت من التعهّدات التي أمضت عليها وتراجعت في تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من القطاعات والجهات، وسعت إلى التفرّد بالقرار بخصوص مصير المؤسّسات العمومية واللّهث نحو خصخصتها والتفريط في الملك العام وفي مكاسب الشعب».