بتركيبتها القديمة وبرئاسة النائب عن حركة الشعب رضا الدلاعي عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أمس بقصر باردو جلسة خصصتها للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. واقترح مشروع القانون الأول الوارد في أربعة فصول مستوى عتبة نسبتها خمسة بالمائة أي بفارق اثنين بالمائة مقارنة بالعتبة المعتمدة في انتخابات الجماعات المحلية، مع اعتبار هذه العتبة مقياسا لإسناد التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف الحملة الانتخابية. وتريد الحكومة من خلال هذا المشروع تنقيح الفصل 110 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ليصبح على النحو التالي: "إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويُسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي لم تتحصل على أقل من خمسة بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من خمسة بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا". كما اقترحت الحكومة في مشروع القانون ان لا يتم صرف المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة الى الانتخابات التشريعية إلا في صورة الحصول على ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية. أما في ما يتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، فقد تضمن أربعة فصول. فبمقتضى الفصل الاول يضبط عدد اعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي الى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. أما الفصل الثاني فنص على ان مجلس نواب الشعب يضم اعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا ويضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد الى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي. وحسبما جاء في الفصل الثالث، تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على ان لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة. ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة الف ساكن. وبمقتضى الفصل الرابع، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة. غياب النواب اجتماع اللجنة حضره عدد ضئيل من النواب، وفي المقابل غصت القاعة بممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام، وتقرر خلال الجلسة عقد جلستي استماع لجهة المبادرة التشريعية أي رئاسة الحكومة وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبين رئيس اللجنة أن مكتب المجلس طلب من اللجنة استعجال النظر في المشروعين، كما ان الحكومة بدورها طلبت من البرلمان استعجال النظر فيهما، ولهذا السبب خيرت اللجنة عقد الجلسة الافتتاحية للإعلان عن الانطلاق في دراستهما مع الاقتصار في ذلك على تحديد الجهات الرسمية التي يجب الاستماع إليها في مرحلة أولى في انتظار التنصيب الرسمي للجنة بتركيبتها الجديدة. وفسر رئيس اللجنة أنه سيتم الاعلان رسميا عن تركيبة اللجان بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة من المدة النيابية الأولى لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المبرمج عقدها يوم السادس عشر من أكتوبر الجاري، وأضاف انه بعد التشاور مع النواب الحاضرين تم الاتفاق على أن تكون جلستي الاستماع الى ممثلي الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 18 أكتوبر أي بعد تنصيب اللجنة بتركيبتها الجديدة، وعندها ستختار الأطراف الأخرى التي ستستمع اليها. وأشار حسين الجزيري النائب عن النهضة الى ان طلب استعجال النظر في مشروع القانون هو الذي دفع مكتب اللجنة بتركيبته القديمة الى تنظيم جلسة أمس، لكنه يرى أنه من الأفضل أن تقع دراسته من قبل اللجنة بتركيبتها الجديدة وفي ظل التوازنات البرلمانية الجديدة. أما بشرى بلحاج حميدة النائبة عن الائتلاف الوطني فقالت ان مشروع القانون كما جاء في الصيغة التي قدمتها الحكومة لا علاقة له بما يدور من جدل في البلاد. وعقب عليها النائب رضا الدلاعي بالتعبير عن اعتراضه على تعليق فشل سياسات الائتلاف الحاكم على القانون الانتخابي، وردت عليه بالحاج حميدة بالقول إنها لم تقصد إطلاقا ما ذهب إلى ظنه. سعيدة بوهلال
