تعتبر المحاكمات التي انطلقت في اطار مسار العدالة الانتقالية خلال السنة الحالية في عدد من الملفات من بينها ملفات الشهداء رشيد الشماخي وفيصل بركات وكمال المطماطي ونبيل البركاتي وغيرها من ملفات الانتهاكات العديدة التي طالت عددا هاما من الناشطين السياسيين، من أبرز الأحداث التي شهدتها بلادنا باعتبار "النقلة" في التعاطي مع مثل هذه النوعية من الملفات التي تم "قبرها" في فترة النظام البائد، وربما لم يكن هناك أمل في الوصول الى كشف الحقيقة فيها لولا مسار العدالة الانتقالية... وذلك ربما ما أثار العديد من نقاط الجدل في خصوص هذا المسار الجديد ومدى مصداقيته وجديته وخاصة حياده في التعامل مع هذه النوعية من الملفات، وطالت "الاتهامات" هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص اعداد لوائح الاتهام في هذه القضايا وكذلك طالتها "اتهامات" بعدم احترام حقوق الانسان في خصوص محاكمة المتهمين من أمنيين في هذه القضايا. "الصباح" اتصلت بمختلف الأطراف الفاعلة في هذه الملفات واستوضحت حول مختلف هذه النقاط. وفي هذا السياق ذكر القاضي صابر الغربي ل "الصباح" ان لوائح الاتهام التي يتم اعدادها في خصوص الملفات التي تتم احالتها على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية فإنها لا تتم بصفة اعتباطية ولا دخل للشاكين في صياغتها ولا تأثير لهم فيها. واضاف ان هناك لجان تحقيق صلب هيئة الحقيقة والكرامة تقوم بالأبحاث والاستقراءات من خلال سماع شهادات الضحايا والأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات (المتهمون) وهو ما يعبر عنه بلجنة التقصي، وهناك لجنة مكلفة بإعداد لائحة الاتهام يشرف عليها قاض ملحق بالهيئة التي تقوم بأعمال التحقيق والتقصي، ثم يتم توجيه الملف الى القضاء العدلي الذي تبقى الكلمة الفصل له في هذه الملفات، والذي يقوم بتطبيق القواعد والاجراءات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية ويستند عليها في المحاكمة وإصدار أحكامه. بطاقات الجلب.. وأضاف الغربي انه يمكن في إطار هذه المحاكمات إصدار بطاقات الجلب المعمول بها كذلك في القضاء العدلي في القضايا العادية، ومن الممكن ان تصدر بطاقات الجلب في حق المتهمين أو حتى الشهود الذين يتم استدعاؤهم في مناسبتين ولا يحضروا امام المحكمة، وذلك يعود الى تقدير المحكمة في هذا الخصوص وضمانا لحسن سير العدالة، وبالتالي فإن نفس القواعد والاجراءات التي تطبق على القضايا العادية المنشورة أمام المحاكم تطبق كذلك على هذه الملفات. وأكد ان نفس الضمانات المتعلقة بحقوق الانسان التي يتم توفيرها للمتهمين في القضايا الجارية امام المحاكم يتمتع بها المتهمون في هذه الملفات، فالمتهم بريء الى أن تثبت ادانته، والمحكمة تعتمد نفس التمشي ونفس الاجراءات حيث تقوم بإعادة سماع الشهود وضحايا الانتهاكات وعرض المحجوز والتسجيلات وأدلة البراءة والإدانة، فهي لا تتجه مباشرة الى الادانة ويتم معالجة الملف كغيره من الملفات المنشورة امام المحاكم باستثناء نقطتي اتصال القضاء وسقوط الدعوى بمرور الزمن، فلا يتم أخذهما بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا. وفي ذات السياق، ذكر جمال بركات شقيق الشهيد فيصل بركات ل"الصباح" ان عمل هيئة الحقيقة والكرامة في خصوص الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية لا يتدخل فيه أي طرف بل هو عبارة عن عمل "أكاديمي" يضم قضاة ومحامين يقومون بإعداد لائحة الاتهام وهم من يقومون بأعمال البحث والتقصي، وعلى ضوء تلك الأعمال يتم اصدار لائحة الاتهام وليس لهم فيها أي دخل كشاكين. فعمل الهيئة يوازي العمل القضائي وليس لعائلات الضحايا أو للمتضررين علاقة بما تصدره الهيئة من لائحة اتهام، بل هم فقط يدلون بشهاداتهم كما الأقوال التي يتم الادلاء بها لدى قاضي التحقيق ولا يتم تمكينهم حتى من نسخ من لائحة الاتهام أو غيره من قبل الهيئة في إطار سرية البحث. «شديد اللهجة».. في ذات السياق أصدرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية خلال اليومين الماضيين بيانا "شديد اللهجة" اعتبرت فيه أن مسار المحاكمات في إطار قانون العدالة الانتقالية هو "مسار مختل ومناف لروح وفلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ"، وأكدت وجود "عملية تجييش ممنهجة من جهات وشخصيات عرفت عبر التاريخ بحقدها على أبناء المؤسسة الأمنية وتحاملها المتواصل على وزارة الداخلية". واعتبرت وفق نفس البيان أن "المحاكمات الاستثنائية تعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة ولمبادئ حقوق الانسان"، ودعت رئيس الجمهورية الى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية "تنقذ" مسار العدالة الانتقالية وتحول دون انحرافها الى ما وصفته ب "العدالة الانتقامية" التي تدوس على المبادئ الدستورية والكونية والقانونية وتكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة. «قوننة» الافلات من العقاب وردا على هذا البيان، ذكرت علا بن نجمة رئيسة لجنة البحث والتقصي بهيئة الحقيقة والكرامة ل"الصباح" أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست هي من أوجد قانون العدالة الانتقالية بل تطبق ما جاء في هذا القانون فحسب، والذي يخضع بدوره لقواعد القانون. واستغربت ما جاء في بيان الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية وقالت إنه من المفروض على الأمنيين ان يكونوا أول المسارعين بتطبيق القانون وليس ان يقوموا بالرفض والاتهام في نفس الوقت... فالقانون كالموت يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء، والمطلوب من الامنيين الذين "تورطوا" في مثل هذه الانتهاكات الفظيعة من تعذيب وتنكيل واغتصاب وغيرها، والتي تمت خلال العهد البائد، أن يعترفوا بما ارتكبوه من انتهاكات وأن يعتذروا مما يمنع عنهم التجريم. فالانتهاكات التي حصلت كبيرة ورغم ذلك فإن الضحايا والمتضررين مستعدون للمسامحة مقابل الاعتراف والاعتذار. وأضافت ان الهدف من البيان هو "قوننة" الافلات من العقاب وبأن يقوم عون الامن بعمليات اغتصاب وقتل ويبقى محصنا، وهذا غير معقول. فعون الأمن يسري عليه القانون مثلما يسري على الجميع، والمحاسبة لا تتم الا لمرتكبي التجاوزات فقط ولا يعني ان جميع الأمنيين مورطين في مثل هذه الممارسات.
