عقد النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي أمس بمقر مجلس نواب الشعب ندوة صحفية اتهم فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتواطؤ والتستر على ملف فيه شبهة فساد كبير، ويتعلق بصفقة اقتناء شركة النقل بتونس ل494 حافلة من مزود تونسي لفائدة شركة نقل تونس وذلك ضمن الصفقة العامة لاقتناء الف ومائة وستة وثلاثين حافلة لصالح شركات النقل العمومي. ودعا الدايمي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى ارجاع الملف الذي سلمه لها كمبلّغ عن الفساد لأنه لم يعد يثق فيها. وبين ان ملف اقتناء الحافلات من قبل المزود شابته اخلالات كبرى وذكر انه قدم هذا الملف لرئيس الحكومة ولوزير النقل، وقد أقر الوزير نفسه بوجود اخلالات وطالب بحق الدولة في التعويض اذ وجه بتاريخ 13 جويلية 2018 مذكرة لإطارات من الوزارة وللرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ودعاهم لعقد جلسة عاجلة قصد اتخاذ كل الاجراءات القانونية لحفظ حق الدولة في شأن الصفقة الاطارية وطلب الوزير منهم اتخاذ قرار نهائي يفسخ الصفقة مع المطالبة بالتعويض اللازم عن جملة الاخلالات الخطيرة المسجلة من قبل المصنع. وبالإضافة الى ذلك سلم الدايمي على حد تأكيده ملفا للقطب القضائي والمالي الذي استمع اليه والى مبلغين عن شبهة الفساد والى اطارات بشركة نقل تونس كما سلم الملف لهيئة مكافحة الفساد لكن الهيئة فاجأته بقرار حفظ الملف دون استكمال عملية التقصي ودون الاستماع الى المبلغ، وقد جاء في ردها أن المسألة تعلقت بعيوب خفية شابت الحافلات ترتب عنها نزاع في تنفيذ شروط العقد بين نقل تونس والمزود، كما أنها لم تكتف بذلك بل مدت المزود بوثائق فيها معطيات شخصية للمبلغ عن شبهة الفساد. واتهم الدايمي الهيئة بخرق قانون حماية المبلغين عن الفساد وحملها مسؤولية ما اقترفته. وبين ان هذه الصفقة قيمتها ضخمة وهي في حدود 180 مليارا، وذكر ان الاخلالات الفنية في الحافلات وخاصة عمود القيادة هي اخلالات جدية وخطيرة وتسببت على الاقل في حادثين خطيرين نتج عنهما اصابة عدد من الركاب، وذكر انه سبق له ان نبه الهيئة الى الاخطار المحدقة بالمسافرين وطلب منها التدخل الفوري لوقف استبدال عمود القيادة بشكل غير قانوني في محاولة للتظليل ولإخفاء الخلل، لكن الهيئة لم تتدخل بل فاجأته بحفظ الملف. وفي رسالة وجهها الدايمي الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر عن اسفه لقرار حفظ الملف والادعاء بعدم التوصل الى أي قرائن تفيد وجود شبهات فساد فيه وذكر انه لا يجد أي عذر يبرر هذا القرار سوى أمرين: اما عدم جدية في التعاطي مع ملف الفساد يهم صفقة قيمتها 180 مليارا من المال العام وعدم كفاءة فريق البحث والتقصي وهذا خطير، او التواطؤ مع المزود الذي قام منذ انطلاق الدايمي في بحثه الاستقصائي بكل أنواع الضغط والترغيب والترهيب وشراء الذمم لإنقاذ صفقته على حساب المال العام وعلى حساب المرفق العمومي وسلامة الركاب وشفافية المعاملات وهذا على حد تعبيره أخطر. وذكر الدايمي ان رئيس الهيئة وجه يوم 23 سبتمبر الماضي رسالة الى المزود وقدم له نسخة من الرسالة التي وجهها الشاكي أي الدايمي وبين انه ما فعله رئيس الهيئة مخالف لقانون حماية المبلغين فالمزود طلب منه معلومات حول نتائج الصفقة وكان يجب ان يقول له ان الهيئة توصلت الى انه لا توجد شبهات فساد لا ان يرسل له معطيات عن الشاكي. وقال ان ما حصل امر خطير جدا وأضاف ان هناك عملية ممنهجة واتفاق بين الهيئة والمزود وهناك محاولة للضغط على القضاء ومحاولة لاستكمال الصفقة. وذكر أن الهيئة لو كانت جدية في التعاطي مع هذا الملف يجب ان تفتحه من جديد بعد الندوة الصحفية. وذكر ان المزود استغل قرار الهيئة في محاولة لتبييض الفساد ونشر اعلانا في احدى الصحف يتهمه فيه بمحاولة التشويه. وبالاتصال بهيئة مكافحة الفساد لتنبين موقفها من تصريحات الدايمي تمت افادتنا بأنها ستصدر بيانا حول ما جاء في الندوة الصحفية.
