اعداد: إنصاف فضة متفقد مركزي للملكية العقارية بأريانة ورئيسة مصلحة - تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثالث والاخير للدراسة القانونية التي أعدتها انصاف فضة متفقد اول للملكية العقارية ورئيسة مصلحة حول «اشتراك الملكية بين الزوجين».. محور ثان إنهاء حالة الإشتراك في الأملاك بين الزوجين خول الفصل 18 من القانون عدد 94 أنه يمكن للزوجين إنهاء نظام الإشتراك في الأملاك إما بطريقة رضائية أو قضائية . - 1 الإنهاء الرضائي لنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين قد تتجه نية القرينين إلى إنهاء حالة الإشتراك في الأملاك رضائيا و قد نظم الفصل 21 من القانون المشار إليه شروط إنهاء الإشتراك بصفة رضائية و وضع شروطا لذلك و هي : مرور سنتين من إختيارهما نظام الإشتراك. تضمين الإتفاق و تصفية المكاسب بحجة رسمية. مصادقة رئيس المحكمة الإبتدائية لمقر إقامتهما على هذا الإتفاق. و يتعين على إدارة الملكية العقارية عند طلب ترسيم الرجوع في نظام الإشتراك التأكد من توفر هذه الشروط و ذلك بالمطالبة بمضمون من دفاتر الحالة المدنية للتأكد من مرور سنتين على الزواج و الحجة الرسمية موضوع الإتفاق على إنهاء النظام والإذن القضائي الذي بمقتضاه صادق رئيس المحكمة الإبتدائية على الإتفاق. ويجب التأكد في هذه الحالة من الجهة المصدرة و هو رئيس المحكمة الإبتدائية ( الإختصاص الحكمي و المحكمة التي بمقر إقامة الزوجين (الإختصاص الترابي). وفي الإطار الرضائي أيضا خول الفصل 23 من القانون عدد 94, للقرينين إمكانية إبرام إتفاق لإنهاء الإشتراك و تصفية المشترك أثناء نشوء نزاع, غير أنه إشترط خضوع إتفاقهما إلى مصادقة المحكمة المنشورة أمامها النزاع . وتبعا لذلك, يستوجب على إدارة الملكية العقارية التحقق من البيانات المتضمة بالإتفاق للتأكد من وجود نزاع منشور والمطالبة بمصادقة المحكمة المتعهدة بالنزاع. - 2 الإنهاء القضائي لنظام الإشتراك في الأملاك بين الزوجين حددها الفصل 18 من القانون عدد 94 بأربعة حالات: الوفاة والطلاق وفقدان أحد القرينين والتفريق القضائي للأملاك. إن تصفية الأملاك المشتركة في هذه الحالات لا يتم إلا قضائيا طبقا للفصل 22 من القانون المذكور و تتمثل الوثائق الواجب الإدلاء بها لدى إدارة الملكية العقارية لإثبات حالة الإنهاء القضائي في حجة و مضمون وفاة القرين في حالة الوفاة. الحكم القضائي المثبت للطلاق أو الفصلين وإلى جانب هذه الوثائق. ولذا لم تتعرض هذه الأحكام القضائية لقسمة المشترك فإنه يجب الإداء بالحكم القاضي بالقسمة.
