أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون جديد على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ويتعلق هذا المشروع بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره (81.200.000 أورو) أي ما يعادل 253 مليارا و340 ألف دينار لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي. والى جانب المدرسين والمديرين والمتفقدين والمساعدين البيداغوجيين، يستهدف هذا المشروع 1.144.000 تلميذ بالسنوات التحضيرية والمدارس الابتدائية العمومية، وينتظر أن ينطلق قبل موفى السنة الجارية وتقدر فترة الانجاز بست سنوات. ويهدف مشروع دعم أساسيات التعليم المدرسي، حسبما جاء في وثيقة شرح الأسباب، إلى تحسين ظروف التعلم في المدارس الابتدائية وتطوير الالتحاق بالسنة التحضيرية بالمعتمديات ذات الأولوية التربوية، وهو يهم 31 معتمدية ذات مؤشرات تنموية متدنية، وتم ضبط قائمة تتكون من مائتين وخمسين مدرسة ابتدائية ستتمتع بإحداث وتجهيز مركبات مخصصة للسنة التحضيرية وبالتهيئة وتجديد مركباتها الصحية وصيانة شبكاتها الكهربائية وشبكات التزود بالماء الى جانب بناء الأسيجة. ويأتي القرض الجديد الذي سيموله البنك الدولي لمجابهة جملة من التحديات يعاني منها التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي من قبيل محدودية عدد القاعات المخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة في المناطق الداخلية، وهو ما شأنه ان يعيق تطوير العديد من المهارات لدى الطفل مثل مهارات القراءة والرياضيات اضافة الى تسببه في تدني مستوى الاهتمام والجهد والمبادرة والسلوك لدى الطفل. أما التحدي الثاني فيتمثل في الزيادة المسجلة خلال السنوات الأخيرة في عدد المعلمين غير المدربين، فرغم حصول هؤلاء على شهادات جامعية الا انهم لم يتلقوا أي تدريب وهو ما ينعكس سلبا على المتعلمين. ويتمثل التحدي الثالث في الدور المحدود لمديري المدارس الابتدائية على مستوى قيادة المدارس وتحسين دورها. ويتعلق التحدي الرابع بعدم توفر بيانات صحيحة وموثقة عن تعلم التلاميذ في المرحلة الابتدائية. واضافة الى كل هذه النقائص فان الميزانية المخصصة للبنية التحتية والتطوير المهني والابتكار والتدريب وتقييم التعلم ليست كافية، الأمر الذي أدى الى تدهور البنية التحتية لمعظم المدارس الابتدائية. وحسبما نصت عليه وثيقة شرح اسباب مشروع القرض ستخصص موارده لدعم جودة أساسيات التعليم المدرسي من خلال تنفيذ العناصر الاستراتيجية المتعلقة بالالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وستركز تدخلات المشروع على توسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسة وعلى تحسين مهارات القراءة والحساب في السنوات الأولى وعلى تحسين مهارات المعلمين وإدارة المدارس وتقييم التلميذ. كما يهدف المشروع إلى تمكين مديري المدارس والمدرسين من العمل في إطار تشاركي من أجل تحسين جودة التعليم بما في ذلك إكساب المديرين مهارات القيادة والادارة، وتمتيع المعلمين غير المدربين ببرنامج تنمية مهنية. تكرر الاقتراض ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة من مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قرض لتمويل القطاع التربوي، إذ سبق للمجلس أن صادق خلال الدورة البرلمانية الماضية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره 400 مليار للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي وذلك من خلال بناء خمسين مدرسة جديدة وتوسعة 2000 مدرسة قائمة وصيانة 800 مدرسة وتوفير الأثاث والتجهيزات المدرسية لأغلب المدارس الابتدائية وتوفير أجهزة الحواسيب والتجهيزات الرقمية لخمسمائة مدرسة. وفي نفس الاطار، وسعيا الى توفير تمويلات لفائدة القطاع التربوي طلبت الحكومة مؤخرا من مجلس نواب الشعب إعادة عرض مشروع القانون الذي لم يحظ سابقا بالموافقة على جلسة عامة، ويتعلق هذا المشروع باتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية بمبلغ جملي قدره 72 مليون أورو أي ما يعادل 190 مليون دينار لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية. ويهدف هذا القرض الى دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية من خلال السعي إلى تكريس مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص وارساء مقومات الجودة ودعم المسالك والشعب من اجل دفع التشغيلية. كما يهدف إلى تطوير أنماط التعليم العلمي والتقني والتكنولوجي والفني وتحسين البنية التحتية وتوفير المستلزمات المتعلقة بخدمات الإسناد المدرسي من أجل مقاومة الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. ويتكون هذا المشروع الذي طلب مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا من لجنة المالية والتخطيط والتنمية أن تنظر فيه، من ثلاثة عناصر أساسية... يتمثل العنصر الأول في دعم تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية من أجل الرفع من التشغيلية من خلال تنمية المناهج التقنية والتكنولوجية في المدارس الاعدادية والمعاهد، والرفع من عدد التلاميذ في هذه المؤسسات التربوية خاصة الفتيات، ودعم اصلاح منظومة التوجيه المدرسي، ودفع التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال تكوين التلاميذ في المواد التقنية والتكنولوجية، وتأهيل خدمات الاطعام المدرسي. اما العنصر الثاني من المشروع فيتمثل في تنمية القدرات الرقمية وضمان نفاذ مندمج للهياكل الدراسية من خلال دعم القدرات الرقمية للتلاميذ ووضع آليات تكوين رقمي عن بعد وتكوين المكونين والمتفقدين والأساتذة في هذا المجال ووضع آليات لمتابعة جودة التكوين ولمتابعة المسار التعليمي للتلاميذ. ويتمثل العنصر الثالث في دعم المنظومة الاعلامية والاحصائية في مجال التربية وتكوين المعنيين بالإصلاح التربوي وتمويل الحملات التحسيسية والاعلامية لهذا الاصلاح وتقديم الدعم الفني للهيكل المعني بتنفيذه. وتمتد فترة سداد القرض على 19 سنة منها 7 سنوات امهال وبنسبة فائدة قدرها صفر فاصل 4 بالمائة. ميزانية ضخمة بالنظر الى مضامين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المعروض على أنظار لجنة المالية، يمكن الاشارة الى ان النصيب الأكبر هذه المرة حظيت به وزارة التربية، ولا شك أن هذا الخيار في محله نظرا لحالة الخراب التي أضحت عليها جل المؤسسات التربوية العمومية. وقدرت الميزانية المخصصة للتربية بأكثر من خمسة مليار دينار ونصف مسجلة زيادة نسبتها 12 ونصف بالمائة مقارنة بميزانية 2018. وجاء في مشروع الميزانية المعروض حاليا على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية أنه سيتم وضع برنامج استثنائي لدعم القطاع التربوي من خلال توفير الموارد البشرية المختصة من مدرسين وقيمين ومرشدين في اطار التعاقد. وفي اطار تأهيل المؤسسات التربوية، جاء في مشروع الميزانية ان العمل سيرتكز بالأساس على دعم البنية الاساسية والتجهيزات من خلال احداث عدد من المؤسسات التربوية وتوسعة أخرى قصد التخفيف من الاكتظاظ ومواكبة التطور العمراني للمدن، مع الاهتمام بعنصر التهيئة والصيانة وتحسين ظروف الاقامة بالمبيتات المدرسية وتوسعة شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية ومضاعفة قيمة الأكلة من خلال توفير موارد مالية اضافية تقدر بستة وثلاثين مليون دينار. اما في ما يتصل بمكتسبات التلاميذ، فجاء في مشروع الميزانية أنه سيتم تعميم السنة التحضيرية بالتعاون مع القطاع الخاص وأنه تمت برمجة 170 فضاء للأقسام التحضيرية، كما سيتم التركيز على المؤسسات التربوية التي تسجل نسب نجاح دون المعدل الوطني وتطوير شبكة المدارس الدامجة. وفي ما يتعلق بالتجهيزات فتضمن مشروع الميزانية برنامجا لتجهيز المؤسسات التربوية بالإعلامية وربطها بشبكة الانترنيت، واستكمال تهيئة وتوسعة المؤسسات التربوية بما في ذلك بناء المدارس الابتدائية ومواصلة بناء خمسة وأربعين مدرسة إعدادية وخمس مدارس إعدادية نموذجية بكل من سليانة وصفاقس 1 وباجة وصفاقس 2 وحومة السوق جربة، و23 معهدا ثانويا و9 معاهد نموذجية ببن عروس ومنوبة وتطاوين والمهدية وقبلي وتوزر وباجة وزغوان والكاف. وبرمجت وزارة التربية في مشروع ميزانية 2019 انجاز مشاريع جديدة تتمثل في معهد الفنون والحرف بقربة بنابل وسيفتح للتلاميذ الموهوبين من كل ولايات الجمهورية ومدرسة اعدادية بالبحر الازرق ومعهد ثانوي بالبحر الأزرق. ◗ سعيدة بوهلال جلسة عامة يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس بداية من الساعة التاسعة صباحا جلسة عامة، ويتضمن جدول أعمالها الإعلان عن تركيبة اللجان التشريعية واللجان الخاصة لمجلس نواب الشعب والنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة. سمير الطيب في البرلمان في إطار دوره الرقابي على العمل الحكومي يعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة بقصر باردو جلسة مساءلة لسمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتنطلق الجلسة بداية من الساعة التاسعة صباحا.
