نظم أمس عدول الإشهاد وقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الإبتدائية بكافة الجهات. وفي اتصال مع «الصباح» أفادنا قيس قبادة عميد عدول الإشهاد أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عدول الإشهاد أمس أمام كافة المحاكم الإبتدائية بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة الى حدود منتصف النهار للمطالبة بسن مشروع قانون أساسي ينظم مهنة عدول الإشهاد ويتماشى مع المعايير الدولية من خلال اختصاصات حصرية مبينا أن القانون القديم المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد يعود الى 23 ماي 1994. وقال إن عدول الإشهاد يريدون أن يكون هناك قانون جديد يتطابق مع المعايير الدولية مشيرا الى ان قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد متطور جدا في الدول الأوروبية وحتى دول الكونغو ومالي والجزائر وموريتانيا. وبيّن عميد عدول الإشهاد انه تم الاتفاق بينهم وبين وزارة العدل على مرتكزات في إطار مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد خاصة منها القوة التنفيذية للحجة العادلة التي تشعر المستثمر التونسي أو الأجنبي بالأمان كما تساعد على محاربة تمويل الارهاب وغسل الاموال، مؤكدا على ان عدل الاشهاد هو وكيل الدولة المكلف بتحرير العقود الرسمية. واوضح قيس قبادة أن تبييض الأموال يتم في السيارات والعقارات وعدل الإشهاد هو الوحيد المخول له معرفة مآل تلك الاموال من خلال ابرام عقود البيع وهو الذي يبلغ عن كل تجاوزات هيئة التحرير المالي وبالتالي يحمي اقتصاد البلاد وشفافية السوق في حين اذا ما فتح المجال للمحامين وإدارة الملكية العقارية والكتاب العموميين بتحرير العقود فكيف ستتم مراقبة تنقل الأموال بين الأشخاص. وأكد عميد عدول الإشهاد على أنهم طالبوا بالاطلاع على نسخة من مشروع القانون غير أن سلطة الاشراف لم تمكنهم من ذلك وهم يجهلون محتواه وهم ضد تمرير اي قانون مسقط لم يتم استشارتهم فيها وأمام صمتها هذا وتجاهلها مطالبهم سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل ومقري الحكومة ومجلس نواب الشعب يوم غرة نوفمبر القادم وسيشارك فيها ما يزيد عن الف عدل اشهاد وسوف يتم عقد ندوة صحفية لتوضيح العديد من النقاط والمسائل العالقة.
