سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مديرة مكتب شمال إفريقيا ل«اللجنة الاقتصادية لإفريقيا» ل«الصباح»: تونس تحتضن لأول مرة اجتماعات المكتب.. ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية أهم مشاريعه
تحتضن تونس اليوم ولأول مرة الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، الذي ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي يمتد إلى غاية الثاني من شهر نوفمبر المقبل بمقر منظمة الأعراف. وحول هذا اللقاء الاقتصادي التنموي المهم والمواضيع التي سيطرحها ودوره في تنمية اقتصاديات القارة السمراء، تحدثت ل «الصباح» مديرة المكتب ليليا هاشم نعاس وفي ما يلي نص الحوار: ● لماذا تم اختيار تونس هذه المرة لانعقاد اجتماع مكتبكم السنوي ؟ في الحقيقة اختيار تونس لاحتضان اجتماع المكتب السنوي ال33 جاء بعد أن تلقينا دعوة رسمية من السلطات التونسية لتكون المرة الأولى التي ينتظم فيها اجتماع المكتب السنوي خارج المغرب باعتبار أن مقره الاجتماعي في الرباط ونتمنى أن تصبح عادة سنوية ينتظم فيها اجتماع المكتب كل سنة في دولة من الدول الأعضاء. وسيجمع هذا اللقاء حكومات الدول السبع المنخرطة في المكتب وعدد هام من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية وعدد من الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة والمختصين في مجال التنمية والمجالات ذات العلاقة، وبمشاركة الممثلين الساميين للوزارات والإدارات والمؤسسات الوطنية المكلفة بالتخطيط والتنمية والمالية والتشغيل والتجارة والصناعة والفلاحة للدول الأعضاء والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومراكز البحث والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في شمال إفريقيا. ● وماذا عن ماهية المواضيع التي سيتم طرحها في هذا اللقاء؟ يكتسي الاجتماع هذه السنة أهمية بالغة باعتبار أهمية المواضيع التي سيتم التطرق إليها والتي على رأسها موضوع «ثورة البيانات في شمال إفريقيا: وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي». الذي يهدف من خلاله المكتب إلى تحسين الأنظمة الإحصائية والى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المضمنة في أجندة 2030 وأجندة 2063 في شمال إفريقيا، إلى جانب تقديم أهم التوجهات الجديدة لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواضيع أخرى ذات علاقة بالشباب والتشغيل والتنمية المستدامة والهجرة والاهتمام بالاقتصاد الأزرق من اجل حسن استغلال الثروات الموجودة في المياه... كما سيتم طرح مشروع منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومتابعته بعد الإمضاء على الاتفاقية الخاصة به في مارس 2018. ● أين وصلت متابعة هذا المشروع الإقليمي المهم وما هي أهم الانتظارات؟ هذا الاجتماع سيكون فرصة لممثلي البلدان الأعضاء لتبادل الأفكار والمقترحات في اتجاه تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZELCA) التي تعتبر من الاستراتيجيات الأساسية التي من شأنها المساهمة في تنمية التجارة البينية الإقليمية وتحقيق مكاسب اقتصادية هامة للقارة، أما في ما يخص الانتظارات من وراء تنفيذ هذا المشروع الإقليمي الضخم فإنها بالتأكيد ستكون نحو مضاعفة نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية التي لا تتجاوز اليوم ال2 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا.. واليوم وصلنا في هذا المشروع الذي أمضت عليه 74 دولة من دول القارة الإفريقية إلى مصادقة 7 دول في إطار برلماناتها في انتظار استكمال المصادقة عليه من قبل البقية وفي صورة الوصول إلى مصادقة 22 دولة فقط من مجموع دول القارة سيتم مباشرة تنفيذه ودخول المنطقة حيز التنفيذ، وسيكون هذا الاجتماع هذه السنة فرصة لتسليط الضوء عليه أمام الحكومات الإفريقية المشاركة لمزيد دفعه والتسريع في استكماله.. ● ما هي طبيعة عملكم من اجل دفع التنمية والنمو الاقتصادي؟ تتمثل مهمة المكتب الأساسية الذي يغطي سبع دول وهي تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، مصر، المغرب، وموريتانيا في تعزيز قدرات الدول الأعضاء لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى معطيات وثيقة، وتساهم في التحول الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي في شمال إفريقيا، بهدف الارتقاء بسياسة تقاربية بين البلدان الأعضاء وتلبية احتياجاتها التنموية ذات الأولوية.. كما يقوم المكتب باستمرار بدراسات شاملة لاحتواء كل المتغيرات الإقليمية كان آخرها الدراسة التي تخص 10 قطاعات حيوية على غرار الصناعة الميكانيكية والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية لتسهيل التجارة لدى دول الأعضاء. ● هل لك أن تحددي لنا الإشكاليات والصعوبات المشتركة بين الدول الأعضاء وكيفية تجاوزها؟ أهم الإشكاليات والصعوبات المطروحة في الدول المشاركة في هذا اللقاء تتمثل في ضعف التنسيق في ما بينها وضعف المبادلات التجارية البينية، إلى جانب عدم التعامل مع التغيرات الإقليمية التي على رأسها الهجرة. ونحن كمكتب نعمل على طرح كل هذه الإشكاليات في كل الاجتماعات السنوية لإيجاد حلول لها بعد رفعها في شكل توصيات عقب كل اجتماع إلى مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة. ● ما هي الإضافة المرجوة من هذا اللقاء على مستوى مكتبكم وعلى الصعيد الوطني؟ بالنسبة للمكتب يمثل هذا الاجتماع فرصة جديدة لتبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء، وهذه المرة سيساهم الاجتماع الذي انعقد لأول مرة خارج المغرب في تكريس الشفافية والتوجه نحو القرب أكثر من الدول الأعضاء لتكون البداية مع تونس في انتظار تعميمه مع بقية الدول. أما على الصعيد الوطني فالأكيد أن تونس ستستفيد من تنظيم هذا اللقاء السنوي من خلال عرضها لجميع تجاربها وخبراتها أمام حكومات الدول المشاركة والترويج لها خاصة في المجالات التي حققت فيها نجاحات في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية على غرار الطاقات المتجددة والخدمات لاستثمارها مع الدول الأعضاء..
