بتقديمها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ألقت الحكومة قنبلة جديدة داخل البرلمان، بعد قنبلة «المبادرة التشريعية لتعديل قانون المحكمة الدستورية». وكشفت النقاشات المقتضبة التي دارت حول المشروعين الجديدين الى حد الآن، تباينا كبيرا في المواقف والرؤى وهي نقاشات مرشحة في قادم الأيام الى أن تتطور الى صراعات سياسية محمومة بين الكتل المساندة للحكومة من ناحية والكتل المعارضة لها من ناحية أخرى. وتبين منذ الجلسة الأولى التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية للنظر في المشروعين، أن مشروع تعديل القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة هو الأكثر إثارة للجدل.. ويقصد بعبارة العتبة الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط الحصول عليها من قبل الحزب أو الائتلاف أو الأفراد ليكون له أو لهم الحق في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. ويرى الحبيب خضر النائب عن النهضة أن موضوع نظام الاقتراع مهم جدا نظرا لأنه يجمع بين الصبغة الفنية والانعكاسات السياسية. وذكر انه كان قد تابع عن كثب النقاشات التي دارت بعد الثورة داخل هيئة عياض بن عاشور، وكان من ضمن المسائل التي طرحت وقتها عدم اعتماد عتبة والمضي للتمثيل النسبي بأكبر البقايا نظرا للطبيعية الخصوصية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي ستعهد له مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. و تم الحرص آن ذاك على تمثيل اكثر ما يمكن من وجهات النظر وعلى الحيلولة دون ان يتمكن حزب ما من أن تكون له أغلبية كبيرة تسمح له بأن يوجه لوحدة المضامين الدستورية. وأضاف خضر أنه في نهاية المرحلة التأسيسية كان لا بد من تغيير المرسوم الذي على اساسه تم انتخاب المجلس التأسيسي بقانون انتخابي، ووجد المؤسسون صعوبة كبيرة في التخلي عن التمثيلية التي افرزها الانتخاب وفق المرسوم.. ودفاعا عن وجهة النظر التي تعتبر أنه حان الوقت لترشيد الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب، تحدث خضر عن منطق العدل والانصاف والمعقولية وفسر أنه لا يوجد أي منطق لكي يتكلف المقعد على قائمة حزبية مترشحة خمسة عشر ألف صوت لكن في المقابل يمكن أن يحصل فرد على مقعد في البرلمان بألفين وثلاثمائة صوت فقط. وذكر أن هذا الوضع غير عادل ومخالف تماما للمنطق ، فالتمثيل في المجلس النيابي يفترض حسب رأيه نسبة من الحضور الشعبي التي تتضح بالعتبة. وقال خضر ان العتبة فيها ترشيد للتمثيلية في المجلس وفيها استحثاث للأحزاب بما يخلق مزيدا من الصلابة في المشهد الحزبي الذي يعتبر أساس العملية الديمقراطية. فالأحزاب بما لها من مرجعيات وتوجهات هي أساس العملية الديمقراطية لا الترشحات القائمة على مغامرات فردية. في المقابل قال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إن مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة بهدف تعديل القانون الانتخابي فيه ضعف كبير على مستوى وثيقة شرح الأسباب، فهذه الوثيقة تكتمت عن الأسباب الحقيقية لتغيير القانون الانتخابي. وبين عمروسية أن السياق الذي جاءت فيه دعوات تغيير القانون الانتخابي انطلق بعد انتخابات 2014 . وبإيعاز من رئيس الجمهورية، انخرط بعض مشعوذي القانون الدستوري الذين تعودوا على سن القوانين على مقاس الحاكم، انخرطوا في حملة تطالب بتغيير الدستور، وكأن الدستور هو سبب العطالة التي حصلت في البلاد، وكأن كل الأزمات التي مرت بها تونس تعود فقط الى النظام السياسي، وعوضا عن الحرص على تنفيذ الدستور وتنزيل احكامه برزت رغبة محمومة في تنقيحه، وربما سيكون التنقيح في اتجاه العودة الى النظام الرئاسوي. وحذر عمروسية من وجود نوايا خفية وراء مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فهي حسب رأيه تتبع سياسة المراحل وتريد الانطلاق بتعديل القانون الانتخابي لتمهد إثر ذلك الطريق للقيام «بضربة معلمية» وهي تعديل الدستور. وأضاف النائب عن الجبهة الشعبية أنه بعد سنوات من الاستبداد في تونس تم اختيار النظام البرلماني المعدل لأنه أفضل نظام يمكن أن يساعد على الحد من الاستبداد، وعلى بناء جمهورية قائمة على الفصل بين السلطات. وذكر أن هناك من يريدون ايهام التونسيين بأن المشكل الذي تعاني منه البلاد مرده التعددية السياسية والانقسام البرلماني وتعدد الكتل البرلمانية والحال أن المشكل موجود في الائتلاف الحاكم في حد ذاته: فالشعب اختار في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 نداء تونس لكي يحكم البلاد، وقرر النداء ان يحكم مع النهضة وفي الأثناء حصلت صراعات بين الحزبين تسببت في تعطيل دواليب الدولة، وبالتالي ليس للمعارضة البرلمانية اي يد في تعطيل عمل مجلس نواب الشعب. وقال عمروسية ان كلمة «العتبة» في حد ذاتها تثير المخاوف خاصة في ظل عدم وجود محكمة دستورية. وأضاف أن امكانية الانتكاسة الى الوراء مازالت واردة، وبالتالي فإن أفضل شيء للبلاد على حد رأيه الإبقاء على القانون الانتخابي القديم لأن العتبة هي خطوة لتقويض العملية الديمقراطية. وفسر أن التعطيل الموجود في المجلس ليست مسؤولة عنه سامية عبو أو الجبهة الشعبية وإنما يعود الى «المركاتو» فهو السبب الرئيسي لحالة الفوضى السياسية وهو الذي ادى الى تتفيه الحياة السياسية والى دق إسفين أي تفريق الطبقة السياسية. وخلص عمروسية الى أنه كان من المفروض أن يقع تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه منع السياحة الحزبية ووضع حد لمن يتخذون شعار «ميحي مع الأرياح ميحي» فهناك من النواب من تنقل إلى حد الآن ستة مرات بين الكتل وهذا وضع غير طبيعي ويشوه المشهد السياسي. امتعاض ألقت الحكومة بمشروع تعديل القانون الانتخابي ومشروع تقسيم الدوائر تحت قبة البرلمان واختفت. فرغم مطالبتها مجلس نواب الشعب باستعجال النظر فيهما فإنها تخلفت عن الجلسة التي خصصتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الخميس الماضي للاستماع إليها بصفتها صاحبة المبادرة التشريعية. وتسبب غياب ممثل عن الحكومة في غضب النواب وامتعاضهم لأنه كان من المفروض أن يأتي أي عضو من الحكومة الى اللجنة ليدافع عن المشروعين وليفسر للنواب دواعي تقديمها، واتهم رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس شاكر العيادي جهة المبادرة التشريعية بعدم الجدية. وقال ان الحكومة إذا كانت غير جدية في التعاطي مع مبادراتها التشريعية فبإمكان اللجنة البرلمانية أن تردهما إليها. وفي نفس السياق لم يجد طارق البراق النائب عن الجبهة الشعبية اي مبرر لغياب جهة المبادرة، وبين الوزير الذي وجهت اليه اللجنة دعوة حتى لو انه تعرض الى وعكة صحية كان على الحكومة أن توفد من يعوضه خاصة وأنها هي التي طلبت استعجال النظر في المشروعين. فبناء على الفصل 92 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقتضي طلب استعجال النظر في مشروع قانون من اللجنة البرلمانية المتعهدة به أن تقدم تقريرها حول ذلك المشروع في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال، وهو ما يعني ان اللجنة مدعوة الى إنهاء أعمالها خلال الأسبوع الجاري ويبقى من حقها رد المشروعين الى الحكومة، رغم أن هذا السيناريو مستبعد. ونظرا لضيق الوقت أطلقت اللجنة استشارة على الخط دعت فيها المنظمات والجمعيات الى ابداء الرأي كتابيا عبر البريد الالكتروني في مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، و بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وحددت اخر أجل لهذه العملية منتصف نهار الثلاثاء الموافق للسادس من نوفمبر الجاري. وكان طيف كبير من المجتمع المدني انطلق منذ أكثر من شهر في حشد الصفوف من اجل التصدي لمشروعي الحكومة، نظرا لخطرهما على الديمقراطية الناشئة على اعتبار انهما صيغا على مقاس أطراف تسعى إلى الاستفراد بالسلطة والى إقصاء جزء كبير من الاحزاب السياسية والعائلات الفكرية من المجلس التشريعي. تشريك الخبراء وبالإضافة الى اعلان الاستشارة، قررت اللجنة عقد جلسة استماع يوم الثلاثاء القادم الى ممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد والى ممثلين عن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية وقد بادرت الجمعيتان منذ مدة بإيداع مطلب رسمي بمجلس نواب الشعب للاستماع اليهما. كما ستستمع اللجنة قبل ذلك إلى بعض الخبراء في القانون الدستوري ومن بينهم الصادق بلعيد. وكان بلعيد بمعية الخبيرين امين محفوظ وحسين الديماسي أعدوا مشروع قانون يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، و بينوا في وثيقة شرح الأسباب أن النظام الانتخابي الحالي مركز على النسبية مع أكبر البقايا، ومعتمد نظام القائمات ويشدده بنظام القائمات المغلقة التي تمليها الاحزاب وهو يمنع الخلط بين القائمات وبذلك فإنه تميّز بالتضييق شبه الكلى على حرية الناخب في الاختيار. وذكر الخبراء أن هذا النظام الانتخابي أفرز في نهاية الأمر مجالس فسيفسائية انجرت عنها صعوبة في تكوين التحالفات وفي تشكيل الحكومات، وهو ما ادى الى تعطيل في تطبيق أحكام الدستور وفي إرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية، كما تسبب في التردد في القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى. وخلّف كل ذلك لدى سائر المواطنين الناخبين شعورا كبيرا بالخيبة وعزوفا عميقا عن العملية الانتخابية وعن العمل السياسي. ويستوجب هذا الوضع حسب الخبراء ايجاد نظام انتخابي بديل يعيد الثقة بين الناخب والمنتخب ويسمح بجمع أغلبية منسجمة في مجلس نواب الشعب بما يساعد على تكوين حكومة مستقرة قادرة على إخراج البلاد من الأزمات المتعاقبة والخانقة. واقترح الخبراء نظاما انتخابيا على أساس الأغلبية في دورتين عوضا عن النظام النسبي. وهو حسب رأيهم نظام يفتح الباب في وجه جميع المترشحين سواء كانوا متحزبين أو غير متحزبين كما انه يتخطى تماما فكرة العتبة، ويقوم على المساواة بين الرجل والمرأة وعلى اعادة الاعتبار للشباب وعلى إعادة توزيع الدوائر والحاصل الانتخابي. ويقوم النظام المقترح خاصة على عناصر أخلاقية توجب على الأطراف السياسية احترام أحكام الدستور خاصة حرية المعتقد والضمير وواجب حياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف السياسي ومنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، اضافة الى تجريم الولاءات المنافية للمصالح العليا للبلاد وتشديد المراقبة على تمويلات أنشطة المترشحين والأحزاب وحملاتهم الانتخابية. وبالإضافة الى الخبير الصادق بلعيد ستستمع اللجنة في نفس اليوم الى الخبير في القانون الدستوري معتز القرقوري.
