أكد رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الايفواري سيلفان أوري تطلعه الى انضمام كل دول الاتحاد الافريقي الى المحكمة مشيرا الى ان حساسية الملفات التي تعهد اليها قد تكون وراء عزوف ومخاوف البعض من المصادقة عليها. وأشار سيلفان اوري الى ان المحكمة تلقت ومنذ تأسيسها أكثر من 180 شكوى وأصدرت عديد الاحكام في قضايا هامة تتعلق بالحريات وبالحق بالمشاركة السياسية واستقلال الهيئات الانتخابية وحقوق المرأة والحق في الجنسية وحقوق الشعوب الاصلية والحق في محاكمة عادلة مثل الدفاع والمساعدة القضائية او قرينة البراءة.. وكشف في تصريح خص به «الصباح» على هامش افتتاح أشغال المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في دورتها الحادية والخمسين والتي تستمر من 12 نوفمبر الى 7 ديسمبر القادم بتونس ان هذه الدورة تؤكد للعالم أن «افريقيا والديموقراطية لا يتعارضان»، ووصف التجربة التونسية في مجال الحريات بأنها مدرسة سياسية قدمت دستورا غنيا وتجربة ثرية في مجال استقلالية القضاء. وشدد رئيس المحكمة الافريقية على أن «انعقاد هذه الدورة في تونس علامة فارقة في تاريخ سجلات عدالة حقوق الانسان في افريقيا وتونس». حساسية ملف الحقوق والحريات وراء عزوف الدول والشعوب واضاف محدثنا بأن انعقاد هذه الدورة في تونس يعني تجسيدا مصغرا لافريقيا في تونس. ونفى أن تكون المحكمة الافريقية تلقت أي شكاوى ضد تونس. وعن تردد بقية الدول العربية والافريقية في المصادقة والانضمام الى المحكمة الافريقية بالنظر الى انضمام نحو ثلاثين بلدا افريقيا من بين خمسة وخمسين أن هناك سببين اما الاول فيتعلق بحساسية الملفات والقضايا التي تعود بالنظر الى طبيعة هذه المحكمة وهي ملفات مرتبطة بحقوق الانسان والحريات التي لم تتعود عليها شعوب القارة والتي لا تزال عديد الانظمة تنظر اليها بكثير من الارتياب وعدم الارتياح، واما السبب الثاني فقد اعتبر محدثنا انه يتعلق بتقصير في الترويج لاهداف المحكمة وعدم دراية الشعوب الافريقية باهدافها واعتبر ان الامر يحتاج الى مزيد التعريف بها والامر ذاته ينطبق على الدول العربية في القارة الافريقية حيث انضمت اليها ثلاث دول وهي تونس والجزائر وليبيا. وقال ان المحكمة تهتم بحماية حقوق الانسان والشعوب ولا تمس سيادة الدول. وخلص سيلفان اوري الى أن جهود المحكمة تتجه الى انضمام كل الدول الافريقية اليها وهو الرهان الذي يسعى لكسبه. كما كشف وجود شكاوى مرتبطة بليبيا خلال نظام القذافي. وأشار الى أن المحكمة ستنظر خلال هذه الدورة في أكثر من عشرة ملفات وسيتم اصدار الاحكام المتعلقة بها في 7 ديسمبر القادم. كما نفى رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الانسان أن تكون المحكمة تتدخل في سيادة الدول أو استقلالية قرارها موضحا ان اللجوء الى المحكمة الافريقية لا يكون الا بعد استنفاد نظر القضاء في الدول المعنية. وكان رئيس المحكمة الافريقية استهل كلمته أمس لهذه الدورة بالتأكيد على أهمية دور المحكمة الافريقية في ارساء العدالة للشعوب الافريقية. وأمام حضور مكثف لرجال القضاء وطلبة الحقوق واساتذة القانون افتتحت أمس اشغال الدورة العادية الحادية والخمسين للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمقر مجلس المستشارين سابقا لتستمر اشغالها على مدى شهر، حدث ما كان لاروقة مقر مجلس المستشارين الذي استعد للحدث بنشر صور و قيادات افريقية بينهم الزعيم مانديلا مهدت الارضية لتجارب ديموقراطية ان تحتضنها قبل ثورة 2011. واستند رئيس المحكمة الافريقية في كلمته الى توطئة دستور 2014 «نحن نواب الشعب التونسي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي وتاسيسا لنظام جمهوري ديموقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات..»، اوضح اسباب اختيار تونس لاحتضان هذا الحدث الذي تتطلع اليه دول افريقية كثيرة الى قناعته «أن تونس ستكون جنة حقوق الانسان» على حد تعبيره.. واشار رئيس المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى أن البروتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 9 جوان 1998 يظل الرابط المشترك للديموقراطيات التشاركية والنظام العدلي المستقل والمساواة واحترام حقوق الاساسية للاشخاص والتي الهمت ارادات هذه الدول. واشار الى انه وبالاضافة الى ما قدمته تونس للانسانية منذ قيام قرطاج حتى الربيع العربي وبالاضافة الى انها رائدة لموجة رابعة من التحول الديموقراطي في افريقيا فان تونس تؤكد مجددا للعالم ان «افريقيا والديموقراطية لا يتعارضان. واثنى رئيس المحكمة الافريقية على مصادقة تونس في جوان 2014 على تعيين الاستاذ الجامعي رافع بن عاشور قاضيا في المحكمة الافريقية والانتصار لعدالة حقوق الانسان وكانت تونس صادقت على المحكمة منذ ماي 2017. وأشار الى ان المحكمة أصدرت عديد الاحكام المتعلقة بالحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وان المحكمة امرت باتخاذ تدابير مؤقتة او دفع تعويضات اذا ثبت الانتهاكات وتاكدت مسؤولية الدولة. واعتبر أن انعقاد هذه الدورة لا يقتصر على قضاة المحكمة الذين ينتمون لاحد عشر بلدا وهي كينياوتونس وبوراندي والسينغال وموزمبيق والجزائر وملاوي ورواندا والكامرون ونيجيريا وتنزانيا والكونغو بل كذلك موظفو المحكمة القادمون من الكامرون وبوركينا فاصو وكينيا وبنين واثيوبيا وغينيا وموريتانيا وجنوب السودان والسودان... وهو ما اعتبره بالنموذج المصغر لافريقيا في تونس. وخلص ان الصورة المطلوبة افريقيا دولة القانون والحريات وافريقيا حقوق المراة وافريقيا المنفتحة للحوكمة وافريقيا العدالة.. كما توقف رئيس المحكمة الافريقية عند ظروف وملابسات المحكمة الافريقية منذ 1998 ومهمتها الاساسية في الحماية القضائية لحقوق الانسان في افريقيا ومقرها في العاصمة التنزانية اروشا وقد بدات اعمالها منذ 2006 واصدرت اول قراراتها منذ 2009 تعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتولى العميد الازهر القروي الشابي ممثل رئاسة الجمهورية في كلمته التنويه بمسار تونس في مجال الحقوق والحريات وتكريس المؤسسات الدستورية التي اقرها الدستور واشار الى ان تاسيس نظام ديموقراطي يعتمد على تكريس دولة القانون تمش يحتاج لنفس طويل باعتبار ان العدل اساس العمران.. يذكر أن المحكمة الافريقية بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واغادوغو ببوركينا فاسو في جوان 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 جانفي 2004، وقد صدق على البروتوكول حوالي 30 دولة من بين 55من دول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها، والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول، وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.وتتالف المحكمة من 11 قاضيا وهي المحكمة الوحيدة التي تضم 6 نساء وخمسة رجال..
