رغم تفنيد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خبر الزيادة في أسعار المحروقات الذي تم تداوله بين التونسيين موفى الأسبوع المنقضي، إلا أنها لم تنف مواصلة الحكومة لاعتمادها آلية التعديل الأوتوماتيكي في تحديد أسعار المحروقات والتي من المنتظر أن تعلن عن نتائجها قريبا، حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 2018. وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإقرار زيادة خامسة قبل انقضاء السنة الجارية في أسعار المحروقات، تشهد الأسعار العالمية للنفط خلال اليومين الأخيرين انخفاضا غير مسبوق ليصل سعر البرميل إلى حدود 71 دولارا بعد أن تجاوز عتبة ال80 دولارا قبل شهر فقط. التقيد بشروط الآلية مهم.. هذا الوضع الجديد الذي تشهده سوق النفط العالمي، يطرح العديد من التساؤلات بين التونسيين حول إمكانية إقرار الحكومة التخفيض في أسعار المحروقات في الأيام القليلة القادمة باعتبارها تطبق آلية التعديل الآلي الذي يفرض وجوبا تحديد أسعار المحروقات في كل ثلاثية وربطها بالسعر العالمي إما بالترفيع أو التخفيض أو الإبقاء على نفس الأسعار. وفي هذه الحالة ومع تواصل انخفاض سعر البرميل العالمي حتى موفى الشهر الجاري موعد تحديد أسعار جديدة للمحروقات مع انتهاء كل ثلاثية، على الحكومة أن تقرر ما يتماشى وشروط الآلية وبالتالي إقرار التخفيض، وهذا منطق الأشياء، حسب رأي العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي.. فبعد أن انطلقت الحكومة في اعتماد هذه الآلية منذ مطلع سنة 2018 في 4 مناسبات؛ الأولى مع مطلع السنة الحالية والثانية في شهر مارس من نفس السنة، وفي مناسبة ثالثة في شهر جويلية، والزيادة الرابعة كانت مع مطلع شهر سبتمبر المنقضي، من المنتظر أن تواصل تطبيقها في مرحلة خامسة في ما بين الشهر الجاري ومطلع شهر ديسمبر من السنة الجارية. لكن هذه المرة ستكون مختلفة، فقد أبدى عدد هام من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي ارتياحهم لانخفاض أسعار برميل النفط العالمي بما يسمح للدولة من تعديل قراراتها بشان أسعار المحروقات في السوق المحلية في الأيام القليلة القادمة، والتي ستكون بالتخفيض كما هو معمول به في آلية التعديل الأوتوماتيكي. بالمقابل، يرى عدد آخر من المختصين في الشأن الاقتصادي حسب تصريحاتهم الإعلامية أن الوضع الذي تمر به تونس يعد استثنائيا باعتبار تعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة وأهمها ضرورة التحكم في الدعم رغم خفضها للميزانية المخصصة له في قانون المالية لسنة 2019 لتصل إلى حدود ال2100 مليون دينار بعد أن كان يناهز ال3492 مليون دينار في السنة المنقضية. حسب ما دعا إليه صندوق النقد الدولي وذلك عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع أسعار النفط العالمي.. وبالتالي فانه من المتوقع أن تبقي الحكومة على أسعار المحروقات في السوق المحلية كما هي عليه دون إقرار لا زيادات ولا تخفيضات، معللة ذلك بمحاولة تغطيتها للعجز الطاقي الذي بلغته تونس والمقدر ب50 بالمائة نظرا للتطور الكبير في الاستهلاك والنقص في الإنتاج من جهة، وتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها العمومية من جهة ثانية. كذلك، ذهب عدد آخر من المراقبين في الشأن الاقتصادي إلى أن آلية التعديل الأوتوماتيكي تعتبر حديثة في بلادنا، إذ انطلقت الحكومة في تطبيقها منذ مطلع السنة الجارية بما يشير إلى إمكانية عدم الالتزام بكل شروطها نظرا للظرف الصعب الذي تمر به. زيادة خامسة موضوع الجدل... ومع تباين الآراء حول ما ستقرره الحكومة في الأيام القليلة القادمة بشان الأسعار الجديدة للمحروقات في حال تواصل نزول سعر برميل النفط العالمي، تبقى الزيادة الخامسة محل تجاذب باعتبارها غير مبرمجة في قانون المالية لسنة 2018 . أما في ما يخص التعديلات في الأسعار لسنة 2019، فقد تمت برمجة زيادات في أسعار المحروقات في قانون المالية للسنة الجديدة، لان الحكومة تراها ضرورية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، وبالتالي فان وجدت زيادة أخرى في أسعار المحروقات ستكون الأولى مع حلول سنة 2019 وليس مع موفى السنة الجارية. لكن ذلك لا يضمن نوايا الحكومة بإقرار زيادات أخرى خاصة أن تصريحات مسئوليها متضاربة بين نفي وجود أي زيادة في أسعار المحروقات إلى غاية موفى سنة 2018، وتأكيدها في نفس الوقت، وهو ما ستثبته الأيام القليلة القادمة ومباشرة بعد مصادقة مجلس الشعب عن تركيبة حكومة يوسف الشاهد الجديدة...
