أعلن حزب نداء تونس أوّل أمس عن «مقاطعته بالحضور» و ب«الادلاء بالتصريحات» لعدد من وسائل الاعلام ومن بينها جريدة «الصباح» وقناة «التاسعة»، وجريدة «الشروق» وقناة «الحوار التونسي»، مقاطعة تأتي بعد أيام من تقدّم أمينه العام الجديد سليم الرياحي بشكاية جزائية ضدّ كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي والقيادي السابق بحزب نداء تونس لزهر العكرمي ومدير الامن الرئاسي رؤوف مرادعة، يتهمهم فيها جميعا بالتخطيط ل«الانقلاب» على رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، ذاكرا في ذات الشكاية ان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة مفدي المسدّي كان دوره تجنيد وسائل اعلام من بينها جريدتي «الصباح» و»الشروق» وقناة «التاسعة» واذاعة «شمس أف أم» للقيام ب«تبييض الانقلاب المزعوم» ! لتتحوّل بذلك المجاهرة بمعاداة وسائل اعلام بعينها واتهامها باتهامات خطيرة لدى القيادة الحالية لحزب نداء تونس من مجرّد تصريحات «مستفزّة» الى سلوكيات وممارسات تهدف مباشرة الى ضرب حرّية الرأي والتعبير والنيل من استقلالية وسائل الاعلام من خلال «هرسلتها» ب»القضاء» وببيانات «المقاطعة».. سلوك يعكس في أغلبه عدم تقبّل بعض السياسيين والاحزاب لأهم مكاسب وانجازات مرحلة التحوّل الديمقراطي وهو حرّية الرأي والتعبير. ويجمع مراقبون أن تعمّد حزب نداء تونس الذي تقلّص نفوذه السياسي وخسر الجزء الاكبر من قواعده وقياداته المؤسسة وفشل في قيادة البلاد كحزب فائز في الانتخابات وفشل كذلك في الحكم وفي تسيير الدولة وفشل حتى في المعارضة وفي الدفاع عن خياراته في تغيير الحكومة وفي عزل رئيس الحكومة الذي هو احد قياداته، سببه محاولاته اليائسة لاسترجاع مبادرة القرار الوطني والمسك بخيوط اللعبة السياسية من جديد، واختياره فتح «جبهة مواجهة» مع الاعلام غرضه تقمّص «دور الضحية» وجعل وسائل الاعلام شماعة يعلّق عليها أخطاءه واخفاقاته المتواصلة في لعب دور سياسي كحزب فائز في الانتخابات الأخيرة.. ولكن حزب نداء تونس وعوض أن يحاول تجاوز عثراته وفشله ولملمة «شقوقه» والنأي بصراعاته الداخلية عن مؤسسات الدولة وعن الاعلام يتعمّد تأزيم الازمة السياسية الموجودة بل يستميت في محاولاته الزج ب«الاعلام» في معركة أجنحة الدولة ومؤسساتها وأحزابها، معركة من اجل التوظيف والتدجين والتركيع ولا تخرج من بوتقة «الترهيب» ومحاولات التوظيف السافرة ل«صحفيين» و«اعلاميين» يصارعون على مختلف الجبهات لحماية وتحصين استقلاليتهم من محاولات الاختراق السياسي. ماذا يريد حزب نداء تونس؟ ولماذا هذا الاصرار على معاداة الاعلام وارباك الحياة الديمقراطية ومناخات الحرّية السائدة والتي تبقى أبرزها حرّية الرأي والتعبير؟ «الندائيون على خطى الزعيم المؤسس» زعم البيان الصادر عن نداء تونس والموقّع باسم المنسق العام للحزب رضا بالحاج عن الديوان السياسي أن الحزب يتعرّض من وسائل الإعلام، الى «عمليات إقصائه بتعليمات فوقية، ويدين حملات التشويه الكبيرة والمنظمة ضده وضدّ عدد من قياداته وإطاراته» وأنه «يندد بجملة المغالطات والأخبار الكاذبة والتأويلات الخطيرة في حقّ الحزب التي يتداولها عدد من المحطات الإذاعية والتلفزية عن سوء نية ودون منح حق الرد أو التعقيب».. ولكن هذه المزاعم تبقى مجرّد افتراءات يفنّدها الواقع فقيادات نداء تونس تكاد لا تغيب على «بلاتوه» تلفزي أو اذاعي أو من المقالات الصحفية الموجودة اذا اقتضت المادة الصحفية ضرورة وجود الرأي والرأي المخالف أو اذا كانت هناك اتهامات موجهة لحزب نداء تونس وتفترض حق الردّ .. أمّا اشارة البيان الى وجود «تعليمات فوقية» فان حزب نداء تونس وهو الحزب الحاكم بنصّ الدستور مطالب أن يثبت أمام الرأي العام من يقوم بتوجيه «تعليمات فوقية» وطبيعة هذه التعليمات، أمّا الكلام المطلق على عواهنه فانه لا يعكس الاّ حالة من «الافلاس السياسي» لهذا الحزب الذي يريد تعليق فشله على «الاعلام» ويريد أن يلعب دور «الضحية» قبل أشهر من استحقاق انتخابي سيحسم مصير هذا الحزب وسيعكس حجمه السياسي. ورغم التغيير المستمر في «قيادة» الحزب امّا بسبب الانشقاقات أو بعد «الانتدابات» الأخيرة الاّ أنه وخلال مختلف مراحله من التأسيس الى اليوم كانت أغلب قيادات حزب نداء تونس «وفية» لنهجها المعادي لحرّية الرأي والتعبير ومواقف مؤسس الحزب وزعيمه الباجي قايد السبسي الذي عبّر في اكثر من مناسبة عن «عدم احترامه» لحرّية الصحافة وهو ما يثبت بشكل قاطع «عقيدة» هذا الحزب وتوجّهاته ويبدو أن «الندائيين» الباقين في الحزب أو الملتحقين به، يسيرون على خطاه في المجاهرة بمعاداة حرّية التعبير. ورغم أن السياسي المحنّك أو رجل الدولة الكفؤ لن يتورّط اطلاقا في مناصبة الإعلام العداء واحتقار مفهوم الصحافة ذاته لأنها معركة خاسرة قبل أن تبدأ والتاريخ يعلمنا ويعلّمنا كيف أطاح الاعلام الحرّ برؤساء دول وسياسيين من طينة الزعماء لمجرّد أنّهم اختاروا معاداة الاعلام.. ◗ منية العرفاوي فوزية الغيلوفي ل«الصباح»: الاعلام ليس «شماعة» فشل ولن نسمح بأي اعتداء على الصحفيين أكّدت عضو النقابة الوطنية للصحفيين، فوزية الغيلوفي أن «حزب نداء تونس بعد إفلاسه سياسيا وفشله الذريع في إعادة السيطرة على قواعده، بدأ الآن مرحلة جديدة وهي مهاجمة الإعلام الشماعة الدائمة لكل السياسيين الفاشلين». كما أكّدت الغيلوفي أن «هذا الحزب لم يعترف منذ بداية تأسيسه بحرية الرأي والتعبير ولا بأهمية استقلالية الصحفيين في تناول القضايا السياسية بداية من الباجي قائد السبسي وصولا إلى بيان الأمس»، مضيفة «نرى أن على هذا الحزب تعديل خطابه وتعامله مع الصحفيين ووسائل الإعلام.. كما ندعو أن تكون وسائل الإعلام على نفس المسافة من كل الاطياف السياسية وان تفسح المجال لهم جميعا وبنفس المساحات وبعيدا عن اصطفاف الحزب لأن الصحفي يبقى دائما في خدمة المواطن لا السياسي». وأكّدت فوزية الغيلوفي أن نقابة الصحفيين لن تسمح «لأي حزب ان يعتدي على اي صحفي أو يمنعه من استقاء المعلومة». ◗ منية سامي الطاهري ل«الصباح»: الأخطاء حتى وإن وجدت لا تبرر فكرة «تكميم الأفواه» والتضييق على الحريات قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تعليقه على البيان الأخير لحزب نداء تونس «صحيح أنّ هناك انحرافا لبعض الإعلاميين ولبعض وسائل الإعلام وأن هناك سعيا من جهات حكومية وحزبية لوضع اليد على الإعلام العمومي وتوظيف الإعلام الخاص وصحيح أن اللوبي المالي الإعلامي أقحم نفسه في المعارك السياسية محاولا استخدام المنابر الإعلامية وصحيح أن بعض الإعلاميين احترفوا الاستفادة من «الفضائح» واعتماد أسلوب التشهير و»الشو» و»البوز» ليكون محركا لارتفاع نسب المتابعة والمشاهدة، ولكن كلّ ذلك لا يبرّر أبدا فكرة تكميم الأفواه والتضييق على الإعلام وتحديد مساحات الحرية فيه وإقحام القضاء لإسكاته خاصّة خارج الاطار القانوني المتعلّق بمقاضاة الإعلاميين..». ويضيف سامي الطاهري :» أنّ فكرة المقاطعة لا محلّ لها في عالم الحرّيات، والقانون والأعراف وأخلاقيات المهنة تكفل حقّ الردّ وتفرض التوازن في تقديم الرأي والرأي المخالف رغم تقصير بعض وسائل فعلا في ذلك، ورغم ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من تعتيم ومحاصرة لشخصيات وجهات سياسية واجتماعية في بعض الأحيان. ولكن نحن نعتقد أن المقاطعة لا تساهم كثيرا في إصلاح وضع الإعلام وتقويمه.. ولكن يمكن القول أن أخطاء الإعلام لا تبرّر البتّة نزعة التضييق على الحرّية..». ◗ العرفاوي هشام السنوسي: مطالبة «الهايكا» بالتدخل لا تكون بالبيانات.. ونحن ضد المقاطعة دعا حزب نداء تونس في بيانه «الهايكا» الى التدخّل «لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة والتدقيق في ملكية عدد من رجال الأعمال والسياسيين لقنوات..»، وقد أكّد عضو «الهايكا» هشام السنوسي في تصريح ل«الصباح» أن مطالبة «الهايكا» بالتدخّل «لا يتم عبر بيانات مماثلة بل يتم بتقديم شكوى رسمية ل«الهاكيا» مرفوقة بالمؤيدات المقنعة للنظر فيها». مضيفا «من دون شك أن هناك اليوم تجاذبات سياسية أثّرت على الاعلام وهذا ما قلناه منذ سنوات في ما يتعلّق بحزبي نداء تونس وحركة النهضة وبلغ الامر الى رفع دعوات قضائية ضدّ حكومات تلك الاحزاب سواء حكومة الحبيب الصيد او يوسف الشاهد عند اقالة كل من مصطفى لطيّف أو الياس الغربي من على رأس مؤسسة التفلزة الوطنية دون موجب قانوني وكنّا نتمنّى وقتها من حزبي النهضة والنداء أن يكونا اهتما بهذا الملف وتفاعلا مع هذه القرارات المسقطة ورغم ذلك نحن اليوم ساعون لابرام عقد اهداف ووسائل مع الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية التونسية حتى ننأى بالمرفق العمومي عن التجاذبات وحتى يكون عزل الرؤساء العامون بقرارات معلّلة وبمؤيدات واضحة لا لبس فيها. وعموما نحن ضدّ مقاطعة وسائل الاعلام بشكل عام ولكن ذلك لا ينفي أن بعض هذه المؤسسات الاعلامية واقعة تحت التأثير المباشر لمراكز صنع القرار السياسي رغم أنه في نهاية المطاف الاعلام يعكس بشكل عام الحياة السياسية وحتى الصراعات الحزبية في المشهد... ونحن منذ الثورة الى الآن حققنا التنوّع في وسائل الاعلام وهذا انجاز كبير سمحت به السياقات الديمقراطية التي تعيشها البلاد ولكن مع ذلك أقول أن تحصين وسائل الاعلام ضدّ كل الممارسات التي من شانها أن تضرب حرّية الرأي والتعبير هو اعطاء الدور الأساسي للصحفيين ضمانة لاستقلالية الخط التحريري».
