أطلقت وزارة التجارة منذ أيام حملات رقابية مكثفة على مسالك توزيع الخضر والغلال في إطار استراتيجية رقابية جديدة كان قد أعلن ملامحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وشملت حملات المراقبة المشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية وفرق الشرطة البلدية والحرس الوطني نقاط عبور المنتجات الفلاحية على الطرقات وتوجيهها نحو المسالك المنظمة ما أدى الى هبوط المعدل السعري للمنتجات الفلاحية في مستوى سوق الجملة ببئر القصعة من 1100 مليم للكلغ قبل الحملة الى 870 مليما بعيد إعلان الحملة ودخولها مراحلها الأولى. وتغطي الحملة الرقابية كافة الولايات وتستهدف مسالك التوزيع على الطرقات وفي الأسواق وأيضا مخازن التبريد خاصة العشوائية من أجل مكافحة المضاربة والاحتكار، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حجز نحو 600 طن من الخضر والغلال نهاية الأسبوع الفارط فقط بمجرد انطلاق هذه الحملة، مؤكدة أن الحصيلة سترتفع أكثر من ذلك وأن الحرب الحكومية على المضاربة والاحتكار لن تتوقف بعد إعادة هيكلة أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وجعلها تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة وبتنسيق قوي بين مختلف الوزارات والأجهزة الرقابية. وتشهد الفترة الراهنة تنفيذ برنامج رقابي استعجالي بمختلف الولايات مع تقييم مستمر ومتواصل لنتائج وحصيلة وآثار العمل الرقابي بعد تنفيذ 350 قرارا يمنع التزود بالمواد المدعمة و216 قرار غلق للمحلات التجارية المخالفة في الفترة القليلة الماضية وتحرير نحو 30 ألف مخالفة اقتصادية على مدار الشهور الفارطة، لكن هذه الحصيلة مرشحة إلى الارتفاع أكثر تواصلا مع انطلاق الحملات الرقابية الموسعة على الطرقات وعلى المخازن والمستودعات والتي رفعت شعار سد منافذ المضاربة ومجابهة الاحتكار وغلاء الأسعار. 168 مخالفة بولاية بن عروس وفي هذا السياق، صرح والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي أمس ل(وات) بأن الحملة الجهوية لمراقبة مسالك التوزيع في هذه الولاية قد أسفرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، عن حجز 28,9 طنا من الخضر والغلال، وتسجيل 168 مخالفة اقتصادية، والكشف عن مخزن تبريد يحتوي على 895 كلغ من الزبدة معدة للتسويق خارج المسالك القانونية. وتم خلال هذه الحملة تسخير أكثر من 40 فريقا مشتركا بين أعوان المراقبة الاقتصادية وكل من الشرطة البلدية والبيئية والحرس البلدي، واشتملت على مراقبة الطرقات ومداخل المدن ومحطة الاستخلاص بمرناق إضافة الى التقاطعات الكبرى بالولاية والأسواق الأسبوعية والبلدية والمحلات المفتوحة للعموم. وتم توجيه المواد المحجوزة الى المسالك القانونية للتوزيع قصد إعادة إدخالها من جديد في الدورة الاقتصادية عبر هذه المسالك. قابس: 30 شاحنة محملة إلى سوق الجملة كما قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقابس ليلة أول أمس الجمعة مدعومة بالشرطة البلدية، بحملة مراقبة مماثلة على الطرقات استهدفت المنتوجات الفلاحية، بهدف توجيهها الى المسالك القانونية. وتم خلال هذه الحملة التحري بشأن 40 وسيلة نقل، تم توجيه حمولة 30 منها إلى سوق الجملة بقابس، حيث بلغت جملة الكميات المحملة فيها حوالي 55 طنا من الخضر و25 طنا من الغلال، كما تم رفع ثلاث مخالفات واستدعاء 7 من أصحاب الشاحنات للتثبت معهم. وبين المدير الجهوي للتجارة رؤوف خميسي في هذا الخصوص ان «مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، قامت منذ بداية الحملة في 23 نوفمبر المنقضي، بتوجيه أكثر من 100 طن من الخضر والغلال إلى سوق الجملة بقابس، وهو ما كان له الأثر الايجابي على الأسعار التي انخفضت بالنسبة للمواد الرئيسية المتمثلة في البطاطا والفلفل والطماطم والبصل بحوالي 20 بالمائة». وأضاف انه «تم منذ انطلاق الحملة رفع 35 مخالفة». المنستير: حجز 6 أطنان وتسجيل 12 مخالفة في يومين وبولاية المنستير، سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة يومي 29 و30 نوفمبر 12 مخالفة اقتصادية وحجزت 6 أطنان و150 كلغ من الخضر والغلال على مستوى الطريق السيارة منزل حياة والهدادرة وقد تقرر إعادة ضخّها في سوقي الجملة ذات المصلحة الوطنية بالمكنين وبئر القصعة في ولاية بن عروس وفق ما ذكرته لمراسلة سهام المبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير، والتي أوضحت أنه وقع حجز هذه الكمية من الخضر والغلال بسبب غياب الصفة القانونية لماسك البضاعة وبسبب الاتجار بها خارج المسالك القانونية مما تسبب في التشويش على السير العادي للمسالك القانونية المنتظمة.
