على خُطى ما يحدث في التعليم الثانوي من تصعيد وارتباك في سير الامتحانات، قرّر المجلس الوطني للإنابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» أول أمس عدم تسليم مواضيع الامتحانات للدورة الرئيسية للسداسي الأول من السنة الجامعة الجارية. قرار تصعيدي مُتوقع حسب كثيرين بالنظر إلى غياب أرضية جادة للتفاوض بين الطرفين منذ إعلان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية جراء ما وصفته «إجابة» آنذاك ب«انقلاب» سلطة الإشراف على اتفاق 7 جوان الماضي، لتكون نتيجة التعثر في المفاوضات، قرار «إجابة» القاضي بعدم تسليم مواضيع الامتحانات للدورة الرئيسية للسداسي الأول من السنة الجامعية الجارية. حول دواعي هذه الخُطوة التصعيدية أورد المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» نجم الدين جويدة في تصريح ل»الصباح» أنه انطلاقا من الاثنين القادم لن تجرى الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية. وعزا جويدة هذه الخٌطوة التصعيدية إلى عدم تفاعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديّا مع مطالب «إجابة» استنادا إلى أن آخر جلسة تفاوض بين الطرفين تعود إلى 16 نوفمبر 2018، وقد طلبت «إجابة» لقاءات تفاوضية أخرى، غير أن سلطة الإشراف رفضت الأمر، ليضيف قائلا إن «الوزارة بصدد إهدار الوقت كما لا تريد أن تفتح خطط الانتداب للأساتذة». وأوضح محدثنا أن هذا التمشي ليس بالجديد على وزارة التعليم العالي استنادا إلى أن إضراب السنة الماضية قد دام 5 أشهر على حد قوله، ولم تتفاعل معه الوزارة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» كان قد قدم السنة الماضية عددا من التنازلات وكان هاجسه الرئيسي إنجاح السنة الدراسية، «غير ان المماطلة من قبل سلطة الإشراف هي التي دفعتنا إلى هذا التحرك» على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للإنابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» قد أصدر بيانا اول أمس جاء فيه ان اجتماع الأحد الماضي أسفر عن الدخول في إضراب إداري بعدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية الجارية بكامل المؤسسات الجامعية بالبلاد على خلفية انقلاب وزارة التعليم العالي على اتفاق 7 جوان 2018 بخصوص احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وفقا لما جاء في نص البيان.. وأضاف اتحاد «إجابة» في بيان نشر على صفحته الاجتماعية أنه تقرر أيضا مواصلة حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة والامتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوية الفردية بالنسبة للأساتذة الباحثين في كلّ مراكز البحث العلمي. كما أكد أن وزارة التعليم العالي رفضت تحديد روزنامة للتفاوض حول الانعكاسات المالية للنظام الأساسي واحترام السقف الزمني لإنهاء أشغال مراجعة النظام الأساسي وتحديد جلسة تفاوض منذ 16 نوفمبر 2018 وفتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل في جميع الاختصاصات حسب حاجيات المؤسسات، إلى جانب استشارة الجامعيين فيما يخصّ إصلاح منظومة «إمد» وإسقاط مشروع هجين لمواصلة تدمير ما تبقى منها وفقا لما جاء في نص البيان.. وشدد اتحاد «إجابة» على انفتاحه على كل حوار وتفاوض جديين واستعداده للتصعيد في أشكال النضال بما تقتضيه كرامة الجامعيين ومستقبل الجامعة العمومية. تجدر الإشارة إلى أن «إجابة» وقبل إعلان عن هذه الخطوة التصعيدية كان قد نفذ - وفقا لما تناقلته عديد الأوساط الإعلامية - العديد من التحركات الاحتجاجية على غرار حمل الشارة الحمراء منذ يوم الأربعاء 7 نوفمبر الماضي وخوض إضراب دوري عن التدريس لمدّة 6 أيام فضلا عن إقرار إضراب إداري جزئي بحجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة.
