في إطار تظاهرة 16 يوما حركيا للقضاء على العنف المسلط على النساء نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخرا ندوة فكرية حول المساواة في الميراث تحت شعار «من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة «وتتنزل في نطاق الحراك الذي تشهده البلاد والعالم عامة من أجل مناهضة العنف ضد النساء وفق ما أفاد ت به روضة الطاهري رئيسة فرع الجمعية بالجهة مضيفة أنه لابد من تغذية قدرات المرأة والعمل على ضرب كل من يضعفها والتصدي للانتهاكات العديدة التي تتعرض لها النساء. تواصل التحفظات.. من جانبها قالت الأستاذة هالة بن سالم أن المساواة في الميراث تمثل أحد المطالب الجوهرية التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي وقد أثارت الجمعية النقاش المجتمعي حول المسألة في أواخر التسعينات ليشغل الأمر الناس ويملأ الدنيا. وأشارت إلى ان ما تحقق من مكاسب منذ سنة 2011 لفائدة المرأة أهمها إقرار التناصف ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء والحقوق والحريات التي كفلها دستور 2014 وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والمصادقة على قانون القضاء على العنف المسلط على المرأة وسحب المنشور الذي يمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم وهي مكاسب تحققت بفضل نضالات الجمعية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة. ولدلك فإن هذه الجمعيات تواصل المطالبة بالاعتراف بمكانة النساء في المجتمع وبمساهماتهن الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على إقرار وتفعيل قوانين تتلاءم مع الدستور الجديد للبلاد. وتساءلت في نفس الوقت لماذا تتواصل التحفظات عن المساواة في الميراث ولماذا يستمر التمسك بممارسات بالية تتنافى مع قيم الكرامة والعدالة والحرية التي رفعتها قطاعات واسعة من المجتمع. ومن أهم أسباب ذلك اعتبار هذه القضية غير ذات أولوية وهو ما اعتبرته بن سالم موقفا تقليديا ومحافظا يرى في المسألة مطلبا ثانويا مقارنة مع ملفات اخرى متصلة بالأزمة الاقتصادية وانجاز الانتقال الديموقراطي ومكافحة الإرهاب وهي مقولات تنفي عن مطلب المساواة في الإرث مشروعيته الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه هناك اعتقاد بأن مسألة الإرث لا تهم سوى أقلية محظوظة في البلاد، ورغم أن المجتمع استوعب ثقافة المساواة فإن المرأة تجد نفسها بعيدة عن المساواة القانونية التامة والفعلية، كما أن مطلب المساواة في الإرث يكشف التناقضات التي تعيشها النساء في تونس بين التوجه المتزايد نحو التساوي في الأدوار والمسؤوليات وتكافؤها بين الرجال والنساء داخل العائلة والمجتمع من جهة، والحفاظ على شتى أشكال التمييز وعدم المساواة من جهة أخرى. براهين من أجل المساواة في الإرث هذا وأكدت الأستاذة أن المشهد يتميز اليوم بتحمل النساء في نفس حجم ما يتحمله الرجال وربما أكثر ولا يقع الاعتراف في المقابل بمساهمتهن في تحمل الأعباء المادية والنفسية للعائلة لكنهن محرومات من اقتسام متساو للميراث.وللتدليل على حق النساء في المساواة في الإرث أشارت إلى التقرير الذي أعدته كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والدراسة والذي تضمن ما لا يقل عن عشرين برهاناً بين اجتماعي واقتصادي وثقافي وقانوني.
