اكدت انوار منصري عضو مؤسس في جمعية رابطة الناخبات التونسيات ان الدراسة التي تم القيام بها بخصوص القانون المطروح حاليا المتعلق بعطلة الامومة والابوة في القطاع العام والخاص كشف عن وجود عديد الهنات على مستوى التمييز بين النساء العاملات في القطاع العام حيث يتمتعن بعطلة امومة تدوم ثمانية اسابيع في حين لا تتعدى عطلة الامومة في القطاع الخاص اربعة اسابيع. واضافت منصري خلال ندوة صحفية نظمتها رابطة الناخبات التونسيات ان هناك تمييزا بين الجنسين حيث ان عطلة الامومة بعد الولادة مقتصرة على الام فقط في حين ان رعاية الاطفال هي مسؤولية مشتركة بين الاباء والامهات الى جانب عدم الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات الهشة لبعض العاملات في الحضائر اللاتي يحرمن من عطلة الامومة لانه بمجرد الوضع تنتهي علاقتهن الشغلية زيادة على ان النساء ضحايا عمليات الاغتصاب او النساء العازبات يحرمن من عطلة الامومة في حين ان القانون نص على ان كل من تضع مولودا جديدا تتمتع بهذه العطلة. وحسب المتحدثة فان رابطة الناخبات التونسيات لم تتلق الى حد الان مقترح مشروع القانون الجديد المتعلق بعطلة الامومة وتم الاقتصار على تمكين الرابطة من تصريحات ممثلي وزارة المراة التي اكدتها الوزيرة في حضورها الندوة اليوم. واشارت منصري الى انه سيتم تمتيع الام بعطلة ما قبل الولادة مع اعتماد المساواة في عطلة ما بعد الولادة بين الام والاب مع تمكين الام التي تلد تواما من عطلة اضافية لم تحدد الى الان وفي حال وفاة الرضيع اثناء العطلة يجب ان تتمتع بنفس العطلة دون انقطاع. التسريع في المصادقة على القانون وحسب العضو المؤسس لرابطة الناخبات التونسيات فان وزيرة المراة اكدت لهنّ ان قانون عطلة الامومة والابوة سيمرر قريبا الى مجلس الوزراء وان الامهات اللاتي انجبن اطفالا خارج اطار الزواج مهما كان السبب سيتمتعن بعطلة الامومة وفقا للقانون الجديد لان الاساس الانجاب لكن الاشكال يبقى في اقرار حق النساء في العمل خاصة وان العديد من المشغلين ينتهزون الفرصة لقطع العلاقة الشغلية بسبب الحمل والانجاب. وفي نفس السياق اعتبرت أنوار المنصري»أن القانون الحالي المنظم لعطلة الأمومة غير كاف ولا يحترم خصوصيات بعض النساء خاصة المزاولات للدراسة اللاتي ليس لهن الحق في عطلة الأمومة». وجاء في دراسة رابطة الناخبات التونسيات «أن الحمل والإنجاب لا يمكن أن يكونا بأي حال من الاحوال، تعلة للحرمان من العمل لا سيما في القطاع الخاص مع التمتع بمنحة الإنتاج». وحسب القانون الحالي المنظم لعطلة الامومة فان الام تتمتع ب8 أسابيع في القطاع العام والوظيفة العمومية وباربعة اسابيع في القطاع الخاص. وشددت نائبة رئيسة رابطات الناخبات التونسيات، تركية الشابي، على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس نواب الشعب. وافادت وزيرة المراة نزيهة العبيدي في تصريح اعلامي»ان القانون اخذ حظه من التدقيق والدراسة كما تم الاطلاع على جميع المقاربات والان يتم تدارسه في مصالح رئاسة الحكومة، مشيرة الى وجود بعض الاشكاليات التي مازالت محور نقاش خاصة فيما يتعلق بموافقة القطاع الخاص. وحسب العبيدي فان المطروح دستوريا هو ان الفصل 46 ينص على ان حماية الحقوق الانسانية للمرأة نفسها في القطاع الخاص والعام. كما اشارت الوزيرة الى مجلس النظراء الذي يشرف عليه رئيس الحكومة في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف.
