أفاد العميد الأسبق والموفق الاداري عبد الستار بن موسى أن 50 بالمائة من الأحكام العدلية الصادرة ضد الادارة لم تنفيذ.. وتصل النسبة أيضا الى 80 بالمائة بالنسبة إلى الأحكام الادارية. وأما تبريرات الوزارات لذلك فهي أن كثرة الأحكام حالت دون التنفيذ، مبرزا أن مشكل القضايا العدلية لا يمكن من الجبر أو اجراء عقل ضد الدولة، حسب الاستاذ عبد الستار بن موسى في دردشة مع «الصباح الأسبوعي».. أما عن نوعية الأحكام، فهي صادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي مثلا ضد الولايات والبلديات، وهو نوع من القضايا الشغلية، وهي قضايا ترفع عادة ضد المكلف العام بنزاعات الدولة لذلك تأخذ وقتا باعتباره وسيطا بين الشاكي والوزارة المعنية تماما مثل حوادث المرور التي ترتكبها سيارات غير مؤمنة حيث أفاد العميد الأسبق عبد الستار بن موسى أن هناك تعويضات في قضايا حوادث مرور تفقد قيمتها نتيجة طول التقاضي لأنه خلافا لبلدان أخرى لا توظف على التعويضات غير المستخلصة خطايا التأخير بالإضافة الى قضايا المحكمة الادارية، ففي حالات الطرد يكسب الشاكي قضية الالغاء، ويحكم لفائدته لكن الاحكام لا تنفذ ويطلب من الشاكي رفع قضية في التعويض على غرار عديد القضاة الذين وقع عزلهم وكسبوا قضاياهم لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى مواقعهم، بالإضافة إلى النقل التعسفية للموظفين، فرغم اصدارهم لأحكام استعجالية لإيقاف قرارات النقل لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ القرارات لأن الادارة خصم وحكم.. وتجدر الاشارة إلى أن الموفق الاداري عبد الستار بن موسى يطالب بتنقيح قانون المحكمة الادارية حتى تصبح قوانينها نافذة وتطبق، كما أكد في الوقت ذاته على أن الموفق الاداري نجح في تنفيذ %35 من القضايا المرفوعة في سنة 2017 رغم العدد الهائل لهذه القضايا والاحكام الصادرة.. ولم يخف الاستاذ عبد الستار بن موسى أن الموفق الاداري يسعى إلى التوفيق بين المواطن والادارة لكنه أيضا ينتظر تفعيل اللجنة الموجودة صلب الحكومة التي تم بعثها عام 2000 وتكونت صلب الوزارة الأولى وكانت نظرت في 800 ملف معطل في اطار لجنة تضم الموفق والوزارة المعنية بالقضايا والتي حسمت عديد الملفات آنذاك وهو يطالب بتفعيلها ولم يخف الموفق الاداري أن عدم تنفيذ الاحكام الادارية من شأنه أن يمثل مصدرا للفساد، خاصة أن أحكام المحكمة الادارية في تفاقم مستمر لذلك تتم المطالبة بتنقيح قوانين هذه المحكمة بما يمكن من تنفيذ أحكامها وقراراتها.. وفيما يمثل الموفق الاداري سندا للمواطن حيث يساعده بالتدخل القانوني لحلحلة الأوضاع وتقديم الحلول والمقترحات للإدارات والمؤسسات لإيجاد حلول للمتقاضين ماعدا ذلك فان الامتناع عن تنفيذ الأحكام من قبل الموظف يعرضه للمساءلة قانونيا..
